اصل حاکم در استرداد وجه واریزی

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ آقای ح. الف. دادخواستی به طرفیت خانم س.ل. ک. به خواسته ی مطالبه ی وجه تادیه شده به نامبرده، موضوع واریزی ها به حساب نامبرده به مبلغ ۸۷۱/۹۴۶/۶۴ ریال با لحاظ خسارات تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا براین مبناست که طی نیمه دوم سال ۱۳۸۹ مبلغ مذکور را به حساب شماره بانک م. نامبرده واریز نموده و از این جهت تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کرده است. در مقام دفاع، خوانده با حضور در جلسه دادرسی و تقدیم لایحه اعلام نمودند که من ازدواج دوم او هستم، در پروژه ای تحت عنوان ث. اول دو سه بار به من اعلام نمودند که ضامن شده اند و حقوق وی را بازداشت می کنند و عابر بانکی به نام من افتتاح کردند و من با مکاتبه تقاضای واریز حقوق او را هم به حساب مذکور کردم و حتی حقوق مرا هم دریافت می کرد و اگر بررسی شود همه را او برداشت کرده است من با دو ساک از خانه بیرون رفتم به ساختمان الف.،کارت عابر بانک دست هر دوی ما بوده است. از حساب مذکور استفاده می‌کردیم خودش با حساب کار می‌کرده و مدیر ساختمان بوده و از محل آن هزینه های کل ساختمان، هزینه تحصیل پسرش و فرزندان دیگرش را می پرداخت و در عین حال در خصوص پروژه ب. و ممانعت از ثبت نام در پروژه مذکور و دریافت حقوق و عیدی وی و حتی ورود آن به زندگی نامبرده مطالبی را بیان نمودند و بر این مبنا تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده است که طرفین دعوی پیرامون اختلاف های خود مطالبی را مطرح نموده اند. دادگاه با توجه به استعلام به عمل آمده پرینت بانکی واصله و مشاهده پرینت مذکور صرفنظر از مندرجات آن که حکایت از برداشت عمده‌ی وجه بابت قبوض ساختمانی داشته و دارد ترکیبی از نقل و انتقال ها دریافت و پرداخت دارد اما آنچه حائز اهمیت است دادنامه است که از شعبه ۲۴۳ دادگاه عمومی تهران تحت شماره ی ۹۱۰۱۵۷۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ صادر شده است، می‌باشد که بیانگر صدور گواهی عدم امکان سازش و بیان این نکته که زوجین ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند، می‌باشد که هر دو نفر به رای مذکور تمکین و حق تجدید نظر و فرجام خود را ساقط کرده اند. این در حالی است که ادعای مطالبه ی حاضر مربوط به نیمه دوم سال ۱۳۸۹ یعنی قبل از تاریخ صدور دادنامه می باشد و لزوماً اگر طرفین ادعای مالی نسبت به یکدیگر داشتند می‌بایست در گواهی عدم امکان سازش مورد توجه و لزوماً اتخاذ تصمیم واقع می‌گردیده به ویژه آنکه استفاده مشترک از حساب مذکور مؤید اختلاطی از برداشت ها و پرداخت های نامبردگان بوده و تعلق حساب به بانوی خواهان مجرای ادعا برای خواهان را مرتفع و منتفی می‌نماید. صرفنظر از اینکه قرائن و دلایل موجود هم دلالت بر آن دارد که خواهان دعوی نیز از حساب مذکور استفاده می‌نموده بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را در مقام مطالبه‌ی وجه متکی به دلیل و ادله‌ی متقن قانونی ندیده و با استناد به مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷-۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران
مهرداد یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. الف. به طرفیت خانم س.ل. ک. نسبت به دادنامه ۰۰۸۶۰ – ۱۳۹۲/۹/۲۷ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر بی حقی تجدید نظر خواه در مطالبه مبالغ مورد ادعایی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه حسب نامه ۱۲/۲/۲۰۵/۴۲۷۵ – ۱۳۹۳/۴/۸ ذیحساب اداره کل زندان های استان تهران تجدید نظرخواه مبالغ اعلامی را به حساب تجدید نظر خوانده پرداخت نموده است و اینکه مدعی قرضی بودن آن شده است و اعلام کرده که تجدید نظر خوانده قرار بوده آن را استرداد کند و با توجه به ماده ۲۶۵ قانون اصل بر آن است اگر شخص بدون مدیونیت مالی به دیگری تسلیم نماید حق استرداد آن را خواهد داشت و اینکه تجدید نظر خواه مدعی قرضی بودن پول پرداختی بوده و تجدید نظر خوانده دلیلی بر مدیونیت تجدید نظر خواه ارائه ننموده است و با توجه به اصل ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادرسی مدنی به استناد ماده ۳۵۸ قانون اخیر الذکر با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم بر استرداد مبلغ ۶۴/۹۴۶/۸۷۱ ریال و مبلغ یک میلیون و سی و هشت هزار ریال از بابت هزینه دادرسی به نفع تجدید نظر خواه صادر و اعلام می گردد نسبت به مازاد خواسته به لحاظ فقدان ادله اثباتی و اینکه با رضایت خود تجدید نظر خواه قرض داده شده است حکم بر بی حقی آن صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران
دکترمحمدباقر قربان وند - فهیمی گیلانی