قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم کلاهبرداری و سرقت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر گناباد

موضوع

قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم کلاهبرداری و سرقت

پرسش

در قانون کاهش حبس تعزیری، برخی سرقت‌ها قابل گذشت محسوب شده و در عبارات بعدی قید گردیده شروع به سرقت و معاونت در تمام جرایم فوق، قابل گذشت است. آیا مراد مقنن از قابل گذشت بودن شروع و معاونت در سرقت، شروع و معاونت صرفاً در سرقت‌های که اصل بزه قابل گذشت است یا مراد قانونگذار کلیه شروع به سرقت و معاونت در سرقت‌ها می‌باشد؟

نظر هیات عالی

نظر به اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است در موارد تردید و نبودن نص باید به اصل مزبور ملتزم بود. بنابراین قابل گذشت بودن شروع و معاونت در سرقت منوط به رعایت نصاب ریالی مال مسروقه و فقدان سابقه محکومیت کیفری است. و صرفاً در خصوص سرقت موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ می‌باشد. که البته با اصلاحیه سال ۱۴۰۳ به طور مطلق جرم سرقت قابل گذشت نخواهد بود.

نظر اکثریت

شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع به ‌آن‌ها دخیل‌اند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ گردد. بنابراین، قابل گذشت بودن شروع و معاونت در سرقت با توجه به ماده منوط به رعایت نصاب ریالی مال مسروقه و فقدان سابقه کیفری سارق است و نیز قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، منوط به «داشتن بزه‌دیده» است. بنابراین با عنایت به ماده صدرالذکر شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت است.

نظر اقلیت

در شروع به سرقت، ارزش ریالی اموال قابل تعیین نیست. از سویی برای سرقت درجه ۶ شروع به سرقت قابل تصور نیست. لذا این ماده مطلق است چه سرقت قابل گذشت باشد یا نباشد.