اشتغال ذمه هر یک از غاصبین در قبال بدل مال تلف شده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۸/۰۳
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

اشتغال ذمه هر یک از غاصبین در قبال بدل مال تلف شده

پرسش

با توجه به ماده ۳۱۷ قانون مدنی چگونه ممکن است دو یا چند نفر نسبت به مالی که تلف شده است هرکدام مستقلا در مقابل صاحب مال اشتغالذمه به بدل آن داشته باشند؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی(۸): غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. بر حسب مقررات قانون مدنی غاصب باید عین مال مغصوب را به صاحبش مسترد کند و در صورت تلفباید مثل یا قیمت آن را بدهد. حال اگر تعداد غاصبین متعدد باشد و مال مغصوب از بین رفته باشد بر طبق مقررات ماده ۳۱۷ قانون مدنی مالک می تواند برای دریافت قیمت یا مثل مال مغصوب به هریک از غاصبین مراجعه کند. بدیهی است در صورت پرداخت قیمت یا مثل از طرف یکی از غاصبین بقیه بری الذمه می شوندو غاصبی که مال در دست او تلف نشده می تواند به ید قبلی خود مراجعه و خسارت پرداختی را مطالبه کند. به هرحال بر حسب مقررات ماده ۳۱۸ قانون مدنی به طور کلی ضمانبرعهده کسی مستقر است که مال مغصوب نزد او تلف شده است. نظر اتفاقی: در خصوص اشتغال ذمه دو یا چند نفر در خصوص استرداد مال مغصوب نسبت به یک نفر ایراد شرعی و قانونی نیست؛ ماده ۳۱۷ قانون مدنی و مواد بعد از آن نیز بر این موضوع تاکید دارد. این اشتغال ذمه به طور مستقل قانونی نیست بلکه با مراجعه مالک به هریک از غاصبین و در صورت استرداد مال مغصوب ذمه دیگر مغصوبین بری می گردد و به عبارت دیگر هرکدام که این تکلیف را ادا نمودند نسبت به بقیه تکلیف ساقط است اما زمانی که مال در دست یک نفر از غاصبین باشد مالک فقط به همان شخص مراجعه می کند. بعد از تلف مال است که هرکدام از غاصبین مشغول الذمه می شوند. شارع مقدس نیز همه غاصبین را نسبت به بدل مال و اعاده به مالک مکلف نموده و رد مال را برای هریک از آنها واجب کفایی قرارداده یعنی هرکدام که مال مغصوب را به مالک مسترد کند تکلیف بقیه ساقط است و مسترد کننده مالبا پرداخت قیمت یا مثل آن می تواند به ید ماقبل خود مراجعه کند. بنابراین مشغولیت ذمه همه غاصبین نسبت به مالک مال مغصوب تا زمان استرداد از طرف هرکدام از غاصبین مغایرتی با نظر شرع و قانون ندارد.