امکان اعطای مهلت به بدهکار سند تجاری توسط دادگاه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان بنام الف.غ. به طرفیت خوانده آقای ع.م. با وکالت آقای الف.ک. و م.س. به خواسته اعسار از پرداخت محکومٌ به، به این شرح که خواهان اعلام داشته که به موجب دادنامه شماره ۱۷۳ مورخ ۲۷/۳/۹۱ به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه یک فقره چک به خوانده محکوم شده و حال توانایی پرداخت نقدی آن را ندارد و بازنشسته تأمین اجتماعی می باشد و ماهانه مبلغ ۷۰۰ هزار تومان مستمری دریافت می کند و می تواند ماهانه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به اقساط پرداخت نماید. وکیل خوانده به موجب لایحه شماره ۲۲۷۰ مورخ ۱۶/۷/۹۲ اعلام نموده که خواهان منزل مسکونی خود به ارزش ۵۵۰ میلیون تومان را جهت پرداخت محکومٌ به به اجرای احکام معرفی کرده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مدیونیت خواهان در دادنامه صادره فوق به دلیل صدور یک فقره چک عهده بانک محالٌ علیه می باشد و نظر به اینکه به تصریح ماده ۲۶۹ قانون تجارت محکمه نمی تواند بدون رضایت بستانکار جهت پرداخت وجه سند تجاری مهلت بدهد و نظر به اینکه در مانحن فیه خوانده دعوی موافقت خود را اعلام نکرده است لذا دعوی مطروحه را به لحاظ عدم اجتماع شرایط قانونی فوق الذکر قابل اجابت ندانسته قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.غ. با وکالت خانم ز.پ. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره ۵۱۲- ۳۰/۷/۱۳۹صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - که به موجب آن در خصوص دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به موضوع دادنامه شماره ۱۷۳- ۲۷/۳/۱۳۹۱ آن محکمه به استناد ماده ۲۶۹ از قانون تجارت از حیث عدم اختیار محکمه در اعطاء مهلت به مدیون سند تجاری قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده مآلاً وارد به نظر می رسد چراکه با عنایت به عموم و اطلاق مواد ۲و ۳ از قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ به عنوان قانون مؤخر در باب شمول این قانون نسبت به کلیه محکومیت های مالی ازجمله محکومیت راجع به اسناد تجاری و رویه قضایی حاکم در رسیدگی به دعاوی اشعاری استناد به ماده ۲۶۹ از قانون تجارت بی وجه بوده لذا دادگاه با ردّ درخواست تجدیدنظر مستنداً به ماده ۳۵۲ با رعایت ماده ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده امر جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه مربوطه اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خیری ـ مرادی