دعوی استرداد ثمن به دلیل مستحق للغیردرآمدن مبیع به استناد حکم دادگاه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م. م.ف. فرزند الف. با وکالت آقایان پ. ن.ز.ب. و س. ح.ز.ح. به طرفیت خواندگان آقای س.ک. ح. و آقای م.الف. ب. و خانم ز. گ. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به استرداد ثمن و غرامت وارده و خسارات قانونی . اختصارا" وکلای خواهان بیان نموده اند که موکل اینجانبان به موجب مبایعه نامه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۵یک واحد آپارتمان به مساحت ۸۶ متر مربع دارای پلاک ثبتی ۲۷۰۷۷ فرعی از ۲ اصلی بخش ۱۰ تهران واقع در تهرانسر، بلوار شاهد (نیلوفر) شرقی، خ نفت شمالی، کوچه ۲۶، پ ۵، واحد ۸ از خواندگان محترم به عنوان مالک خریداری نموده است. مع الوصف زمین ملک موصوف متعاقب احراز وقوع عملیات غیر قانونی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و انعکاس آن به دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ضمن اخذ قرار سرپرستی ستاد مذکور در مورخه ۷/۷/۱۳۸۶ از شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به موجب احکام شماره های ۳۸۹/۸۹/۶ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۹ و ۴۹۴/۸۹/۶ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۹ به تملّک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) درآمده است. نظر به این که زمین ملک موصوف متعلق شخص ثالثی درآمده و نامبرده به موجب برگ اخطاریه که کپی مصدق آن منضم به این دادخواست می باشد دعوای تخلیه علیه موکل اینجانب طرح نموده است، با عنایت به این که مشتری عالم به مستحق للغیر بودن مبیع نبوده است مستند به مادة ۳۹۱ قانون مدنی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به استرداد ثمن و غرامت وارده و خسارات قانونی مورد استدعاست. . لذا با عنایت به مجموع اوراق پرونده و با توجه به اینکه پاسخ استعلام ثبتی از اداره ثبت اسناد و املاک غرب تهران دلالت بر مالکیت خواندگان بر پلاک ثبتی مورد ترافع دارد و نظر به اینکه دلیلی برمالکیت ستاد اجرایی ارائه نشده و احراز حقانیت خواهان و صدور حکم به رد ثمن معادل قیمت عرصه ملک منوط به مالکیت ستاد اجرایی بر آن می باشد ، لذا قرار عدم استماع دعوی را صادر می نماید .قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران -مجتبی فرهادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

محتویات این پرونده بیانگر این است که آقایان پ. نقی زاده و س. ح.ز.ح. دعوایی بطرفیت آقایان سیدکمال الدین ح. و م.الف. ب. و خانم ز. گ. به خواسته استرداد ثمن و غرامت وارده و خسارات قانونی مطرح و توضیح داده اند موکلشان به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۳ یک واحد آپارتمان به مساحت ۸۶ متر مربع به پلاک ثبتی ۲۷۰۷۷ فرعی از ۲ اصلی بخش ۱۰ تهران را از خواندگان به عنوان مالک خریده ولیکن احکام صادره از دادگاه انقلاب اسلامی تهران (شعبه ششم) در سال ۱۳۸۹ دلالت بر آن دارد که عرصه آن به تملک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) درآمده و بر این اساس ستاد مزبور دعوای تخلیه محل را علیه مشارالیها طرح نموده است و النهایه با ادعای جهل در مستحق للغیر بودن مبیع تقاضای رسیدگی بر طبق خواسته را نموده است. شعبه محترم ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که عهده دار رسیدگی به پرونده شده طی رای شماره ۹۴۱۴۱۰-۱۳۹۴/۱۱/۲۸ با استدلال به اینکه چون واحد ثبتی محل مالکیت خواندگان نسبت به ملک مزبور را تایید نموده و دلیلی بر مالکیت ستاد اجرائی ارائه نشده و احراز حقانیت مشارالیها منوط به مالکیت ستاد نسبت به آن است قرار عدم استماع دعوا صادر نموده که در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی وکلای مشارالیها به طرفیت مشارالیهم واقع شده است وکلای مزبور نوشته اند که دادگاه راجع به بعض خواسته های آنها رائی صادر نکرده و تجدیدنظرخواندگان حکم صادره دادگاه انقلاب اسلامی تهران و قطعیت آن را رد نکرده و نسبت به آن معترض ثالث شده اند و احکام مورد اشاره بر مالکیت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به عرصه مورد معامله و بالمآل مستحق للغیر درآمدن مبیع دلالت دارد و تقاضای نقض قرار معترض عنه را نموده اند. به اعتقاد این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد است چه اینکه با احکام صادره از شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران مالکیت مالکین رسمی حقیقی ملک متزلزل و منتفی شده و شرایط برای طرح دعوای تجدیدنظرخواه و استماع آن فراهم است. هر چند ماده۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران دفتر یاران تکلیف نموده که محاکم دادگستری مدلول آراء خود بر بی اعتباری اسناد رسمی را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند ولیکن عمل نکردن به آن به معنای ادامه اعتبار اسناد موضوع حکم نخواهد بود. فلذا مستنداً به مواد ۳۴۸ـبندهای ج و الف و ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم در ماهیت به همان دادگاه عودت می دهد. این رای قطعی است.
شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی