بررسی امکان یا عدم امکان حکم به تصرف در موارد صدور حکم برائت متهم
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر اهرم
موضوع
بررسی امکان یا عدم امکان حکم به تصرف در موارد صدور حکم برائت متهم
پرسش
در دعوی تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات در صورتیکه دادگاه بعد از بررسیهای لازم و احراز رکن مادی بزه بهعلت عدم احراز سوء نیت و فقط عنصر معنوی بزه حکم به برائت متهمی صادر نماید توضیح بفرمایید اولاً دادگاه میتواند علیرغم صدور حکم به برائت متهمی حکم یا دستور به رفع تصرف از ملک و یا اعاده به وضع سابق نماید؟ ثانیاً در فرض سوال اخیر در صورتیکه امکان صدور حکم یا دستور به رفع تصرف از ملک یا اعاده وضع به حالت سابق علیرغم صدور حکم برائت متهم باشد و متهم پس از رفع تصرف از ملک و تحویل ملک به محکومله (شاکی) مجدداً به تصرف عدوانی همان ملک نماید آیا موضوع مشمول بزه تصرف عدوانی مجدد موضوع ماده ۶۹۳ قانون فوق میباشد؟
نظر هیات عالی
صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، از سوی دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است. بنابراین چنانچه پروندهای منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه کیفری شود، موجب قانونی جهت صدور حکم به رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه یاد شده نبوده و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ آن قانون آخرین اراده قانون گذار بوده و این قانون در بحث جرائم تعزیری مشمول مرور زمان تعقیب و شکایت تفاوتی بین جرائم مستمر ایجاد ننموده و در یک حکم کلی تمامی جرائم تعزیری را حسب درجه مجازات آنها و با شرایطی مشمول مرور زمان داشته لذا جرمی مثل ایجاد مزاحمت ملکی در صورت عدم طرح شکایت کیفری ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع مشمول مرور زمان شکایت میگردد و میبایست پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه گردد. لذا رای وحدت رویه شماره ۶۵۹ دیوان عالی کشور نسخ ضمنی گردیده است.
نظر اقلیت
با توجه به مستمر بودن جرم ایجاد مزاحمت ملکی و اینکه رکن مادی جرم در طول زمان استمرار دارد لذا تا زمان انقطاع رکن مادی جرم رفتار مجرمانه ادامه دارد و موضوع مشمول مرور زمان نمیگردد و صرفاً بعد از انقطاع آخرین رکن مادی جرم موضوع مشمول مرور زمان شکایت یا تعقیب میگردد لذا موضوع از شمول تبصره ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خروج موضوعی دارد و رای وحدت رویه شماره ۶۵۹ در این خصوص نسخ نگردیده است.