ارتکاب چهار جرم تعزیری غیر قابل گذشت - هماهنگ استانی کرمان - ۸ از ۱۱
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۱۸۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان
موضوع
ارتکاب چهار جرم تعزیری غیر قابل گذشت - هماهنگ استانی کرمان - ۸ از ۱۱
پرسش
در یک پرونده برای شخصی به اتهام ارتکاب ۴ جرم تعزیری غیرقابل گذشت کیفرخواست صادر شده است و پرونده در دادگاه کیفری دو مطرح و در حال رسیدگی می باشد. شاکی هم رضایت می دهد با این اوصاف اگر بنا بر محکومیت متهم در هر ۴ جرم باشد و با توجه به رضایت شاکی دادگاه بخواهد وفق تبصره ی ۳ ماده ی ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی به متهم تخفیف بدهد میانگین حداقل و حداکثر قانونی مورد نظر است یا اینکه میانگین حداقل به اضافه (بیش از حداکثر به شرطی که از حداکثر + نصف آن تجاوز نکند) مورد نظر می باشد؟ مثلا در جرم آدم ربایی میانگین ۵+۱۵ مد نظر است یا میانگین ۵+۲۲.۵ ؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان سیرجان موجه و مورد تایید است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی شماره ۷/۹/۲۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۹/۷ به شرح زیر موید این استنتاج است " اولا برای محاسبه میانگین مجازات حداقل و حداکثر باید پس از جمع حداقل و حداکثر مجازات حاصل جمع را بر ۲ تقسیم نمود تا میانگین مجازات مشخص گردد. بنابراین برای محاسبه میانگین مجازات آدم ربایی که در استعلام آمده پس از جمع حداقل و حداکثر مجازات مقرر در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ( ۱ ۲۰= ۵ +۱۵) حاصل جمع را بر دو تقسیم می کنیم که نتیجه یعنی میانگین مجازات حداکثر و حداقل ده سال حبس می شود و نیز برای محاسبه میانگین مجازات رابطه نامشروع ( که مجازات جرم آن تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است ) ۹۹ را با عدد یک جمع کرده و حاصل جمع را بر دو تقسیم می کنیم که میانگین مجازات حداکثر و حداقل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری است ( توضیح اینکه در مواردی که قانون گذار با به کار بردن کلمه تا حداکثر مجازات را تعیین می کند حداقل آن یک واحد از همان نوع مجازات می باشد.) نظر اتفاقی: منظور از واژه حداکثر در تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات قانونی جرم بدون در نظر گرفتن موضوع تعدد است نه حداکثری که پس از تشدید مجازات (افزودن نصف حداکثر) تعیین می شود؛ اگر چنین باشند قسمت اخیر تبصره بدون مصداق می ماند. البته براساس
نظر اقلیت
ابتدا باید براساس ماده ۱۳۴ مجازات تعیین شود و سپس تبصره ۳ مذکور اعمال گردد.