امکان صدور حکم به استرداد مال در اعتراض ثالث کیفری در صورت الغاء حکم رد مال
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
امکان صدور حکم به استرداد مال در اعتراض ثالث کیفری در صورت الغاء حکم رد مال
پرسش
شخصی دادخواست اعتراض ثالث در پرونده کیفری نسبت به اصل مال تقدیم به دادگاه صادرکننده رای قطعی مینماید. دادگاه قرار توقف اجرا تا زمان رسیدگی به اعتراض ثالث را صادر مینماید و سپس حکم رد مال را الغاء مینماید. آیا دادگاه علاوه بر محق دانستن شخص ثالث باید حکم به استرداد دهد یا اینکه به دادگاه حقوقی هدایت کند؟
نظر هیات عالی
نظر به اینکه رسیدگی به شکایت متضرر از قرار یا حکم بازپرس و دادگاه بدوی موضوع تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری فاقد تشریفات آیین دادرسی مدنی است، مرجع رسیدگی پس از وارد دانستن اعتراض باید تکلیف اموال مورد نظر را از حیث تحویل به شخص ثالث مشخص نماید. اما با توجه به تصریح رای وحدت رویه ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ مبنی بر لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به ویژه تصریح رای مذکور به رعایت ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواردی که حکم قطعی از سوی دادگاه تجیددنظر صادر شده است، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث صرفا نسبت به الغای آن بخش از رای مورد اعتراض که به حقوق ثالث لطمه زده اقدام می کند. در نتیجه با الغاء حکم موجبی برای نگهداری مال نیست.
نظر اکثریت
اگر در چارچوب اعتراض ثالث که جنبه حقوقی دارد و در آنجا راجع به استرداد مطلبی ذکر نشده است، باشد نیاز به دادخواست حقوقی دارد چون پرونده حقوقی است و در ردیف خواسته ذکر نشده است و چنانچه مال توقیف شده باشد با تقاضا و دستور مقام قضایی امکانپذیر است و از مال رفع توقیف میشود و به عبارت دیگر اگر مال توقیف شده باشد با قبول اعتراض ثالث و الغاء رد مال استرداد نیز انجام میشود.
نظر اقلیت
نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد و استرداد اثر وضعی است و با الغاء رد مال استرداد نیز انجام میشود و به دادخواست حقوقی نیاز ندارد.