انتقال مورد اجاره به غیر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ر. به‌ طرفیت آقای م.غ. با وکالت خانم ز.م. و آقای ر.ک. به خواسته اعلام تأیید و تنفیذ فسخ انتقال سرقفلی یک باب مغازه، پرداخت مبلغ ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه‌الضمان و پرداخت کلیه خسارت‌های قانونی و دادرسی مستنداً به فتوکپی مصدق چک‌های برگشتی و فتوکپی مبایعه‌نامه تنظیمی با این توضیح که خواهان محترم اعلام نموده طی قرارداد ۱۳۹۱/۸/۱۴ سرقفلی یک باب مغازه را به خوانده منتقل نمودم و قرار بر این بوده که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ ثمن معامله را طی دو فقره چک پرداخت و الا قرارداد فسخ گردد و خوانده اقدام به پرداخت وجه چک‌ها ننموده. لذا تقاضای فسخ معامله و اجابت خواسته را نموده است و خوانده و وکیل محترم ایشان در جلسه دادگاه اعلام نموده‌اند خواهان مجوز انتقال سرقفلی مغازه را نداشته چون از مالک اصلی اجازه نداشته است که دفاع مذکور مورد قبول خواهان بوده و اعلام نموده من از اینکه ید قبلی من فروش مال غیر نموده مطلع نبودم و ملک متعلق به آقای ن. ق. می‌باشد لذا دادگاه با عنایت به اینکه خواهان دلیلی مبنی بر انتقال قانونی منافع ملک به وی به ناقل قانونی ارائه نداده و اقرار به انتقال سرقفلی بدون مجوز قانونی و ناشی از عدم اطلاع خود از فروش ملک غیر از ناحیه ید قبلی خود نموده بدین نحو قرارداد اعلام‌ شده چون از ناحیه مالک یا وکیل و شخص ذی سمت انشاء نگردیده و معامله به ملک غیر و فضولی محسوب می‌گردد که فعلاً تنفیذ نگردیده لذا با توجه به اینکه یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد یعنی … مالک در قرارداد موجود نمی‌باشد. لذا قرارداد مذکور فعلاً فاقد نفوذ قانونی بوده و لذا دعوای فسخ آن نیز قابلیت استماع را ندارد و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی ورامین- داداش زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. با وکالت آقای ب. بطرفیت آقای م.غ. نسبت به دادنامه شماره ۳۴۷ -۹۳/۴/۳۱ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین از حیث صدور قرار رد دعوی مشارالیه مبنی بر تائید و تنفیذ فسخ انتقال سرقفلی یک باب مغازه موضوع قرارداد ۱۳۹۱/۸/۱۴ مآلاٌ وارد و موجه است. زیرا توجهاٌ به لایحه اعتراضیه و تصویر اولین قرارداد واگذاری (۱۳۸۵/۳/۱۵) ظاهراٌ قرارداد اجاره فی‌مابین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ می‌باشد که در این قانون همانند قانون مدنی اصل بر جواز انتقال مورد اجاره است مگر اینکه موجر حق انتقال به غیر را از مستأجر سلب نموده باشد و در قرارداد اولیه چنین حقی از مستأجر سلب نگردیده در نتیجه انتقال به غیر مواجه با ممنوعیتی نبوده از طرفی تجدیدنظرخواه به استناد شرط ضمن عقد و برگشت شدن چک‌های موضوع قرارداد مدعی فسخ قرارداد گردیده که لازم است دادگاه بدوی ماهیتاً به موضوع رسیدگی نماید بنا به‌ مراتب قرار تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون یئین دادرسی مدنی نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می‌گردد و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.غ. با وکالت ۱-آقای ر.ک.۲- خانم ز.م. به‌ طرفیت آقای م.ر. نسبت به دادنامه موصوف نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در شأن محکوم‌علیه است و دادنامه تجدیدنظرخواسته حکایتی از محکومیت مشارالیه ندارد بنا به‌ مراتب این دادگاه مستنداً به ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی ایشان را صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار - توکلی