الزامات اجرای حکم تخریب صادره از کمیسیون مادهی ۱۰۰
- عنوان
- الزامات اجرای حکم تخریب صادره از کمیسیون مادهی ۱۰۰
- شماره دادنامه
- ۹۱۰۹۹۸۰۲۴۶۰۰۰۸۶۳
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۳/۱۶
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- حکم تخریب صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ پس از قطعیت، با هماهنگی کلانتری محل اجرا می گردد و مأمورین شهرداری رأساً و بدون حضور مأموران انتظامی، حق تخریب بنا را ندارند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام متهمین به نامهای ۱-ف.ح. ۲- ج.ق. ۳- ف.ن. ۴- و.ج. ۵-خانم م.ج. فرزند ع.، دایر به اولی ایراد ضربوجرح عمدی نسبت به ف.ن. – م.ج. - و.ج. - م.ک. – الف.خ. و دومی دایر به ایراد ضربوجرح عمدی نسبت به نامبردگان اخیرالذکر، ضمناً هردو دایر به تخریب عمدی ملک شکات و سومی و چهارمی و پنجمی دایر به ایراد ضربوجرح عمدی نسبت به ف.ح. و ج. ق. و م. د.خ. با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و انکار و تکذیب شدید متهمین ردیف اول دوم در باب تخریب عمدی ملک شکات ونیز متهمین ردیف دوم و پنجم در باب ایراد ضربوجرح عمدی نظر به اینکه دلیل کافی در تحقق بزه تخریب ارائه نگردیده است. در باب ضربوجرح نیز هیچیک از شکات علیه نامبردگان اخیرالذکر بهصراحت و شفاف شکایتی بیان ننموده اند و علیالخصوص در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ نیز دلیلی علیه نامبردگان در مشارکت در نزاع و ایراد ضربوجرح ارائه نگردیده است، به لحاظ فقد ادله اثبات کافی وعدم اقناع وجدانی مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ ق.آ.د.ک و اصل برائت و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی برائت نامبردگان را از بزه انتسابی صادر و اعلام مینماید. در خصوص اتهام متهمین ردیفهای اول و سوم و چهارم با توجه به شکایت شکات علیه یکدیگر و تحقیقات معموله و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست تقدیمی و گواهی گواهان و گواهیهای پزشکی قانونی و احراز وقوع درگیری علیرغم انکار و تکذیب بلا وجه نامبردگان بزه انتسابی به مشارالیهم از سوی این دادگاه محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد ۲۹۵و۳۰۲و۳۶۷و۴۰۳و۴۵۴و۴۸۰و۴۸۴ و تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی بهمنظور جلوگیری از تجری مرتکبین و سایرین متهم ردیف اول را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت سه درصد دیه کامل بعلاوه ۳۵ دینار در حق آقای م.ک. و پرداخت نیم درصد دیه کامل در حق آقای الف.خ. و پرداخت هفده درصد دیه کامل بعلاوه نیم درهم در حق آقای و. ج. و پرداخت شش درهم در حق آقای ف. ن. و پرداخت سه درصد دیه کامل بعلاوه سهدهم درصد دیه کامل در حق خانم م. ج. و متقابلاً آقایان ف. ن. و و. ج. به پرداخت دو درصد دیه کامل در حق آقای م. د.خ. ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع درگیری محکوم مینماید. در خصوص تعیین دیه شرعی درباره آقایان ف.ح. و ج. ق. با عنایت به نظریه غیرقطعی پزشکی قانونی قرار رفع نقص با اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۴ قانون تشکیل صادر و اعلام میگردد تا با اعاده پرونده به شعبه محترم بازپرسی مربوطه نامبردگان اخیرالذکر احضار و به پزشکی قانونی معرفی تا با انجام معاینات لازم و بررسی پرونده بالینی و بستری نظریه نهایی و قطعی را اعلام و سپس تکمیلاً امر به ارسال فرمایند. بدیهی است با عنایت به شکایت شکات آقایان ف.ن. و و.ج. و تعیین مجازات نامبردگان با وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی فقط از حیث تعیین دیه شرعی حکم مقتضی صادر خواهد شد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران بوده و قرار رفع نقص قطعی است.رئیس شعبه ۱۱۷۶ دادگاه جزائی تهران - چراغی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ف.ح. با وکالت آقای غ.ش. از دادنامه شماره ۹۲۰۸۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ صادره از شعبه ۱۱۷۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که بهموجب آن نامبرده به اتهام ایراد ضربوجرح عمدی نسبت به تجدیدنظرخواندگان به پرداخت دیه مقرر در حق هریک از ۵ نفر تجدیدنظرخواندگان که به جهت کمتر از خمس دیه بوده، دادنامه بدوی قطعی بوده و همچنین از جهت بیم تجری به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکومیت یافته است. باملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر از ایجاب نماید، ارائه نگردیده و دادنامه مانحن فیه از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است. لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی بهعملآمده دادنامه معترضعنه را عیناً تأیید و استوار مینماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است. حسب محتویات پرونده که حکایت از تخریب ملک و ایراد ضربوجرح نسبت به تجدیدنظرخواندگان پرونده دارد و ادعای صدور حکم تخریب از ناحیه کمیسیون ماده ۱۰۰ و تطبیق با تاریخ وقوع جرم وجاهت قانونی ندارد. چنانچه حکمی از ناحیه کمیسیون ماده ۱۰۰ دایر بر تخریب صادر میشود میبایست پس از قطعیت با هماهنگی کامل با کلانتری محل اجرا گردد. مأمورین شهرداری رأساً و بدون حضور نیروی انتظامی حق مراجعه به محل و تخریب بنا را ندارند.شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
حسن بابایی - رضا پورعرب
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای