امکان صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت بخشی از مهریه که سابقاً از سوی زوجه مورد ادعا نبوده است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

امکان صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت بخشی از مهریه که سابقاً از سوی زوجه مورد ادعا نبوده است

پرسش

مهریه زوجه، تعدادی سکه، یک سفر حج و تعدادی شاخه گل بوده است؛ در جریان پرونده طلاق توافقی، صرفاً نسبت به سکه های مهریه توافق زوجین بر بذل و قبول بذل بخشی از سکه ها و پرداخت مابقی به صورت اقساط قرار گرفته است و نسبت به سایر اقلام مهریه تعیین تکلیف نگردیده و به طور کلی در دادنامه صادره قید شده است که زوجه اعلام داشته: "ادعای مالی دیگری ندارم." ؛ اینک زوجه اعلام داشته که به تازگی متوجه وجود اقلام دیگر مهریه گردیده و آن ها را مطالبه نموده است. آیا امکان محکوم نمودن زوج به پرداخت آن وجود دارد؟

نظر هیات عالی

پرسش، پرسشی مصداقی است و در پاسخ به آن باید به قصد و نیت طرفین و آنچه که در عالم واقع و خارج اتفاق افتاده است، توجه کرد. مع الوصف در محدوده توضیحاتی که در پرسش آمده است، می‌توان چنین اظهار نظر کرد که: اظهارات زوجه مبنی بر اینکه به تازگی متوجه وجود اقلام دیگر مهریه شده، قابل پذیرش نمی‌باشد. نوعاً اقلامی از مهریه مانند آیینه و شمعدان و قرآن و سفر حج (که معمولاً منظور سفر حج در معیت داماد است) برای زوجه ارزش مالی نداشته و از باب تیمن و تبرک در سند ازدواج قید می‌گردد و ظاهراً در پرونده مورد نظر از همین روی زوج متعرض آنها نشده بوده است. همچنین گفته دیگر زوجه مبنی بر اینکه ادعای مالی دیگری ندارد موید این است که وی سایر حقوق احتمالی خویش را بذل کرده و حقی قابل مطالبه برای وی باقی نمانده است.

نظر اکثریت

از عبارت "نداشتن ادعای مالی دیگر"، اینگونه استنباط می‌شود که زوجه سایر حقوق و مطالبات مالی خود یا دست کم سایر حقوق مالی مربوط به زوجیت را ابراء نموده است و لذا دیگر هرگونه طرح ادعا یا مطالبه مالی از سوی ایشان قابل پذیرش نمی‌باشد و حکم بر بی حقی ایشان صادر می‌گردد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه ابراء، همانگونه که از ماده ۲۸۹ قانون مدنی مستفاد می‌گردد، از جمله ایقاعات و مستلزم اراده طلبکار بر تحقق آن می‌باشد و بدون در نظر گرفتن دین خاص و اراده صرف نظر نمودن از آن توسط داین، واقع نمی شود، به لحاظ اینکه درباره ابراء سفر حج و گلهای موضوع مهریه، هیچگونه دلالت صریحی وجود ندارد، امکان محکوم نمودن زوج به پرداخت آن وجود دارد.