مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی

رأی خلاصه جریان پرونده

بموجب اوراق پرونده پیوست شهرداری .... با مدیریت آقای ص. ب. در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۸ دادخواستی بطرفیت : ۱- ک. ن.م. ۲- اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان ... بخواسته تقاضای رسیدگی وصدورحکم بر اعتراض نسبت به تحدید حدود پلاک .... فرعی از .... اصلی واقع در بخش.... اردبیل به انضمام هزینه دادرسی وخسارت قانونی تقدیم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل نموده وتوضیح داده است شهرداری اردبیل مستنداً به ماده ۹ قانون اراضی شهرکی اقدام به تملک زمین بشماره تملک .... اصلی واقع در بخش .....اردبیل نموده ودر راستای تملک صورت گرفته نسبت به اخذ سند ثبتی ورسمی اقدام نموده است اخیراً مطلع شده ایم که خوانده ردیف اول در تحدید حدود ملک خویش تحت پلاک ثبتی .... واقع در بخش ... اردبیل بدون در نظرگرفتن حق وحقوق شهرداری اقدام به تجاوز وتصرف درملک شهرداری نموده وخوانده ردیف دوم نیز درصد ادامه عملیات تحدید حدود وصدور سند شده است که مراتب اعتراضیه خود به اداره ثبت اسناد واملاک ارائه ، علیهذا نظر به اینکه شهرداری .... نسبت به حدود معترضه دارای سند ثبتی ورسمی بوده واقدامات خوانده محترم ردیف اول برخلاف حقیقت امر وتضییع حقوق بیت المال بوده مستنداً به ماده ۸۶ از آئین نامه قانون ثبت نسبت به تحدید حدود صورت پذیرفته از سوی مالک پلاک ثبتی بشماره ... اصلی واقع دربخش .... درپلاک مرقوم مقرض وصدورحکم شایسته را نموده است . پرونده به شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل ارجاع بکلاسه ۹۳۰۷۷۴ ثبت شعبه ضمن تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین واستعلام جریان ثبتی که حاکی است خانم ک. ن.مجدد نسبت به ششدانگ یک باب خانه وفق ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت وماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند مالکیت درخواست سند مالکیت نموده است پس از طی مراحل قانونی رأی هیئت مبنی بر صدور سند مالکیت صادرشده است که درموقع تحدید حدود شهرداری نسبت به تحدید حدود آن اعتراض نموده است وتاکنون سند مالکیت بنام متقاضی صادرنگردیده است . ( صفحه ۱۸ ) . پس از آن شعبه یاد شده طی دادنامه شماره ۹۳......۹۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ با این استدلال .... توجهاً به دادخواست تقدیمی خواهان وپیوست های آن واستعلام بعمل آمده از ثبت اسناد واملاک وبا ملاحظه سوابق ثبتی پلاک و نظربه اینکه تقاضای صدورسند از سوی خوانده ردیف اول در راستای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت بوده وخروج موضوعی از نحوه اعتراض به حدود موضوع ۲۰ قانون ثبت اسناد واملاک داشته ومطابق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت رسیدگی به اعتراضات در صلاحیت هیأت حل اختلاف بوده وعنایتاً به این امر که تقاضای خوانده ردیف اول درخصوص صدور سند مالکیت بر اساس تصرفات وسند عادی منجر بصدور سند مالکیت نیز نگردیده است دادگاه دعوی مطروحه را با توجه به نوع خواسته در صلاحیت دادگاه ندانسته وبه استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ از خود نفی صلاحیت نموده وقرارعدم صلاحیت به شایستگی وصلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد ... صادرسپس در راستای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی ک. ارسال داشته اند که به این شعبه ارجاع وبکلاسه ۹۳۰۷۳۲ ثبت گردیده است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضوممیزواوراق پرونده ونظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوانعالی ک. اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه حسب مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب سال ۱۳۱۰ ومستفاد از ماده واحده وتبصره ۲ مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۵ مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ، حقی برای خود قائل است می تواند در موعد مقرر درماده مرقوم ظرف یکماه به مرجع صالح اعتراض نماید مرجع رسیدگی در هردو مورد مستفاد از ماده ۲۰ مرقوم دادگاه صالح خواهد بود لذا مستنداً به مواد مارالذکر وماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ بلحاظ اینکه موارد منعکس در پرونده از مصادیق موضوعات و وظایف هیأت حل اختلاف ثبت نبوده و موضوع مستلزم احراز و رسیدگی قضایی ودر صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل می باشد فلذا قرار صادره بعلت مغایرت با محتویات پرونده وقوانین موضوعه نقض وپرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می شود.
رئیس و عضومعاون شعبه ۲ دیوان عالی کشور
دکتر سید احمد هاشمی - رضا صفرپور