بار اثبات در دعوی مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ج. د.ز. بطرفیت آقای علی الف.ش. با وکالت آقای م. سلیمی دایر بر مطالبه طلب به میزان ۶۰ میلیون ریال که در جلسه اول دادرسی میزان خواسته را به ۵۰ میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی وتاخیر تادیه کاهش داده است ما حصل دعوی مطروحه آنست که بموجب یک فقره چک بین بانکی مبلغ یکصد میلیون ریال به حساب خوانده واریز نمودم و ایشان مبلغ ۵۰ میلیون ریال آنرا به من مسترد نموده و اکنون الباقی طلبم را خواستارم وکیل خوانده نیز اظهار داشت اولاً خواهان هیچ مدرکی دال بر طلبکاری خویش از موکل ارائه ننموده ثانیاً ایشان یکبار مبلغ ۶۰ میلیون ریال مطالبه می کند و سپس در جلسه اول طلب خود را ۵۰ میلیون ریال می گوید ثالثاً اصل بر برائت است و وفق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۶۵ قانون مدنی بایستی ادعای خویش را مبنی بر طلبکار بودن از موکل به اثبات برساند رابعاً چرا از سال ۱۳۸۸ تا کنون که پول را به حساب واریز کرده آنرا مطالبه نکرده و اکنون که موکل دخترش را طلاق داده است آنرا مطالبه می نماید دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرارمی دهد ۱- بموجب پرینت حساب ارائه شده از سوی خواهان مبلغ یکصد میلیون ریال به حساب خوانده در تاریخ ۸۸/۸/۹ توسط چک بین بانکی واریز شده است ۲- مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی ظاهر عدم تبرع است پس چنانچه شخصی به حساب دیگری وجه واریز کند در حالیکه آنرا بدهکار نباشد می تواند آنرا مطالبه نماید و در ما نحن فیه وکیل خوانده بدهکار بودن خواهان را در خصوص واریز این وجه به اثبات نرسانده ۳- کاهش خواسته از ۶۰ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال صرفاً نشاندهنده صداقت خواهان در طرح ادعای خود دارد چرا که بر اساس مدارک موجود می توانست کل وجه را مطالبه کند و اساساً کاهش خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و این امر دلیل بر غیر منجز بودن خواسته نمی باشد همچنین گذشت شش سال از واریز وجه از موارد ذایل شدن طلب نبوده و مشمول مرور زمان نمی گردد ۴- رابطه خویشاوندی سابق نیز نمی تواند بعنوان اماره بری الذمه شدن بدهکار محسوب گردد لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۶۵ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱/۷۱۰/۰۰۰ ریال بعنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳۹۴/۷/۱۱ ) لغایت یوم وصول محکوم به مطابق با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی دولت جمهوری اسلامی ایران درحق خواهان صادرو اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران - علی پورزرین

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای علی الف.ش. باوکالت آقای م. س.س. از دادنامه ۱۷۵۰ مورخه ۹۴/۱۱/۲۸ شعبه محترم ۱۲۹ دادگاه عمومی خانواده تهران که بموجب آن در خصوص دعوی آقای ج. د.ز. بطرفیت ایشان باوکالت نامبرده بخواسته مطالبه طلب خویش شرح پرونده کلاسه ۸۷۶/۹۴/۱۲۹ حکم به قبولی خواسته تصدیر گردیده وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی ازحیث ماهوی یاشکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یابی اعتباری دادنامه رافراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۹/۱/۲۱ در امورمدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه راعینا" تأیید مینماید . رأی دادگاه بموجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است .
شعبه ۶۴ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی نجفی سوادرودباری- غلامرضا نحوی