اعاده دادرسی به جهت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل حبس مقرر در قانون بدون ذکر علت و فرا قانونی بودن در اتهام های جعل سند عادی و خیانت در امانت و امکان تعیین مجازات جایگزین حبس
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
اعاده دادرسی به جهت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل حبس مقرر در قانون بدون ذکر علت و فرا قانونی بودن در اتهام های «جعل سند عادی» و «خیانت در امانت» و امکان تعیین مجازات جایگزین حبس
پرسش
شخصی به اتهام های «جعل سند عادی» و «خیانت در امانت» تحت تعقیب قرار میگیرد و متعاقب تنظیم کیفرخواست دادگاه کیفری دو با رعایت قواعد تعدد جرم برای هر یک از عناوین مجرمانه حکم به محکومیت به تحمل ۸ ماه حبس صادر می نماید. با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه دادگاه تجدیدنظر درمورد بزه جعل دادنامه را نقض و حکم برائت او را صادر و درمورد جرم خیانت در امانت تایید می نماید. بر اثر اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه دیوان عالی کشور به جهت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل حبس مقرر در قانون بدون ذکر علت و فرا قانونی بودن آن اعاده دادرسی را تجویز و پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر به عنوان دادگاه هم عرض ارجاع میگردد. با عنایت به مراتب فوق مستنداً و مستدلاً بیان نمایید: نوع تصمیم دادگاه تجدیدنظر در این مورد چیست؟ آیا ذکر علت تعیین مجازات حبس بیش از میزان مقرر قانونی و تایید با اصلاح دادنامه موضوع اعاده دادرسی صحیح است یا خیر؟ آیا امکان تعیین مجازات جایگزین حبس به استناد تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از سوی دادگاه تجدیدنظر وجود دارد یا خیر؟
نظر هیات عالی
بنابر نظریه اکثریت اعضاء هیات عالی در صورت قبول اعاده دادرسی دادگاه هم عرض باید با نقض رای حداقل مجازات خیانت در امانت را ۳ ماه تعیین اما با توجه به قانون وصول و مصرف آن در موارد معین مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی خواهد بود.
نظر اکثریت
دادگاه تجدیدنظر به استناد تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جزای نقدی درجه ۶ برای محکوم علیه تعیین می نماید. زیرا حداکثر مجازات جرم خیانت در امانت یک سال و نیم حبس است که مشمول مجازات جایگزین حبس نمی شود و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری موخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصویب گردیده که در آن مقررات جایگزین های حبس بیان شده بود و با این کیفیت منظور قانونگذار در تبصره ۶ قانون کاهش از مجازات جایگزین مربوطه جایگزین های حبس مواد ۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی نبوده و منظور مقنن عدم تعیین مجازات حبس و تعیین مجازات متناسب به جای حبس میباشد.
نظر اقلیت
اقلیت - گروه اول:
دادگاه تجدیدنظر میتواند به لحاظ اثر انتقالی پرونده از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر با استدلال و با استناد به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دادنامه را با اصلاح آن تایید نماید.
اقلیت - گروه دوم:
تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات تعزیری مبین مجازات قضایی است و اصل حداقلی مجازات حبس نیز تعیین مجازات جایگزین حبس سه ماه در بزه خیانت در امانت است لذا دادگاه تجدیدنظر به استناد بند الف ماده ۸۳ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جایگزین مناسب با آن را تعیین می نماید.