بررسی اخذ رشوه به عنوان جرم اقتصادی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

بررسی اخذ رشوه به عنوان جرم اقتصادی

پرسش

مدیر کل یکی از دستگاه‌های اجرایی به اتهام اخذ رشوه به تعداد ۵۰ سکه بهار آزادی تحت تعقیب، و دادگاه بدوی نامبرده را به تحمل ده سال حبس محکوم و نه سال از آن را تعلیق نموده است دادستان از حکم صادره تجدیدنظرخواهی نموده و بیان داشته چون رشوه جرم اقتصادی می‌باشد تعلیق حکم وجاهت قانونی ندارد. سوالی که مطرح است این است که اخذ رشوه جرم اقتصادی است؟

نظر هیات عالی

طبق بند (ب) ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون نیز از جمله جرائم اقتصادی است. که بند (الف) تبصره مذکور به رشاء و ارتشاء تصریح دارد و مطابق بند (ج) ماده ۴۷ قانون یاد شده، اجرای مجازات جرائم اقتصادی با موضوع بیش از مبلغ یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و در فرض سوال نیز چنانچه موضوع جرم (پرداخت رشوه) بیش از یکصد میلیون ریال باشد اجرای مجازات آن قابل تعلیق نیست.

نظر اکثریت

اخذ رشوه چون مبلغ بالای یکصد میلیون تومان است طبق بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی جرم اقتصادی تلقی می‌گردد و قابل تعلیق نیست.
با توجه به تصریح ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و ارتباط کامل بزه مذکور با مسائل مالی نظریه اکثریت غالب، و مجازات بزه مذکور قابل تعلیق نمی‌باشد.

نظر اقلیت

اخذ رشوه جرم اقتصادی تلقی نمی‌گردد چرا که موارد جرایم اقتصادی در بند ج ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی احصا شده است و با توجه به تفسیر مضیق قوانین اخذ رشوه جرم اقتصادی نمی‌باشد.