حق کسب و پیشه و تجارت در درمانگاه و مطب پزشکی

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۴ آقای د. ع. ( ع. ک.) به وکالت از آقایان د. و ح. شهرت هر دو ش. دادخواستی به طرفیت آقایان ف. و ر. و خانم الف. ش. همگی الف.م. به خواسته صدور حکم بر تخلیه درمانگاه و تحویل عین مستأجره و اثاثیه مقیّد در اجاره نامه رسمی ...-۱۳۶۲/۱۲/۱۳ به لحاظ انقضای مدّت و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوّم به چهل و شش میلیون تومان به دادگاه عمومی حقوقی تهران تقدیم و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۹۱ ارجاع شده و وکیل در شرح خواسته اجمالاً توضیح داده ۱- خواندگان به موجب گواهی حصر وراثت شماره ...-۸۹/۹/۲۲ ورثه مرحومه خانم م. م. فرزند م.می باشند و قائم مقام قانونی وی محسوب می شوند ۲- خواهان ها به موجب سند قطعی شماره ...-۸۵/۱۰/۱۶ دفترخانه ۲۶۳ تهران مالک پلاک ثبتی ...بخش ۱۲ تهران واقع در قریه ... هستند که فتوکپی مصدّق آن تقدیم می گردد ۳- قسمتی از ملک مذکور که به صورت درمانگاه احداث شده مشتمل بر بیست اتاق و یک سالن با دو راه پله در طبقه فوقانی مغازه ها قرار دارد و طبق اجاره نامه شماره ...-۶۲/۱۲/۱۳ دفترخانه ۲۶۳ برای مدت سه سال کامل با اجاره ماهیانه ۲۳ هزار تومان به همراه اثاثیه موجود در آن که در اجاره نامچه قید شده اند بدون گرفتن سرقفلی یا مبلغ ودیعه به عنوان درمانگاه اجاره داده شده که فتوکپی مصدّق آن تقدیم می شود ۴- با توجّه به این که مدّت اجاره درمانگاه تا پایان سال ۱۳۶۴ بوده و منقضی شده و خواندگان از تخلیه و تحویل عین مستأجره استنکاف می ورزند و اثاثیه مقیّد در اجاره نامچه را تحویل نمی دهند، مستنداً به مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی رسیدگی و صدور حکم بر تخلیه عین مستأجره و تحویل اثاثیه مذکور و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل را خواستاریم (برگ ۸) لازم به ذکر است که قبل از ارجاع دادخواست، معاون مجتمع قضایی شهید مطهّری وضعیت پلاک ثبتی شماره ... واقع در بخش ۱۲ تهران را استعلام کرده و اداره ثبت جنوب غرب تهران طی نامه شماره ...-۹۰/۹/۲۳ به شرح برگ ۱۳ پرونده پاسخ لازم را داده است. خانم س. ش. با تقدیم یک برگ وکالتنامه به وکالت از خواهان ها وارد پرونده شده و آقای سید م. ج. نیز با تقدیم یک برگ وکالتنامه به وکالت از آقای ف. الف.م. وارد پرونده گردیده و لایحه ای که چند برگ تصویر مصدّق اسناد و مدارک و نیز آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر راجع به خواسته تعدیل اجاره بها ضمیمه آن بوده تقدیم و در آن در پاسخ به دعوی مطروحه اجمالاً بیان نموده ۱- خواندگان ردیف های ۱ و ۲ (ردیف های ۲ و ۳ درست است) اگرچه ورثه مرحومه خانم م.ا. می باشند ولی دارای حقّی نسبت به مورد اجاره نمی باشند زیرا در سند اجاره رسمی شماره ...-۱۳۶۲/۱۲/۱۳ مورد استناد وکیل محترم خواهان تأکید شده مستأجر حق واگذاری درمانگاه مورد اجاره را به وکیل خود یعنی آقای دکتر ف. الف.م. دارد که مورد اجاره به منظور درمانگاه به او واگذار شود و مورّث موکّل مورد اجاره را طی نوشته عادی مورخه ۶۲/۱۲/۱ به او واگذار کرده و علاوه بر آن سند عادی، مورّث موکّل طبق سند صلح حقوق رسمی شماره ...-۸۹/۳/۱۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۸۰ تهران تمامی حقوق فرضیه و منظوره و کلیۀ مصالح در سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت موضوع سند اجاره شماره ...-۶۲/۱۲/۱۳ دفتر اسناد رسمی شماره ۶۲۳ تهران منحصراً...مأخوذه و برداشت شده از سند اجاره مرقوم به نحوی که حقّی برای مصالح باقی نمانده باشد به موکّل صلح کرده و بنابراین خواندگان ردیف های ۱ و ۲ (ردیف های ۲ و ۳ درست است) حقی به مورد اجاره نداشته اند و ندارند تا بتوانند خوانده دعوی قرار گیرند. ۲- وکیل محترم خواهان ها مستند خود را مواد ۱ و ۱۵ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ و ماده ۹۴ قانون مدنی اعلام و به لحاظ انقضاء مدّت اجاره تقاضای تخلیه مورد اجاره را کرده اند که با توجّه به این که مورد اجاره از سال ۱۳۵۸ به عنوان درمانگاه در اجاره بوده و این امر در سند اجاره عادی مورّخ اوّل فروردین ۱۳۵۸ و هم در سند اجاره رسمی شماره ... مورد تأکید قرار گرفته و با توجّه به این که قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ درخصوص محل های مسکونی است و فقط درخصوص اماکن مسکونی قابلیت اجرا دارد تخلیه درمانگاه به استناد قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و رأی وحدت رویه شماره ۵۲۰-۱۳۶۷/۱۲/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز این امر را مورد تأکید قرار داده است. ۳- اگرچه سند اجاره رسمی مورد استناد در ۱۳۶۲/۱۲/۱۳ تنظیم گردیده ولی در تعریف مورد اجاره اشاره شده «حسب اظهار طرفین ساختمان طبقه بالای مغازه ها...مشتمل بر بیست اتاق و یک سالن برای درمانگاه اجاره شده و طبق اظهار موجرین و مستأجر با اجاره نامه عادی در تصرف اجاری مستأجر بوده...»; و سند عادی مورد اشاره همان سند عادی اوّل فروردین ۱۳۵۸ است که در آن تصریح شده به منظور تأسیس درمانگاه با مورّث موکّل تنظیم گردیده که با توجّه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر، قرارداد اجاره مورد استناد مشمول مقرّرات قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می باشد و تخلیه به لحاظ انقضاء مدّت با توجّه به شقوق مندرج در ماده ۱۵ قانون اخیرالذّکر مشمول آن نمی شود. ۴- مورد اجاره از شمول رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶-۷۱/۷/۱۴ نیز خارج است زیرا مورد اجاره مطب پزشک نبوده بلکه درمانگاه است که ماده یک فصل اوّل آیین نامه تأسیس درمانگاه ها، درمانگاه را تعریف کرده و برابر ماده یک قانون مربوط به مقرّرات پزشکی و دارویی مصوّب ۱۳۳۴ شرایط ایجاد درمانگاه را بیان نموده و موکّل از ابتدا پروانه تأسیس درمانگاه را داشته و در تاریخ ۸۵/۸/۲۹ تمدید گردیده و تمدید پروانه مسئول فنّی به شماره ۲۵/۶/۲۸۵۱/پ در تاریخ ۹۰/۸/۱۴ به نام موکّل صادر شده است. ۵- قرارداد اجاره مورد استناد حتّی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ نیز نمی باشد زیرا ماده ۱۱ آن تصریح دارد بر این که «اماکنی که قبل از این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقرّرات حاکم بر آن خواهد بود و نظر به این که درخواست تخلیه ملک مورد اجاره در صورتی می تواند قانونی باشد که وفق مقرّرات ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ با رعایت ضوابط مندرج در آن اقدام گردد و بنابراین دادخواست تقدیمی فاقد وجاهت قانونی بوده و تقاضای رسیدگی و ردّ آن را دارم. (برگ ۳۰ تا ۳۴) در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ دادگاه تشکیل جلسه داده و وکلای خواهانها و وکیل خوانده حضور یافته و وکلای خواهانها با وصف مطالعه لایحه وکیل خوانده ردیف اوّل، اظهار کرده اند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است در پاسخ به لایحه همکار محترم با توجّه به رأی صادره از شعبه ۱۸۲ این مجتمع تقدیمی همکار محترم و نیز رأی وحدت رویه سال ۱۳۷۱ (منظور رأی شماره ۵۷۶ می باشد) موضوع منصرف از قانون سال ۱۳۵۶ بوده و به نظر می رسد موجبات تخلیه فراهم است. وکیل خوانده ردیف اوّل در پاسخ اظهار کرده جواب به شرح لایحه تقدیمی است و مستندات اعم از رأی وحدت رویه و نظریه مشورتی مشعر بر شمول قانون ۵۶ می باشد (برگ ۳۵- لازم به ذکر است که ۱- اجمال لایحه وکیل خوانده به شرح سطور پیشین در گزارش درج گردیده ۲- نظریه مشورتی در پیوست های لایحه تقدیمی مشاهده نشده- عضوممیز) دادگاه ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۱۴۰۰۱۱۳۹-۱۳۹۰/۱۲/۱۵ با این استدلال که با ملاحظه دادخواست تقدیمی و منضمّات آن و نظر به این که دفاع مؤثری از سوی وکیل محترم خوانده ردیف اوّل به عمل نیامده و دفاعیات ایشان که به شرح لایحه کتبی تقدیم دادگاه گردیده مؤثر در مقام نبوده موضوع را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ندانسته و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و بند (ج) ماده ۲ و مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ الحاقی مصوّب ۷۲/۱۱/۲۴ به لحاظ انقضاء مدّت اجاره و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به تخلیه درمانگاه و عین مستأجره و اثاثیه مقیّد در اجاره نامه رسمی شماره ...-۱۳۶۲/۱۲/۱۳ و مضافاً پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (بالمناصفه) در حق خواهانها صادر و رأی صادره را نسبت به خوانده ردیف اوّل حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خواندگان ردیف های دوم و سوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز پس از انقضاء آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام کرده است. (لازم به ذکر است که برگ های ۴۱ و ۴۲ ارتباطی با پرونده حاضر نداشته و مربوط به پرونده کلاسه بایگانی ۹۰۰۹۷۱ شعبه ۱۹۱ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی مطهّری تهران و موضوع آن قرار تأمین خواسته می باشد. عضوممیّز) پس از ابلاغ دادنامه، آقای سیّدم.ج. به وکالت از آقای ف. الف.م. به حکم صادره اعتراض و در فرجه قانونی لایحه تجدیدنظرخواهی خود را تقدیم داشته که عمده مطالب آن مفاداً همان است که در لایحه شماره ۱-۵۷۶-۹۰/۱۱/۱۰ تقدیمی به دادگاه بدوی مندرج می باشد و به علاوه بیان کرده که بیش از سی سال است که محلّ مورد حکم به عنوان درمانگاه در اجاره موکّل است و مواد مورد استناد و رأی وحدت رویّه نسبت به آن شمول ندارد و در این درمانگاه ۸۵ نفر پزشک و پیراپزشک و حدود ۳۰۰ نفر کارمند و غیره اشتغال داشته و به درمان بیماران می پردازند و در دادنامه تجدیدنظرخواسته به اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی شماره ۲۰۳۵۳-۶۲/۱۲/۱۳ اشاره شده و خواهان را نسبت به آن حقّی نیست زیرا کلیه اثاثیه مندرج در سند رسمی صلح شماره ۳۰۳۵۴ مورّخ ۶۲/۱۲/۱۲ به خانم م. م. صلح شده که فتوکپی مصدّق آن به عنوان پیوست شماره ۴ ضمیمه می باشد و در پایان تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و ردّ دعوی را کرده است. و آقای د. ع. به وکالت از آقایان د. و ح. شهرت هر دو ش. طی لایحه ای به لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه پاسخ داده و در آن اجمالاً بیان نموده که نظر به رأی وحدت رویه ۵۷۶-۱۳۷۱/۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصّصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود محلّ کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی شود تا حق کسب و پیشه و یا تجارت به آن تعلّق گیرد و تخلیه این اماکن هم مشمول مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است و خواندگان پرونده با توجّه به اجاره نامه رسمی ...-۱۳۶۲/۱۲/۱۳ منعقده فی مابین موجر و مورّث خواندگان که برای سه سال شمسی بوده به علّت انقضاء مدّت باید تخلیه می کردند ولی تخلیه نکرده اند و در ماده یک قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد و در ماده ۲ این قانون معاملات تجاری قید شده و در هیچ یک از شقوق ۱۰گانه آن به درمانگاه اشاره نشده و کار درمانگاه با آن موارد و شقوق مشابهت ندارد تا مورد پرونده مشمول قانون تجارت شود. سپس وکیل تجدیدنظرخواندگان چند نظریه مشورتی اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و دو دادنامه از شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر را به عنوان مؤیّد دفاع خود پیوست نموده و در پایان تقاضای تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته را کرده و پرونده پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و رسیدگی به شعبه ۱۲ محوّل شده و این دادگاه طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۷۶-۱۳۹۱/۸/۲۰ اجمالاً با این استدلال که اولاً رابطه حقوقی بین طرفین تابع بند (ج) ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۱/۲۴) است و مستفاد از مقرّرات مذکور این است که در ارتباط با اجاره محلّ کار پزشکان، قرارداد تنظیم شده بین طرفین حاکمیت دارد و در صورت نبودن قرارداد، مقرّرات قانون مدنی حاکم است که با نگرش در مندرجات قرارداد مستند دعوی مطلبی راجع به این که رابطه حقوقی طرفین تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است دیده نمی شود ثانیاً برابر دادنامه شماره ۸۳۰-۸۸/۱۱/۴ شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب دادنامه شماره ۲۸-۸۹/۱/۲۴ شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است، رابطه حقوقی طرفین تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ تشخیص داده شده و به همین جهت دعوی تجدیدنظرخواندگان به خواسته تعدیل اجاره بها ملک موضوع دعوی مردود اعلام گردیده است ثالثاً ادّعای تجدیدنظرخواه مبنی بر این که اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی ...-۶۲/۱۲/۱۳ طبق سند رسمی صلح شماره ۳۰۳۵۴-۶۲/۱۲/۱۲ به خانم ملوک امیره مولوی صلح گردیده قابل پذیرش نمی باشد زیرا در سند مذکور خانم م. ا. مصالح است و علاوه بر آن سند مذکور دلالتی بر این ادّعا ندارد، تجدیدنظرخواهی را غیروارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است و بنا به تقاضای احد از وکلای محکومٌ لهما برگ اجرائیه صادر و ظاهراً بنا به درخواست آقای ف.الف.م. (احد از محکومٌ علیهم) مهلت دو ماهه ای جهت تخلیه و جا به جایی دستگاه ها اعطا شده است آقای ج. وکیل محکومٌ علیه (ف. الف.م. ) طی شرحی از رئیس کل دادگستری استان تهران درخواست اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را نموده و رئیس کلّ محترم وقت دادگستری استان تهران پرونده امر را به همراه گزارش تهیّه شده و پیشنهاد اعمال ماده ۱۸ اصلاحی به حوزه ریاست قوّه قضائیه ارسال کرده که پس از ارجاع آن به معاونت قضایی قوه قضائیه بدواً کمیسیون شماره یک به بررسی پرونده پرداخته و اکثریت اعضاء اجمالاً با این استدلال که مطابق اجاره نامه رسمی شماره ...-۶۲/۱۲/۱۳ دفتر اسناد رسمی ۲۶۳ تهران مالکین وقت ملک، عین مستأجره (طبقه بالای مغازه ها) را جهت تأسیس درمانگاه به خانم م. ا. و به مدّت ۳ سال به اجاره واگذار و در آن فقط قید شده جهت تأسیس درمانگاه و توافق دیگری که حکایت از دریافت سرقفلی یا موارد دیگر باشد، مورد اشاره قرار نگرفته و مالکین فعلی که در سال ۱۳۸۵ کل این ملک (پلاک) را خریداری کرده اند ابتدا در سال ۱۳۸۸ دادخواست تعدیل اجاره بها را تسلیم نموده اند ولی شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره ۸۸/۰۸۳۰-۸۸/۱۱/۴ که در شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره ۲۸-۸۹/۱/۲۴ تأیید شده این مکان را مشمول رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶-۷۱/۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و بند (ج) ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ دانسته و دعوی را رد کرده و در بند (ج) الحاقی ۷۲/۱۱/۲۴ قانون موجر و مستأجر سال ۶۲ چنین آمده: «محلّ کار پزشکان که تابع قرارداد فی مابین بوده در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است.»; و این که آیا درمانگاه همان مطب است یا خیر؟ پاسخ در قانون مدنی یا قوانین روابط موجر و مستأجر صریح و روشن نیست و اداره حقوقی در بند ۲ نظریه شماره ۷/۱۱۹۷۹-۸۰/۱۲/۲۲ چنین نظر داده «محل کار پزشکان با عنایت به رأی وحدت رویه ۵۷۶-۷۱/۷/۱۴ دیوان عالی کشور و قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و دو تبصره به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۶۲ تجاری تلقی نمی شود ولی بعضی از حِرف وابسته پزشکی مانند داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و غیره ممکن است با دارا بودن شرایط مقرّر در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ مشمول مقرّرات این قانون باشد.»; و در این اجاره نامه اولاً درمانگاه را مشتمل بر ۲۰ اتاق و راهرو دانسته و ظاهراً صرف یک مطب نیست ثانیاً در اجاره نامه رسمی اشاره به اثاثیه مشروحه ۱- دستگاه رادیولوژی و تاریک خانه ۲- لوازم آزمایشگاه ۳- ژنراتور برق ۴- تخت های بیمار ۵- لوازم اداری شده و هرچند در پرونده تعدیل اجاره بها دادگاه محل را تجاری ندانسته و دعوی موجرین را رد کرده و این امر مورد پذیرش ضمنی مستأجر بر غیرتجاری بودن می باشد- اگرچه از کم و کیف پرونده اطّلاعاتی در دست نیست- امّا اگر این درمانگاه علاوه بر ویزیت بیماران (به عنوان یک مطب) فعالیت هایی در زمینه رادیولوژی و آزمایشگاه داشته باشد ثقیل است آن را صرف یک مطب بدانیم، با تأیید نظریه دادگستری استان تهران پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدّد در مرجع صالح را داده است و کمیسیون شماره سه نیز اجمالاً با این استدلال که اولاً رأی وحدت رویه ۵۷۶ و مقرّرات بند (ج) ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ درخصوص مطب پزشکان بوده و قابل تسرّی به درمانگاه که یک مؤسسه درمانی و بهداشتی است، نمی باشد و بند ۲ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۱۹۷۹-۸۰/۱۲/۲۲ و نیز نظریات مشورتی شماره های ۷/۵۳۲۲-۸۰/۵/۳۰ و ۷/۶۰۲۸-۷۳/۹/۷ و ۷/۳۷۶۷-۷۳/۹/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه مؤیّد این نظریه و ادّعا می باشد ثانیاً مقنّن در ماده ۲ قانون تجارت که اماکن تجاری را معرفی می کند در بند ۳ مقرّر می دارد: «تصدّی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام امور ایجاد می شود از قبیل...»; به نظر می رسد موارد مذکور حصری نبوده بلکه تمثیلی است و عبارت تصدّی به هر نوع تأسیسات ظهور در عموم دارد و شامل مؤسسات درمانی و بهداشتی نیز می باشد و نظریه شماره ۷/۴۸۸۹-۶۴/۹/۶ اداره حقوقی مقرّر می دارد پزشک تاجر و کاسب نمی باشد، لکن مدیر یا مالک یک مؤسسه درمانی که لازم نیست پزشک باشد می تواند یک تاجر و کاسب و با نگاه درآمدی باشد، مطب شامل حق کسب و پیشه نمی باشد چون قائم به شخص پزشک است که با رفتن او آن شهرت هم می رود ولی مؤسسه درمانی شهرتش منحصر به وجود چند پزشک نمی باشد بلکه می تواند به خاطر نوع خدمات و امکانات موجود در آن مؤسسه و غیره باشد و لذا مشمول حق کسب و پیشه و شهرت تجاری می گردد، پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی را داده و رئیس معظّم قوّه قضائیه هم پس از ملاحظه گزارش، رأی موضوع دادخواهی را خلاف بیّن شرع تشخیص و به استناد مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم مقرّر داشته اند پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور فرستاده شود. پرونده پس از ایصال و وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع گردیده است. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرائت گزارش آقای غلام ر. خلف ر. ئی عضوممیز و اوراق پرونده، مشاوره نموده اکثریت چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادخواهی آقای ف. الف.م. با وکالت آقای م. ج. از طریق رئیس کلّ محترم وقت دادگستری استان تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۷۶-۱۳۹۱/۸/۲۰ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۱۴۰۰۱۱۳۹-۱۳۹۰/۱۲/۱۵ صادره از شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید مطهّری شهرستان تهران متضمّن حکم بر الزام خواندگان (آقایان ف. و ر. و خانم الف. همگی الف.م. ) به تخلیه درمانگاه و عین مستأجره و اثاثیه مقیّد در اجاره نامه رسمی شماره ۲۰۳۵۳-۱۳۶۲/۱۲/۱۳ و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (بالمناصفه) در خواهان ها صادر گردیده و ریاست معظّم قوّه قضائیه نسبت به رأی مزبور ضمن اعلام خلاف بیّن شرع، اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی به این شعبه محوّل شده، وارد و درخور پذیرش است زیرا: ۱/۱- به موجب قرارداد عادی منعقده در سال ۱۳۵۸ ملک نیمه ساخته توسّط آقای حاج م. ط. به منظور تأسیس درمانگاه به خانم ملوک امیره مولوی به اجاره داده شده و زمان شروع آن اوّل مرداد ۱۳۵۸ تعیین گردیده است ۱/۲- در قرارداد رسمی شماره ۲۰۳۵۳-۶۲/۱۲/۱۳ منعقده بین آقای م. ط. اصالتاً از طرف خود و به وکالت از خانم ص. ع. به عنوان موجر و خانم م. ا. با وکالت آقای دکتر ف. الف.م. تصریح شده «...مورد اجاره جزئی از ساختمان های احداثی در پلاک مذکور است و حسب الاظهار طرفین ساختمان طبقه بالای مغازه ها و گاراژ مشتمل بر بیست اطاق و یک سالن با دو راه پله می باشد و برای درمانگاه اجاره شده و طبق اظهار موجرین و مستأجرین با اجاره نامه عادی در تصرّف اجاری مستأجر بوده و اقرار به تصرف دارد و...۱/۳- در ذیل سند قطعی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۶۳ حوزه ثبتی تهران که تصویر مصدّق آن در پرونده مضبوط است و آقایان ۱- ح. ش. ۲- ا. ع. ۳- د. ش. خریداران ملک بوده اند، از ملک مبحوثٌ عنه به عنوان درمانگاه یاد شده است. ۲- از توجّه به ماده ۱ آیین نامه تأسیس درمانگاه ها مصوّب ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ که اشعار می دارد: «درمانگاه به مؤسسه ای اطلاق می شود که به طور شبانه روزی بیماران سرپایی را برای درمان می پذیرد و در آن محل می توان موارد فوری یا نیازمند کمک های ویژه را حدّاکثر ۲۴ ساعت تحت نظر قرار داد و...»;، مطب با درمانگاه از حیث کیفیّت و کمیّت مکانی و عرضه خدمات به کلّی متفاوت بوده و حتّی از جهت چگونگی انتخاب محل و تأسیس با یکدیگر فرق دارند زیرا راه اندازی درمانگاه تابع ضوابط و تشریفات خاصّی بوده که می بایست رعایت گردند و حال آن که برای تأسیس مطب، رعایت آنها لزومی ندارد و رأی وحدت رویّه شماره ۵۷۶-۱۳۷۱/۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که اشعار می دارد: « اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصّصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود، محلّ کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلّق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب ۱۳۶۲/۲/۱۳ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است...»; صرفاً ناظر بر مطب پزشکی بوده و دلالتی بر اشتمال آن بر درمانگاه نداشته و از آن منصرف است و به عبارت دیگر رأی مذکور نسبت به درمانگاه خروج موضوعی دارد. ۳- قرارداد رسمی شماره ...-۶۲/۱۲/۱۳ مسبوق به سابقه و قرارداد عادی اجاره در سال ۱۳۵۸ منعقد گردیده و به عبارت دیگر قرارداد رسمی مذکور در واقع به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده کما این که در همین قرارداد شروع آن اوّل فروردین ۱۳۶۲ قرار داده شده و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۱۸-۱۳۷۶/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریه شماره ۷/۴۸۱۹-۱۳۷۶/۸/۱۹ اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مؤیّد این نظر می باشند، ۴- برخلاف تلقی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب سند رسمی صلح نامه شماره ...-۱۳۶۲/۱۲/۱۳ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۶۳ حوزه ثبت تهران آقای م. ا. اصالتاً از طرف خود و وکالتاً از سوی خانم ص. ع. کلیّه حقوق خود را نسبت به اشیاء و دستگاه های پزشکی مستقر در درمانگاه مشیری به شرح مذکور در سند مورد اشاره با خانم م. ا. صلح کرده است. بنابراین قضیه مانحن فیه منصرف از بند (ج) ماده ۲ و مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب ۱۳۶۲ الحاقی ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ و نیز رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶-۱۳۷۱/۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بوده و تابع مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی می باشد و با اجازه حاصله از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۱۴۰۰۱۱۳۹-۱۳۹۰/۱۲/۱۵ صادره از شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران و دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۷۶-۱۳۹۱/۸/۲۰ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و چون خواسته خواهان های بدوی آقایان د. و ح. شهرت هر دو ش. با وکالت آقای د. ع. کلهرودی تخلیه عین مستأجره به جهت انقضاء مدّت اجاره بوده که خارج از جهات مذکور در مواد ۱۴ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی می باشد، حکم به بطلان دعوی بدوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
۱۳۹۵/۹/۲۴
رئیس شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: محمد رضا صابر
مستشاران: غلامرضا خلف رضائی - نادر خاوندگار