انتقال مال مشاع به غیر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام پ. الف. فاقد مشخصات تکمیلی دیگر با وکالت خانم س. م. ی آزاد بعلت عدم دسترسی به وی دایر بر الف : جعل مبایعه نامه فروش منزل موروثی مابین شاکی و متهم با تاریخ ۵ / ۳ / ۸۶ ب : فروش دو دانگ مشاع از ملک موصوف سهمی شاکی موضوع کیفرخواست شماره ۴۰۷۳- ۱۰ / ۱۰ / ۹۳ دادستانی محترم شهریار ، دادگاه باعنایت به اوراق ومحتویات پرونده ازجمله شکایت شاکی ، ملاحظه روگرفت گواهی حصر وراثت شماره ...- ۲۴ / ۱۲ / ۹۲ قاضی شورای حل اختلاف شهریار که دلالت بر منحصر بودن وارثین مرحوم م.الف. به شاکی ومتهم دارد ، نظریه کارشناس جعل که حکایت از مجعولیت سند وعدم انتساب آن به مورث طرفین دارد واینکه ذی نفع جعل این سند شخص متهم می باشد ، ملاحظه قرارداد انتقال شش دانگ ملک به ثالث وتوجه به عدم دست یابی به متهم درمرحله دادسرا وعدم حضورش درجلسه دادرسی وعدم دفاع موثر و موجه از سوی وکیل مدافع وی وسایر قرائن وامارات موجود در پرونده هر دو اتهام را ثابت ومحرز تشخیص مستند به مواد ۵۲۳ و ۵۳۶ ازقانون تعزیرات و ماده یک از قانون راجع به انتقال مال غیر وماده یک ازقانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۳۴ ازقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به محکومیت متهم از حیث اتهام بندالف به تحمل دوسال حبس تعزیری و ازجهت اتهام بند ب به تحمل هفت سال حبس تعزیری صادر واعلام می دارد و از حیث اتهام رد مال باتوجه به اینکه ملک متنازع فیه درحال حاضر درید ثالث ( منتقل الیه ) می باشد و درید و اختیار متهم نمی باشد، صدور حکم دراین قسمت ممتنع می باشد ودر اجرای ماده ۲۲۱ ازقانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال وانعدام سند مجعول را صادر واعلام می دارد . رای صادره حضوری ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴ جزایی شهریار- عارف رضائی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. الف. با وکالت خانم س. م. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۵ - ۹۴/۲/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار که به موجب آن معترض به اتهام جعل مبایعه نامه به دو سال حبس و بابت انتقال و فروش دو دانگ مشاع از ملک موروثی به غیر به هفت سال حبس محکوم گردیده است با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مطالعه لایحه تجدیدنظرخواهی و استماع اظهارات وکلاء طرفین و شخص تجدیدنظرخوانده در جلسه دادرسی این مرجع در این مرحله اعتراض موجه و موثریکه موجبات نقض رای صادره را فراهم نماید به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استنباط و توجه به مستندات رای معترض عنه اشکال موثری ندارد و به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می گردد این رای قطعی است.
شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
فرشید شرفی - سیدصادق نبوی لاریمی