بذل نصف مهریه توسط زوجه باکره

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خانم ل. م.الف. با وکالت آقای م. د. دادخواستی به طرفیت آقای م. پ. به خواسته طلاق مستند به وکالتنامه رسمی شماره ... مورخ ۹۲/۱/۲۱ دفترخانه ۱۶۷ تبریز که طی آن اجازه طلاق به زوجه واگذار شده است تقدیم داشته که در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۵ به شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تبریز ارجاع شده است . در دادخواست مذکور اظهار شده است موکل بتاریخ ۹۲/۱/۲۰ با خوانده عقد دائمی نموده از همان آغاز زندگی خوانده بنای ناسازگاری گذاشته و موکل درعسر و حرج کامل به سرمی برد براساس وکالتنامه محضری ... مورخه ۹۲/۱/۲۱ دفترخانه اسناد رسمی ۱۶۷ تبریز موکل وکالت در طلاق دارد تقاضای صدور حکم طلاق از محضر مبارک خواستارم در ضمن قبلاً دادخواست مهریه داده شده است. خوانده (زوج) آقای الف. ع. را به وکالت انتخاب کرده است که این وکالت ناظر به مرحله بدوی و تجدیدنظر است (ص۲۰). جلسه دادگاه در تاریخ ۹۴/۱/۲۹ تشکیل شده است. وکلای زوجین در جلسه حضور داشته اند . وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست است. موکله حدود دو سال قبل به عقد نکاح دائم خوانده درآمده است بین آنها نزدیکی و مواقعه صورت نگرفته و در نامزدی عرفی به سر می برند حال با توجه به اینکه خوانده سرکار نمی رود و کوچکترین اقدامی برای شروع زندگی مشترک نمی کند و دو سال است موکله بلا تکلیف مانده است و در عسر و حرج می باشد حال به استناد وکالت نامه رسمی استنادی تقاضای صدور حکم مقتضی داریم و در خصوص مهریه موکله هرچند قبلاً حکم قطعی صادر شده است لیکن موکله فقط پنجاه قطعه سکه تمام بهار آزادی از مهریه اش را دریافت خواهد کرد و الباقی مهریه اش را که شامل قسمت اعظم مهریه است در قبال طلاق بذل به اضافه ی سایر حق و حقوق مالی متصوره خود ناشی از عقد نکاح اعم از نفقه و اجرت المثل ویا نحله را هم در قبال طلاق بذل می کند و جهیزیه ای نزد زوج ندارد و مطالبه دیگری هم از وی ندارد فقط اصرار بر متارکه دارد. وکیل خوانده (زوج) پاسخ داده شرح ما وقع به این صورت است در جلسه عقدی که در خانه پدری خواهان برگزار شده است عاقد به موکلم می گوید که فردا تشریف بیاورید سند را تحویل بگیرید و فردای همان روز پدر زن موکلم به وی زنگ می زند و موکلم به چهار راه لاله می رود و به تصور اینکه سند نکاحیه است - سند وکالت را بدون اینکه به وی تفهیم شود امضاء می نماید و طبق اظهار موکلم دادخواستی مبنی بر ابطال همان سند وکالت به دادگاه ارائه نموده اند با توجه به اینکه در دعوای ما نحن فیه مستند خواهان همان وکالتنامه است و دلیل دیگری منضم نشده است تقاضای صدور قرار مقتضی تا تعیین تکلیف در خصوص اصالت سند در دادگاه صالح را دارم و در خصوص ماهیت دعوی به استحضار می رساند که موکل چندین بار خودش و ریش سفیدان جهت وساطت و برگزاری مراسم عروسی به خانه ی پدری خواهان رفته اند ولی متأسفانه نامبرده همیشه مخالفت کرده اند و حتی اینجانب که فامیل نسبی خوانده می باشم شخصاً سه بار به خانه پدری وی رفته ام ولی از ما تقاضای طلاق می کردند و بس و لازم به ذکر است مشخصات پرونده و شعبه رسیدگی کننده آن را طی لایحه ای ارائه خواهم داد. وکیل خواهان افزوده چنانچه مستحضر هستید سند رسمی لازم الاجراء است و هیچگونه ایراد اعم از اغفال و غیره پذیرفته نمی شود و فقط ادعای جعل نسبت به آن قابل قبول است علیهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم در ضمن تعداد سکه ها که ۵۰ عدد ذکر شده است فقط برای طلاق توافقی است و در غیر اینصورت موکل نصف سکه ها را درخواست می نماید و نصف مهریه را بذل می نماید (ص۲۲). دادگاه با این استدلال که از سوی وکیل خوانده لایحه ای ارسال نشده و دلیلی که نشانگر وجود پرونده علیحده ای با موضوع ابطال سند رسمی مدرکیه خواهان باشد در پرونده موجود نیست در تاریخ ۹۴/۲/۲۲ قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است (ص۲۴). آقای ح.ق. بعنوان داور زوجه در فرم تایپ شده ای اعلام داشته ... جدائی آنها از همدیگر تنها راه حل می باشد حال با ارائه نظریه داوری استدعا داریم اقدامات لازم و قانونی مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش مبذول فرمایند (ص۳۱). آقای ج. پ. بعنوان داور زوج در یک سطر اعلام داشته من ج. پ. در رابطه با این پرونده که برای داوری آمدم این دو جوان می توانند با هم زندگی کنند (ص۴۶). وکیل زوجه (خواهان) طی لایحه ای تصویر قرار شماره ۰۰۷۳۰ مورخ ۹۴/۷/۲۵ شعبه ۱۸ دادیاری دادسرای تبریز را تقدیم دادگاه نموده که طی آن در مورد شکایت آقای م. پ. علیه آقای م. و خانم ل. م. دایر به سوء استفاده از ضعف شخصی و کلاهبرداری در جهت اخذ وکالت در طلاق با استدلال مندرج در متن قرار به منع تعقیب اظهارنظر گردیده است (ص۴۷). سرانجام شعبه ۲۷ دادگاه خانواده تبریز بشرح دادنامه شماره ۰۱۳۲۴ مورخ ۹۴/۱۰/۳ چنین رأی داده است:«.....دادگاه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص به استناد مواد ۶۵۶ و ۶۷۹ و ۱۱۳۸ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۵ قانون مدنی و ۲۶ - ۲۷ و ۳۳ قانون حمایت خانواده حکم بر جواز اعمال وکالت زوجه از زوج برای طلاق بر اساس وکالت محضری پیوست دادخواست صادر و اعلام می دارد زوجه به تأثر از این حکم با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به مطلقه نمودن خود به طلاق بائن خلعی غیر مدخوله اقدام خواهد نمود. مدت اعتبار این حکم برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق شش ماه پس از ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است...زوجه جهیزیه ای نزد زوج ندارد ومطالبه دیگری غیراز پنجاه سکه ی تمام بهارآزادی ازمهریه اش که دریافت خواهدکرد از زوج ندارد... ص۵۰»; وکیل زوجه طی لایحه ای اعلام داشته در رأی صادره قید شده است که موکل اینجانب در قبال دریافت تعداد ۵۰ عدد سکه حاضر به طلاق شده و ما بقی را بذل می نماید که متأسفانه چنین چیزی نیست در حقیقت موکل با خوانده در صورتی که طلاق توافقی صورت گیرد مبلغ موصوف را قبول نموده است حال که خوانده حاضر به طلاق توافقی نشده و طلاق بخواسته زوجه صورت گرفته است و نیز مورد ذکر شده صراحتاً در پرونده قید شده است و در صفحه۲ صورتجلسه صراحتاً قید شده است (صفحه۲۳) تقاضای تصحیح رأی صادره و صدور حکم شایسته مبنی بر درخواست نصف مهریه را از محضر مبارک خواستارم (ص۵۳). وکیل زوج نیز طی لایحه ای اعلام داشته وکیل خواهان در لایحه خود ادعا نموده است که خوانده دعوی ( م. پ. ) راضی به طلاق توافقی نیست ولی این در حالی است که موکلم به ناچار راضی به طلاق و رأی صادره است و به همین علت هم به قرار منع تعقیب صادره از دادیاری شعبه ۱۸ هم اعتراض نکرده است و حتی دادخواست ابطال سند وکالتنامه (طلاق) را هم استرداد نموده است و به دادنامه صادره از سوی آن شعبه محترم که در تاریخ ۹ دیماه به اینجانب ابلاغ شده بر مبنای طلاق توافقی اعتراض نکرده است ولی متأسفانه وکیل خواهان بعد از انقضای فرصت تجدیدنظرخواهی موکلم اقدام به لایحه و مطالبه رأی اصداری نموده است ولی این در حالی است که قبلاً خود نامبرده در برگ اول صورتجلسه اذعان نموده است اگر خواهان هم به رأی صادره اعتراض ننماید یعنی بر آن توافق کند موکله اش فقط مطالبه پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی است(عین عبارت) یعنی در واقع اقرار به اخذ پنجاه عدد نموده و بقیه مهریه و سایر حق و حقوق احتمالی خود را ساقط نموده است انکار هم بعد از اقرار مسموع نیست لذا تقاضای رد لایحه وکیل خواهان را دارد. این لایحه بشماره ۱۱۵۱ - ۹۴/۱۱/۱۴ ثبت شعبه شده است (ص۵۴). وکیل خواهان در لایحه دیگری اعلام داشته مهریه موکل عبارتست از یک جلد کلام اله م. به ارزش پنج هزار تومان و تعداد ۱۳۷۵ عدد سکه تمام بهار آزادی عندالمطالبه و یک عدد حلقه انگشتر طلا به وزن ۸ گرم۱۸عیار و یک دست آینه و شمعدان به ارزش پانصد هزار تومان و یک شاخه نبات که موکل غیر از ۶۸۷ عدد سکه تمام بهار آزادی بقیه مهریه را بذل می نماید و فقط تعداد ۶۸۷ عدد سکه بهار آزادی را می خواهد تقاضای صدور رأی شایسته را دارم (ص۵۷). شعبه ۲۷ دادگاه خانواده تبریز حسب دادنامه شماره ۰۱۶۰۰مورخ ۹۴/۱۱/۲۸ در مقام صدور رأی اصلاحی مرقوم داشته :«... این دادگاه در سطر یازدهم دادنامه در رابطه با مهریه ی خواهان که مقرر شده - مشارالیها غیر از پنجاه قطعه سکه ی تمام بهار آزادی از مهریه اش که دریافت خواهد کرد الباقی مهریه، نفقه ی متعلقه و اجرت المثل و نحله را در قبال طلاق به زوج بذل می کند- با توجه به سطر آخر صورتمجلس مورخ ۹۴/۱/۲۹ و اینکه گواهی عدم امکان سازش به استناد توافق زوجین صادر نگردیده، بلکه حکم بر جواز اعمال وکالت بر اساس وکالت نامه ی محضری اصدار گردیده، بنابراین در تنظیم و نوشتن رأی در قسمتی که ذکر شد سهو قلم و اشتباه رخ داده لذا دادگاه به استناد ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی معنون را در آن قسمت بدین ترتیب که - مشارالیها غیر از ۶۸۷ قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی از مهریه اش که دریافت خواهد کرد، الباقی مهریه ، نفقه ی متعلقه ، اجرت المثل و نحله را در قبال طلاق به زوج بذل می کند - تصحیح می نماید.... ص۵۹»;. آقای الف. ع. به وکالت از آقای م. پ. نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی کرده است وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه منضم به دادخواست تجدیدنظر ضمن تکرار مطالب قبلی اظهارداشته وکیل زوجه کلیه مهریه بجز پنجاه قطعه سکه تمام بهار آزادی و سایر حق و حقوق متصوره رادر قبال طلاق بذل نموده است یعنی اقرار کرده است ولی متأسفانه در دادنامه اصداری آن را انکار کرده است و حسب صراحت متن قانون انکار بعد از اقرار مسموع نیست. تجدیدنظرخوانده در منزل پدری خود به سر می برد و حالیه باکره می باشد و زمانی که خودش تقاضای طلاق نموده مستحق نصف مهریه می باشد باید از نصف مهریه چیزی به شوهرش بذل نماید تا در مقابل آن طلاق صورت گیرد در حالی که یک ریال بذل ننموده لذا این دادنامه با این اوصاف از اساس غیر قابل اجراست (ص۶۴). وکیل خواهان (زوجه) طی لایحه ای پاسخ داده نسبت به رأی اصلی در مهلت مقرر اعتراضی صورت نگرفته است و رأی صادره در مورد حکم طلاق قطعی شده و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است. وکیل تجدیدنظرخواه فقط می توانست در مورد رأی اصلاحی تجدیدنظر خواهی نماید که متأسفانه نسبت به رأی اصلی نیز تقاضای تجدیدنظر کرده است. در مورد وکالتنامه طلاق چنانچه در پرونده منعکس است قرار منع تعقیب صادر شده است و چنانچه ذکر شده است تعداد ۵۰ عدد سکه فقط در مورد طلاق توافقی بوده که چون تجدیدنظرخواه با آن موافقت نکرده موضوع کان لم یکن تلقی شده است وموکل به میزان۶۸۷عدد سکه بهارآزادی مهریه اش راخواسته وبقیه رابذل نموده است که موضوع فوق درسطر آخرصورتجلسه۹۴/۱/۲۹قیدشده است وبراساس آن رأی اصلاحی صادرشده است تقاضای ردتجدیدنظرخواهی را دارد(ص۶۷). تجدیدنظر خواهی وکیل زوج به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع شده است. جلسه دادگاه تجدیدنظر درتاریخ ۹۵/۳/۲۶ تشکیل شده است.زوج و وکیل ایشان وزوجه ووکیل وی درجلسه حضورداشته اند.وکیل تجدیدنظرخواه اظهارداشته جهات تجدیدنظرخواهی طی لایحه ای بیان شده است.تنها دلیل وکالت می باشدآنهم درخواست ابطال داده ایم. خطاب به وکیل زوجه موکله ازمهریه چقدربذل کرده نامبرده پاسخ داده موکله کل مهریه رابذل می کند غیراز پنجاه سکه که بایدبطورنقدپرداخت نماید وکیل زوجه نیزاظهارمی دارد موکله متعهد می شود در فاصله دوماه باقیمانده مهر را پرداخت نماید و رأی دادگاه تأیید شود و حق فرجام خواهی را اسقاط نماید و در مورد توقیف ملک بابت مهریه اعتراض ثالث راپس بگیرد خطاب به وکیل تجدیدنظرخواه درپاسخ چه می گوئیدنامبرده پاسخ داده ازطرف موکل حق فرجام خواهی را اسقاط می نمایم ودعوای اعتراض ثالث رامسترد می نمایم وپنجاه سکه راحداکثر تا دوماه پرداخت می نمائیم وکیل تجدیدنظرخوانده اظهار داشت با توجه به تعهد بعمل آمده از سوی موکله تمام مهریه را غیر از پنجاه سکه بشرح فوق بذل و وکالتاً قبول بذل می نمائیم پس از تنظیم مراتب وکیل زوج اظهارداشت من سخنان خود را در مورد قبول تعهد و پرداخت نقدی ۵ سکه (عین نوشته) و اسقاط حق فرجام خواهی را پس می گیریم در مقابل وکیل زوجه اظهارداشت ما نیز از بذل فوق منصرف شده و از کل مهریه فقط تعداد ۶۸۸ سکه بذل و بقیه ۶۸۷ سکه را مطالبه می نمائیم (ص۷۳). وکیل زوج طی لایحه ای اعلام داشته تنها دلیل ادعایی تجدیدنظر خوانده وکالتنامه طلاق می باشد که پدر تجدیدنظرخوانده با حیله و نیرنگ و با استفاده از ضعف نفس موکلم و همچنین بی سوادی نامبرده موفق به امضاء آن شده است چون موکلم همسر خود را دوست دارد و نمی خواست پرونده ای علیه نامبردگان مطرح کند ولی لاجرم واقعیت قضیه را و چگونگی اخذ امضایش و اینکه هیچ قصد و اراده ای مبنی بر دادن وکالت مطلق طلاق به همسرش را نداشته طی دادخواستی به خواسته ابطال وکالتنامه ادعایی تجدیدنظرخوانده به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۴۱۱۱۵۰۰۱۱۳ در شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تبریز مطرح کرده است که در حال رسیدگی است که تا تعیین تکلیف آن تقاضای قرار توقیف رسیدگی را دارم و عنداللزوم ملاحظه پرونده فوق الذکر مورد استدعاست و گواهی موضوع ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی درموعد مقرر تقدیم خواهد شد. وکالتنامه ادعایی خواهان اولیه زمانی تنظیم شده که خانم ل. م. کمتر از هجده سال داشته و عملاً برای انجام وکالت اهلیت نداشته بطوریکه حسب صریح ماده ۶۶۲ وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن اهلیت داشته باشد ... بر فرض صحت وکالتنامه وکیل باید مصلحت موکل را مراعات نماید و از حدود اختیارات تجاوز نکند در دادنامه اصداری و اولیه و صورتمجلس مورخه ۹۵/۳/۲۶ تجدیدنظرخوانده (وکیل) با بقاء و مطالبه ۶۸۶ سکه تمام بهار آزادی از حدود اختیارات خود ازنظر عرف و سایر اوضاع و احوال دخیل در پرونده و اینکه وی باکره است تجاوز نموده است ... اگر تمام عوامل دخیل در عرف را درنظر بگیریم وی می بایست کمتر از پنجاه عدد مطالبه نماید نه همگی آن را ... در جلسه اول دادگاه نامبرده اقرار بر بقاء و مطالبه پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی را کرده است که حسب متن ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نیست. تجدیدنظر خوانده باکره می باشد و مستحق نصف مهریه می باید و باید از نصف مهریه بذل و قبول بذل نماید تا در عمل حکم صادر شود ... تقاضای نقض دادنامه اولیه را دارد (ص۷۵). شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی بموجب دادنامه شماره۰۰۴۷۱ مورخ ۹۵/۳/۳۰ ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی نخستین و نیز رأی اصلاحی را تأیید کرده اند (ص۷۹). این رأی در تاریخ ۹۵/۴/۱۲ به زوج و در تاریخ ۹۵/۴/۸ به وکیل وی ابلاغ شده و نامبرده با وکالتنامه جدید در تاریخ ۹۵/۴/۲۹ نسبت به آن فرجام خواهی کرده است. وکیل فرجام خواه در لایحه منضم به دادخواست فرجامی نوعاً مطالب قبلی را تکرار نموده از جمله اینکه پرونده مربوط به ابطال وکالتنامه مطرح رسیدگی است و زوجه برای انجام وکالت اهلیت نداشته و مصلحت موکل را رعایت ننموده است و با وجودیکه به غیر از پنجاه سکه مابقی مهریه را بذل نموده ولی بعداً منکر قضیه شده است ... تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را دارد. وکیل زوجه در پاسخ فرجام خواه مطالب قبلی خود را تکرار نموده از جمله اینکه ... حاضر بودیم در قبال پنجاه عدد سکه طلاق توافقی انجام شود وفرجام خواه ووکیل ایشان ابتداموافق بودند اما بعداً زیربار نرفتند و موکله مجبور به مطالبه نصف مهریه شد...مطالبه مهریه درجهت کسب منفعت نیست چراکه فرجام خواه به زورمی خواهدموکل رابه همسری برگزیند درحالیکه موکل اینجانب کوچکترین علاقه ای به وی ندارد...(ص۹۲).هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین یاوری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در مورد فرجام خواهی آقای م. پ. با وکالت آقای الف. ع. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۷۱ مورخ۹۵/۳/۳۰ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی نظر به اینکه: اولاً رأی فرجام خواسته به استناد وکالت اعطایی به زوجه صادر شده است در حالیکه وکیل فرجام خواه مدعی است دعوی ابطال این وکالتنامه رامطرح نموده که درشعبه۱۵دادگاه عمومی تبریزمطرح رسیدگی است وچون رأی صادره درمورد دعوی ابطال وکالتنامه ممکن التأثیر دررأی طلاق است لذا درراستای ماده۱۹قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی و توجه به اهمیت موضوع طلاق و آثار ناشی از آن ضرورت داشت دادگاه نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور را جویا شده و با لحاظ رأی قطعی صادره درآن مورد، در پرونده فعلی اتخاذ تصمیم می نمودند. ثانیاً - مطلب دیگری که از نظر دادگاه مغفول مانده اینکه وکیل زوجه در جلسات ۹۴/۱/۲۹ و ۹۵/۳/۶ بیان داشته در قبال طلاق نصف مهریه زوجه را بذل می نماید و دادگاه در مقام محاسبه نصف کل مهریه را مد نظر قرار داده در حالیکه بحکایت اوراق پرونده زوجه باکره است ونزدیکی واقع نشده وبا این توصیف به دلالت ماده۱۰۹۲قانون مدنی نصف مهریه به وی تعلق می گیرد و در این حالت بذل مورد نظر ناظر به مهریه استحقاقی زوجه که نصف آن است خواهد بود بنابراین بجهات فوق رأی فرجام خواسته مواجه با نقص است و مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد حسب بند الف ماده ۴۰۱ قانون یاد شده به شعبه صادر کننده رأی منقوض محول تا بشرح ماده ۴۰۶ همان قانون مبادرت به صدور رأی نمایند.
حسین یاوری
عضو معاون شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور
بهروز طالب جان نثار حسینی
رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور