بررسی جرم خیانت در امانت در خصوص عدم استرداد چکی که وجه آن پرداخت شده

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۶۹۶۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

بررسی جرم خیانت در امانت در خصوص عدم استرداد چکی که وجه آن پرداخت شده

پرسش

شخصی به عنوان خیانت در امانت طرح شکایت نموده با این توضیح که بیان می دارد : یک فقره چک بابت مطالبات مشتکی عنه به صورت مدت دار در وجه وی صادر نموده و به ایشان تحویل دادم قبل از تاریخ سر رسید چک به جهت درخواست دارنده مبلغ چک را نقدا به ایشان پرداخت نمودم و به جهت در دسترس نبودن چک قرار بر این شد که وی لاشه ی چک را در اولین فرصت به اینجانب مسترد نمایند ولیکن در تاریخ سررسید چک متوجه شدم که ایشان چک را به بانک ارایه و گواهی عدم پرداخت گرفته اند.

نظر هیئت عالی

در فرض پرسش نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بندرعباس استان هرمزگان مورد تایید است ضمنا عین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۳۱۵۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که مستظهر صحت نظریه اکثریت است عینا نقل می گردد: چنانچه احراز شود که به دلیل پرداخت وجه چک یا عدم استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه چک طرفین تراضی نموده اند که آن چک به صورت امانی در ید دارنده باشد ولی دارنده آن بعدا یکی از اعمال موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ را مرتکب شود می تواند موجب تحقق بزه خیانت در امانت گردد که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

نظر اکثریت

حسب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات ) به نظر می آید آنچه از منطوق ماده بر می آید تنها شامل امانت قرار دادی می شود و امانت قانونی و عرفی به جهات مختلف از جمله تفسیر مضیق تفسیر به نفع متهم و.. . مشمول ماده ی مذکور نمی گردد منتها در فرض سوال از آنجایی که طرفین با یکدیگر توافق می کنند بر استرداد چک و متعهد به تعهد خود عمل نمی کند و النهایه چک را به بانک تحویل و گواهی عدم پرداخت می گیرد نوع امانت در این فرض امانت قراردادی بوده و عنصر سپردن هم حاصل بوده سو نیت دارنده با توجه به اقدامات بعدی وی نیز محرز می گردد لذا موضوع به جهات مذکور مشمول جرم خیانت در امانت موضوع ماده ی مذکور می گردد.

نظر اقلیت

نوع امانت در این فرض امانت قانونی و عرفی است و از آنجایی که تفسیر موسع در ماده ی ۶۷۴ و تعمیم ماده به امانات قانونی و عرفی خلاف اصول حقوق جزا است به نظر می آید فرض مذکور از ماده معنونه خروج موضوعی دارد و شاکی نهایتا می تواند با تقدیم دادخواست استرداد لاشه ی چک را از محاکم حقوقی مطالبه کند.