بررسی اولویت دعوای تقابل در بر دعوای اصلی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ملارد

موضوع

بررسی اولویت دعوای تقابل در بر دعوای اصلی

پرسش

در فرضی که خواهان اصلی مدعی می‌باشد به جهت مستحق للغیر بودن مبیع، معامله باطل بوده و تقاضای استرداد ثمن و غرامات را نموده و در مقابل خواهان تقابل مدعی می‌باشد با توجه به اینکه در مبایعه‌نامه ثمن معلوم و قید نشده لذا بیع از این جهت باطل بوده و تقاضای بطلان معامله مزبور را به جهت مجهول بودن میزان ثمن نموده است. حال با فرض صحت هر دو ادعا: کدام ادعا بر دیگری مقدم و دادگاه کدام دعوا را باید بپذیرد و امکان پذیرش هردو دعوا ممکن بوده یا پذیرش دعوای خواهان اصلی مانع پذیرش دعوای خواهان تقابل بوده و برعکس؟

نظر هیات عالی

به موجب بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مدنی، ضمان درک از آثار بیع صحیح است. بیع فضولی، بیعی صحیح است؛ لیکن به جهت فقدان رضای مالک، قابل ابطال می‌باشد؛ بنابراین اگر بیعی به جهت جهل نسبت به عوضین صحیح نباشد؛ در این فرض اساساً بیعی منعقد نشده تا از ناحیه مالک واقعی، قابلیت تنفیذ داشته باشد و چون مالک واقعی آن را تنفیذ نکرده است، بنابراین طرف معامله حق مطالبه غرامات از فضول را دارد.
از جهت آیین دادرسی مدنی نیز اتخاذ تصمیم در مور دعوای تقابل، نسبت به دعوای اصلی تقدم دارد؛ زیرا دعوای تقابل نوعی دفاع است و قبل از اتخاذ تصمیم در مورد دعوای اصلی باید به دعوای تقابل پاسخ دارد و راجع به آن تعیین تکلیف کرد.

نظر اکثریت

اولویت با دعوای تقابل است. چون ثمن مجهول است با توجه به تعریف بیع در ماده ۳۳۸ قانون مدنی که تملیک عین به عوض معلوم می‌باشد چون اینجا ثمن یکی از عوضین مجهول بوده است عقد از ابتدا باطل بوده است. از طرفی برابر ماده ۳۹۰ قانون مدنی بعد از قبض ثمن اگر مبیع مستحق للغیر باشد، بایع ضامن است؛ یعنی ضمان درک مبیع جایی است که بیع واقع شده است و ثمن معلوم و قسمتی از آن پرداخت شده است. درموضوع سوال چون بیع واقع نشده است اولویت با دعوای تقابل است چون فرض بر صحت ادعای مجهول بودن ثمن است. قبض ثمن باید مشخص باشد که چه میزان از ثمن است مالک می‌توانسته مال غیر را هم به شرط تنفیذ بفروشد. اگر اختلاف در میزان ثمن باشد بیع صحیح است.
همچنین بنا بر نظریه اداره حقوقی در مورد عدم ذکر ثمن در بیع به شماره ۱۸۷۲/۹۸/۷ -۱۳۹۸/۱۲/۲۷ بیان می‌دارد:
۱- از ﺣﯿﺚ ﺛﺒﻮﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﻮی ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻮض ﺑﻮدن ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ، ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮﺿﯿﻦ در ﻋﻘﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن آن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ در واﻗﻊ، ﺛﻤﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﺪم ذﮐﺮ ﺛﻤﻦ در ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری ﺑﯿﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.۲-از ﻧﻈﺮ ﺛﺒﻮﺗﯽ اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺘﻌﻼمﮐﻨﻨﺪه اﺷﺘﺒﺎه در ﻋﻨﻮان و ﻧﻮع ﻋﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ارادهﻫﺎ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن اﺳﺖ؛ ﻟﮑﻦ از ﺟﻨﺒﻪ اﺛﺒﺎﺗﯽ، اﻇﻬﺎر ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺻﻞ ﺻﺤﺖ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ارائه دﻟﯿﻞ و اﺛﺒﺎت اﺳﺖ.
در خصوص ضمانت اجرای عدم درج مبلغ ثمن در مبایعه‌نامه و قرارداد؛ در پاسخ به پرسش طرح شده باید گفت مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی که بیان می‌دارد: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود. اصل بر صحت معامله واقع شده بوده و مدعی بطلان باید ادعای خود را مبنی بر عدم توافق بر ثمن ثابت نماید. همچنین لازم به ذکر است که بر طبق مواد ۱۹۱ و ۱۹۳ قانون مدنی، توافق بر میزان ثمن به صورت شفاهی نیز ممکن بوده و عدم درج ثمن و مکتوب ننمودن آن مانع تحقق عقد نمی‌گردد. بنابراین از آنجایی که ملاک اطلاع طرفین از مقدار ثمن است و عدم ذکر ثمن خللی به عقد بیع وارد نمی‌کند، شما می‌توانید الزام متعهد مبنی بر انجام تعهد و تحویل مبیع را در دادگاه محل وقوع ملک و به طرفیت فروشنده خواستار شوید. پس از قطعی شدن رای در خصوص الزام خوانده به تحویل ملک، اجراییه صادر گردیده و اقدامات قانونی جهت تحویل ملک صورت می‌پذیرد. همچنین به موجب ماده ۲۲۶ قانون مدنی، در صورتی که عدم اجرای تعهدات از سوی متعهد موجب وارد شدن خسارت به متعهدله گردد، وی حق دارد تا خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی را مطالبه نماید. ۲- قسمت دوم سوال، بله مانع می‌باشد.

نظر اقلیت

اینکه در دعوای اصلی مستحق للغیر در آمدن مبیع مطرح است حکایت از این داردکه بیع واقع شده حال ادعای خوانده یا خواهان دعوی تقابل مبنی بر اینکه ثمن مجهول بوده مبتنی براین است که مبیع مستحق للغیر نبوده و جهت ابطال مبایعه‌نامه جهل به یکی از عوضین بوده درحالی که در بحث مستحق للغیر بودن مبیع مالک نسبت به مبیع فروخته شده مالکیت ندارد تا بتواند بیعی نسبت به آن انجام دهد و ادعای مجهول بودن ثمن را نماید. مراتب تحقق بیع در ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، توافق بایع و مشتری در مبیع است وقتی مبیع مستحق للغیر بوده نمی‌توان به جهت مجهول بودن ثمن مبیع را باطل دانست مخصوصاً درحالتی که خوانده دعوای اصلی بخشی از ثمن را دریافت گردد و ضرر خواهان دعوای اصلی محقق شده است.
۱-دعوای خواهان اصلی مقدم است - نیازی به دعوای تقابل ندارد و این ادعا خودش یک دفاع است که در قالب دعوای تقابل مطرح شده ضمناً برابر ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم ارائه دادخواست نبوده است که اولاً؛ نیازی به طرح دعوی متقابل نیست و بر اساس مادتین ۶ و ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی ولو در فرض عدم طرح دعوی متقابل، دادگاه مکلف به بررسی شرایط صحت عقد است. ثانیاً؛ آنکه نیازی به طرح دعوی متقابل نیست بلکه چون ادعای مطروحه در دعوی متقابل به ارکان دعوی اصلی لطمه می‌زند دفاعی ماهوی است. ثالثاً؛ آنکه بخشی از سوال بایستی موسع باشد و بایستی سوال کرد که آگر به هر دلیلی معامله باطل شد و چنین دفاعی درقالب دعوی متقابل طرح شود نسبت آن با دعوای اصلی چه بایستی باشد؟
پاسخ آنست که در کتاب مکاتب (جلد ۳ صفحه ۴۳۸) پاسخ این پرسش داده شده است و عقد فضولی عقدی است که تمامی شرایط صحت به استثنای رضای مالک دارد پس در فرضی که معامله به هر دلیلی باطل باشد (همچون فقدان قصد، فقدان کلی قصد، عدم وجود شرایط لازم در موضوع عقد یا جهت نامشروع) صحت معامله دارای خللی است و در این فرض بایستی گفت ولو آنکه بایع مشتری را به مالک بودن خود مفروز نماید به دلیل آنکه معامله از ریشه باطل است. اولاً؛ دعوی متقابل بر دعوی اصلی مقدم است. ثانیاً؛ به دلیل فقدان شرایط صحت به نحو کلی ولو آنکه فریبی از سوی بایع واقع شود از رای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ خارج است زیرا اگر هم غرری واقع نمی‌شد، معامله باطل بود و رابطه علی و معلولی بین غرر از سوی بایع و ایراد زیان به مشتری نیست.