بررسی امکان تفکیک مقام صالح به رسیدگی در دعوی فسخ قرارداد به عنوان دعوی اصلی و تسلیم مبیع به عنوان دعوی تقابل

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

بررسی امکان تفکیک مقام صالح به رسیدگی در دعوی فسخ قرارداد به عنوان دعوی اصلی و تسلیم مبیع به عنوان دعوی تقابل

پرسش

دعوای به خواسته اعلام فسخ قرارداد مربوط به اتومبیل و استرداد ثمن معامله در شهرستان کرمان مطرح شده و خوانده دعوای متقابل به خواسته الزام به تحویل و تسلیم خود را مطرح نموده است؛ دادگاه حقوقی کرمان به دعوی اصلی با لحاظ اینکه خوانده دعوی اصلی دارای محل اقامت کرمان بوده رسیدگی نموده و در خصوص دعوی تقابل قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی شیراز با این استدلال صادر نموده که خوانده دعوی تقابل یعنی خواهان دعوی اصلی دارای محل اقامت شیراز است؛ آیا صدور قرار عدم صلاحیت صحیح بوده است؟

نظر هیات عالی

ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از استثنائات قواعد صلاحیت است. بنابراین چنانچه دعوای خوانده شرایط دعوی تقابل را داشته ‌باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی توامان است. دعوای مطروحه از جانب خوانده شرایط دعوی تقابل را دارا می‌باشد. زیرا منشا هر دو دعوی اصلی و تقابل عقد بیع است و اتخاذ تصمیم در یکی موثر در دیگری است. بنابراین، صدور قرار عدم صلاحیت فاقد وجاهت قانونی است.

نظر اکثریت

مطابق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده «خواننده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید، چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل نامیده شده و توامان رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوی تقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی می‌شود. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد»؛ بنابراین مطابق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۹ دعوی تقابل با دعوی اصلی توامان رسیدگی می‌شود و با استفاده از این اطلاق هنگامی که دعوایی دارای شرایط تقابل باشد در دادگاهی که به دعوی اصلی رسیدگی می‌کند رسیدگی خواهد شد (مطلقاً)؛ مگر اینکه دعوی مطروحه عنوان دعوی تقابل نداشته باشد؛ بنابراین حتی اگر خوانده دعوی تقابل در فرض سوال دارای اقامتگاه در شیراز بوده، چون دادگاه کرمان صالح به رسیدگی به اصل دعوا بوده می‌بایست به اصل دعوا نیز رسیدگی می‌نمود و صدور قرار عدم صلاحیت صحیح نبوده است.

نظر اقلیت

توامان رسیدگی شدن دعوی اصلی و دعوی تقابل طبق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در صورتی است که قواعد مربوط به صلاحیت رعایت شده باشد به‌عبارت‌دیگر اطلاق این ماده با قواعد آمره صلاحیت و ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تخصیص خورده است. مطابق سطر ماده ۱۱ مذکور «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد» در دعوای تقابل خوانده دارای اقامتگاه شیراز می‌باشد؛ درنتیجه صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی شیراز صحیح می‌باشد.