اعتراض ثالث اجرایی بهاستناد سند عادی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست آقای ع.الف. به طرفیت آقایان ۱- الف.ح. ۲- ع.ج. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه ۸۸/۱۴۸/اجرا/۱۵۰ و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی ۲۰۹۸۹/۱ و هزینه دادرسی خواهان توضیح داده که پلاک ثبتی یادشده را در تاریخ ۲۱/۱۰/۸۶ طی سند عادی از خوانده دوم خریداری کردم و به علّت مشکلاتی که با شهرداری داشتم نتوانستم تنظیم سند را انجام دهم ملک از تاریخ ۲۱/۱۰/۸۶ در تصرف من است و در آنجا سکونت دارم در تاریخ ۶/۳/۸۸ با همکاری و هماهنگی آقای ع.ج. جهت اخذ وام سند را در رهن بانک کشاورزی قراردادم و کلیه اسناد ملک فوق از سل ۱۳۸۶ در ید این جانب است و مضافاً به اینکه تاریخ قطعیت دادنامه محکومیت آقای ع.ج. و اجراییه صادره و تاریخ توقیف پلاک ثبتی موصوف بعد از تاریخ مبایعه نامه و تصرف این جانب می باشد و مبایعه نامه من ... است تقاضای رفع توقیف رادارم خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشدند از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه سند عادی مورخه ۲۱/۱۰/۸۶ انعقاد عقد بیع در خصوص پلاک ثبتی ۲۰۹۸۹/۱ فی مابین خواهان (الف.) و خوانده دوم (ع.ج.) محرز و مسلم است و با توجه به اینکه خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشدند و ایراد و انکاری نسبت به سند ابرازی (مورخه ۲۱/۱۰/۸۶) به عمل نیاورده اند و نظر به اینکه تاریخ انعقاد عقد بیع مورداشاره م. بر تاریخ توقیف ملک موضوع پرونده می باشد دادگاه ضمن احراز صحت سند عادی مورخه ۲۱/۱/۸۶ با پذیرش درخواست خواهان در اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف پلاک ثبتی ۲۰۹۸۹/۱ واقع در شهریار و محکومیت خوانده آقای الف.ح. به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۸ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه است.
رییس شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضایی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی الف.ح. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۵- ۳۱/۴/۹۲ صادره از شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن واخواهی مشارٌالیه از دادنامه غیابی شماره ۱۷۵-۳۰/۲/۹۲متضمّن رفع توقیف از پلاک ثبتی شماره ۲۰۹۸۹/۱واقع در شهریار در اجرای مواد ۱۴۶و ۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و ضمن رد واخواهی، دادنامه غیابی تأییدشده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا معترض ثالث اجرایی با تقدیم یک برگ مبایعه نامه عادی مربوط به تاریخ ۲۱/۱۰/۸۶ مدعی خریداری رقبه مورد ترافع گردیده و تقاضای رفع توقیف آنکه برای استیفاء طلب تجدیدنظرخواه توقیف شده را نموده، درحالی که، اولاً ـ مطابق مقررات ماده ۱۳۰۵قانونی مدنی، در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص که شرکت در تنظیم سند داشته معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث معتبر نمی باشد. ثانیاً ـ در معامله موردادعای معترض ثالث مقررات مواد بند یک ماده ۴۶و بند یک ماده ۴۷قانون ثبت اسناد و املاک رعایت نشده و مطابق مقررات ماده ۴۸همان قانون این سند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست، ثالثاً ـ اسناد رسمی شماره ۱۱۸۴۶-۱۱/۸/۸۸و شماره ۱۱۲۶۱-۶/۳/۸۸ هردو تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... شهریار حکایت از آن دارد که آقای ع.ج. محکوم ٌعلیه دادنامه شماره ۲۸۲-۳۰/۲/۸۸ این دادگاه، پلاک ثبتی متنازعٌ فیه را در رهن بانک کشاورزی قرار داده و با اعلام اینکه مالک پلاک ثبتی مذکور هست مبادرت به امضاء اسناد رهنی یادشده نموده است. این اسناد در تاریخی مؤخر بر تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ ۲۱/۱۰/۸۶تنظیم گردیده و دلالت بر آن دارد که در سال ۱۳۸۸کماکان ملک در مالکیت ع.ج. قرار داشته و به معترض ثالث واگذار نگردیده است رابعاً ـ اظهارات ج.ب. به عنوان شاهد معامله مورخ ۲۱/۱۰/۸۶ نیز موثّر در مقام نبوده و مفید فایده نمی باشد. زیرا ادعای معترض ثالث مطابق بند ب ماده ۲۳۰قانون آیین دادرسی مدنی با شهادت یک نفر شاهد قابل اثبات نیست و مطابق ماده ۲۴۱قانون یادشده نیز تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است. بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند، مستنداً به مواد ۳۵۸و۱۴۶و۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه شماره ۴۰۵-۳۱/۴/۹۲و دادنامه شماره ۱۷۵-۳۰/۲/۹۲، حکم به بی حقی و بطلان ادعای معترض ثالث صدر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی