امکان اعتراض متهم به آرای قضایی که دال بر محکومیت وی نیست

عنوان
امکان اعتراض متهم به آرای قضایی که دال بر محکومیت وی نیست
تاریخ دادنامه
۱۳۹۱/۰۵/۰۱
گروه رای
کیفری
پیام
تعیین مجازات مستقل برای توهینی که در قالب مزاحمت تلفنی واقع شود صحیح نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. فرزند الف ۳۷ ساله آزاد به قید معرفی کفیل دائر بر توهین و مزاحمت تلفنی توجهاً به شکایت شاکی کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه ۷، متن پیام‌های ارسالی، پاسخ استعلام شرکت مخابرات و سایر قرائن موجود در پرونده، مجرمیت متهم موصوف محرز است فلذا دادگاه به استناد ماده ۶۰۸ و ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی وی را در خصوص اتهام توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و درخصوص اتهام مزاحمت تلفنی به تحمل شش ماه حبس محکوم، که با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی شش ماه حبس وی را تبدیل و ... به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت می‌نماید. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیــــدگی مجدد در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران - شیری خان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ح. به طرفیت آقای م. از دادنامه ۶۰۰۴۶۴-۱/۵/۹۱ شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواه از جهت مزاحمت تلفنی و توهین حسب مواد استنادی قانون به مجازات مقرره در این دادنامه محکوم شده است حال با توجه به اینکه سه بار در تاریخ‌های ۲۸/۲/۹۰ و ۲۷/۲/۹۰ و۲۰ /۲/۹۰ از تلفن ... با تلفن ... تماس حاصل شده و به طرف تلفن ... کلمات توهین آمیز [در قالب] پیام کوتاه ارسال کرده است و مالکیت تلفن ... هم حسب گزارش مخابرات در تاریخ‌های مذکور که پیام کوتاه فرستاده شد، برای آقای ح.ر. بوده و فعال بوده است با این ترتیب جرم مزاحمت تلفنی با تماس‌های مکرر همراه با توهین محرز می-باشد و اما جرم توهین توام با مزاحمت تلفنی بوده و جرم مستقل تلقی نمی‌گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده ۲۵۷ آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ رأی نقض و طبق ماده ۱۷۷ قانون مذکور تجدیدنظرخواه تبرئه می‌گردد و به تعیین مجازات برای جرم مزاحمت تلفنی حسب مواد استنادی قانونی ایرادی وارد نمی‌باشد ولکن با توجه به میزان و تعداد مزاحمت با اختیار حاصل از تبصره ۲ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تقلیل و محکوم می‌گردد و طبق بند الف از ماده ۲۵۷ آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ این قسمت از رأی تائید می‌گردد و رأی قطعی است.
رئیس شعبه۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
قنبری - قاسمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =