استفاده از سند مجعول جهت انتقالمالغیر

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای ع.م. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال‌ غیر مشتمل بر یک قطعه باغ سیب به مساحت متجاوز از سی و یک هزار و چهارصد و دوازده مترمربع در خیابان ... باقیمانده بیست و نه فرعی از ... اصلی بخش پنج (۵) ... با توسل به اسناد جعلی موضوع شکایت سرپرستی بانک ... استان ...، سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری ... و شکایت آقایان ش.الف. و الف.الف. و ح.د. به موجب دادنامه شماره ۲۴۰۰۰۹۶-۲۴۰۰۰۱۰۳-۱۳۸۹/۰۱/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی بزه­کار تشخیص و به استناد مواد ۴۷-۵۳۳-۵۳۵ قانون ‌مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال‌ غیر از حیث اتهام جعل اسناد دولتی به تحمل یک سال حبس و از حیث استفاده از سند مجعول(استفاده از شناسنامه جعلی، استفاده از برگ مفاصا حساب فضای سبز شهرداری ...وکالت‌نامه جعلی تنظیمی در دفترخانه شماره ... ... و دفترخانه اسناد رسمی ... [شهر...] (جعل امضاء، مشخصات و هویت شاکی ش.الف.) به تحمل یک سال حبس و از حیث اتهام فروش مال ‌غیر به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم و در خصوص ردّ مال و جزای نقدی با توجه به این‌ که متهم پلاک ثبتی متعلق به شاکی را به مبلغ دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان به آقایان م.ت. و ش.پ. انتقال داده و از ثمن معامله (ششصد میلیون تومان) ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان وجه نقد و الباقی ثمن چند قطعه زمین زراعی و ارض ‌بیاض از ناحیه خریداران به ایشان واگذار و ایشان نیز از طریق وکالت بلاعزل و تنظیم سند رسمی به غیر انتقال داده و این موضوع را تأیید نموده‌اند (متهم و خریداران)، دادگاه ع.م. را به ردّ مال به میزان ششصد میلیون تومان در حق ش.پ. و م.ت. و پرداخت جزای نقدی به میزان مال تحصیل شده به میزان دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان به نفع صندوق دولت محکوم و در مورد سایر اموال نیز دادگاه موضوع را حقوقی تشخیص و مستلزم طرح دعوی حقوقی دانسته است. و سایر متهمین به نامان م.ت. و ش.پ. از اتهام مشارکت در خرید مال ‌غیر و ... متعلق به شاکی آقای ش.الف. به دلایل و استدلالات موجود در متن دادنامه و با رعایت حاکمیت اصل برائت و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از اتهام انتسابی تبرئه شده‌اند. آقای ح.ب. به وکالت از ع.م. نسبت به دادنامه شماره ۲۴۰۰۰۹۶ شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی ... و آقایان ش.پ. و م.ت. نسبت به بخش دیگر دادنامه و آقای ش.الف. نسبت به صدور برائت آقایان ش.پ. و م.ت. و رد مبلغ ششصد میلیون تومان در حق آنان توسط متهم و ... اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان ... به موضوع رسیدگی و طبق دادنامه شماره ۸۰۰۶۷۶-۱۳۸۹/۰۵/۲۵ حکم محکومیت آقای م. به پرداخت ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از بابت بهاء بخشی از ملک موضوع کلاهبرداری در حق دو تن از انتقال‌ گیرندگان (ش.پ. و م.ت.) و ارشاد آقای ش.الف. صاحب مال به ارائه عرض ‌حال حقوقی در خصوص استیفاء مال ‌غیر تعیین تکلیف قانونی موضوع یاد شده (رد مال) را مبتنی بر سهو دانسته و به تجویز ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با حذف آن قسمت از محکومیت ع.م. به پرداخت ششصد میلیون تومان در حق ش.پ. و م.ت. و تصحیح آن به وجه قانونی مبنی بر پرداخت ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ (دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان) توسط ایشان از بابت بهاء ملک موضوع پرونده مطابق نظریه کارشناسان با ملحوظ داشتن تعذّر ردّ اصل مال در شرایط موجود به دلیل انتقال آن به اشخاص غیر در حق شاکی ش.الف. برابر مقررات ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اختیار حاصله از تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ به کیفیت مذکور تأیید و دادگاه در خصوص قرار منع تعقیب‌های صادره درباره خانم ر.ن. سردفتر اسناد رسمی شماره ... و آقای ع.ر. سردفتر شماره ۲۰۱ ... مبنی بر تنظیم وکالت‌نامه جعلی بر اساس اسناد مجعول و نیز قرار منع تعقیب صادره درباره آقایان ح.د. و غیره که مورد اعتراض شاکی آقای ش.الف. بوده، تذکراتی به دادگاه بدوی و دادسرا ارائه داشته است. در ادامه آقای ح.ط. به­ وکالت از محکوم ‌ع.ه درخواست اعاده ‌دادرسی نموده که شعبه ۱۳ دیوان ‌عالی ‌کشور به ­موضوع رسیدگی و مطابق دادنامه شماره ۱۳/۲۲۸/۹۲-۱۳۹۲/۰۵/۰۷ با استدلال به این که متقاضی قول­نامه‌ای که مدعی است پس از صدور حکم به آن دست‌یافته و با تأیید سه هیئت کارشناسی (۱ و۳ و ۵ فقره) اصالت آن تأیید شده و بر اساس آن آقای ش.الف. ملک متنازعٌ‌فیه را به متقاضی فروخته و نیز ایراد نسبت به محکومیت محکومٌ‌علیه به پرداخت دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان توسط وی با ادعای تعذّر اصل مال و توضیحات مفصل دیگر من‌جمله این‌ که با ارائه اصل قول­نامه و تأیید اصالت آن اصل اتهام فروش مال‌ غیر قابل رسیدگی مجدد است و هکذا، استدلالات دیگری به استناد ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعاده‌ دادرسی را تجویز و به شعبه دیگر هم‌عرض ارجاع داده که شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان ... به عنوان هم‌عرض به موضوع رسیدگی نموده و طی دادنامه شماره ۱۳۴۵-۱۳۹۲/۱۱/۲۷ با استدلالات و دلایل متعددی که شرح آن در متن دادنامه آمده رأی صادره را از حیث اساس محکومیت حبس صحیح دانسته ... اما محکومیت آقای ع.م. به پرداخت ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان بابت بخشی از ثمن ملک موضوع کلاهبرداری در حق دو تن از متهمین که برائت حاصل نموده‌اند، صحیح ندانسته ... ثانیاً: لحاظ مبلغ دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان به عنوان ردّ مال به عنوان قسمتی از مجازات موکل تجدیدنظر خوانده در شرایطی که اصل مال موجود بوده و برخلاف آنچه که در دادگاه محترم تجدیدنظر آمده هیچ‌گونه تعذّری در ردّ آن وجود ندارد، که این مهم مورد ایراد دیوان‌ عالی‌ کشور هم قرار گرفته، لذا در اجرای تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با حذف رد ششصد میلیون تومان در حق دو نفری که برائت حاصل نموده‌اند و افزودن رد مال موضوع پلاک ثبتی ۲۹ فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۵ ...که بعد از طرح دعوی ابطال اسنادی که به واسطه جعل و تقلب تحصیل گردیده، با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نهایتاً به نحو آتی در اجرای مقررات شق اول ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار نموده‌ است (عین متن دادنامه صادره به رشته تحریر درآمده است). در این مرحله آقای ح.ط. به وکالت از محکومٌ‌علیه آقای ع.م. با تقدیم لایحه‌ای و با توضیحات و ایراداتی بدین شرح: شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان ... در مقام رسیدگی تحت عنوان شعبه هم‌عرض به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۱۳۴۵-۱۳۹۲/۱۱/۲۷ با تشریح قضیه و کسب دلیل به نفع شاکی دادنامه‌های قبلی را با افزون ردّ مال و اصلاح رأی قبلی دادنامه بدوی را عیناً تأیید کرده‌اند؛ اولاً: دادگاه تجدیدنظر علی‌رغم قبول اعاده‌ دادرسی برخلاف ماده ۲۷۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اقدامی در جهت اخذ تأمین مناسب و آزادی موکل معمول نداشته‌اند و اخذ تأمین را به اجرای احکام محول که این ناشی از بی‌اطلاعی از مبانی قضایی است. ثانیاً: در رأی می‌بایست در ماهیت مستندات جدید که دیوان ‌عالی‌ کشور آن را تجویز کرده بود رسیدگی می‌کردند، ولی به جای آن در مقام تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه بدوی پرداخته و همان رأی را تأیید کرده است؛ در حالی که رأی بدوی قبلاً به موجب دادنامه ۴۸۰۰۶۷۶ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید واقع و قطعی شده ‌است و در صورت غیر وارد دانستن اعاده ‌دادرسی طبق بند ۳ بخشنامه ۳۱۳۷/۸۷/۱-۱۳۷۸/۰۳/۰۳ باید تنها مبادرت به رد اعاده‌ دادرسی می‌نمود و ... . ثالثاً: درخواست اعاده‌ دادرسی از جانب محکوم‌ٌعلیه به دیوان ‌عالی‌ کشور تسلیم گردیده و با پذیرش آن نباید رأی قطعی قبلی اصلاح و تشدید می‌شد (ردّ مال به جای وجه) این خلاف بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۵۸ از همان قانون است. رابعاً: دادگاه به جای رسیدگی در ماهیت قرارداد شماره ۵۵۶-۱۳۸۴/۰۷/۲۵ که به تأیید هیئت کارشناسی رسمی دادگستری (کارشناس بدوی ـ هیئت ۳ نفره و هیئت ۵ نفره) رسیده با ذکر صفحاتی از پرونده که متهم بیان داشته قرارداد از ناحیه شاکی آقای الف. به من تسلیم نشده ‌است، پرداخته و استدلال کرده‌اند که قرارداد نمی‌تواند صحیح باشد ... و عملاً کسب دلیل به نفع شاکی نموده و از بی‌طرفی خارج و خلاف ماده ۳۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عمل نموده که مطابق بند ۴ ماده ۱۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۷ قابل تعقیب انتظامی است. خامساً: دادگاه تجدیدنظر هم‌عرض استدلال کرده‌اند که نظریات کارشناس رسمی دادگستری در رشته بررسی اصالت خط و امضاء با اوضاع و احوال امر محقق نیست. دادگاه تجدیدنظر خود رأساً اقدام به جلب کارشناس نموده تا نظریات آنان را با اوضاع و احوال مسلم قضیه محقق نداند بلکه جلب نظر کارشناس در مرحله بازپرسی صورت گرفته است. ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد اگر دادگاه نظریه اصل خبره را قبول نکند یا مشکوک باشد می‌تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید و در ما نحن ‌فیه نیز اگر دادگاه به نظریه متفق‌القول ۹ کارشناس رسمی مشکوک بود می‌بایست امر را به هیئتی دیگر ارجاع می‌دارد و ...، لذا دلایل و مستندات جدید اعاده‌ دادرسی: ۱- قرارداد رسمی شماره ۵۵۶-۱۳۸۴/۰۷/۲۵ که دلالت بر تحقق عقد بیع فی‌مابین موکل ع.م. (خریدار و آقای ش.الف. «فروشنده») می‌نماید و دادگاه در ماهیت قرارداد اظهارنظر نکرده؛ ۲- ۹ کارشناس رسمی دادگستری اصالت قرارداد مذکور را در پرونده بازپرسی تأیید و در متن قرار بازپرسی نیز اصالت قرارداد محرز شده ‌است و انتقال‌ گیرندگان پلاک متنازعٌ‌فیه اخیر پس از رأی قطعی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر دعوی ابطال اسناد جعلی و الزام خریدار و فروشنده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ۲۹ فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۵ ... تقدیم محاکم حقوقی ... نموده‌اند که ایجاب می‌کند در ماهیت قرارداد و اصالت آن بررسی کنند ... و چون قرارداد مستند بیع شرعی و قانونی پس از رأی قطعی تقدیم شده و در ماهیت آن رسیدگی نگردیده به عنوان دلیل و مدرک جدید در راستای بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی شماره ۲۵-۱۳۵۹/۰۲/۰۱ هیئت عمومی که مقرر داشته: هیئت عمومی تجویز اعاده‌ دادرسی مجدد به شقوق ماده مربوط به اعاده ‌دادرسی نبوده و در صورتی که به جهتی از جهات قانونی دادنامه قطعی صادره مخدوش تشخیص گردد، قبول اعاده‌ دادرسی بلامانع است و اصل ۱۶۱ قانون اساسی که دیوان‌ عالی‌ کشور را ناظر صحیح قوانین در محاکم دانسته و ... از محضر دیوان‌ عالی‌ کشور نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۱۲۰۴۵-۱۳۹۲/۱۱/۲۷ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان ... درخواست اعاده‌ دادرسی نموده که پرونده ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده ‌است. هیئت شعبه به تاریخ بالا تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و با شرکت عضو دیگر شعبه مشاوره نموده، چنین رأی می ‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با امعان نظر به محتویات پرونده از جمله مفاد لایحه تقدیمی وکیل متقاضی و ضمایم آن، نظر به این ‌که استفاده از اسناد مجعول (شناسنامه ـ مفاصا حساب شهرداری ـ وکالت‌نامه محضری) مقدمات توسل به اعمال متقلبانه برای انتقال مال ‌غیر بوده، لذا در ما نحن‌ فیه تعیین مجازات جداگانه تحت عنوان مجرمانه فوق ناصحیح و نامتناسب بوده و از این حیث درخواست با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق به نظر می‌رسد و ضمن تجویز اعاده ‌دادرسی مستنداً به ماده ۲۷۴ همین قانون، رسیدگی مجدد فقط در این خصوص به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی در استان ... ارجاع می‌شود و اما در سایر موارد نظر به این ‌که از طرف وکیل متقاضی دلیل و مدرک جدید و مؤثر که تجویز اعاده ‌دادرسی را ایجاب نماید به عمل نیامده و مفاد لایحه تقدیمی بیشتر دفاعیات ماهوی و مدارک ابرازی مؤثر در مقام نیست و از طرفی وحدت ملاک از ماده ۴۴۰ قانون آئین دادرسی داگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعاده‌ دادرسی نسبت به حکمی که پس از اعاده ‌دادرسی صادره می‌گردد از همان جهت پذیرفته نمی‌شود، لذا به لحاظ عدم انطباق با هیچ‌یک از جهات و شقوق ماده ۲۷۲ قانون مذکور موجب قانونی برای پذیرش وجود ندارد و ردّ می‌شود.
شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی