بررسی حق اعتراض از ناحیه مرجع گزارش دهنده و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
بررسی حق اعتراض از ناحیه مرجع گزارش دهنده و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر
پرسش
در پروندههایی که با گزارش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم تشکیل و منجر به صدور رای میگردد؛ آیا حق اعتراض از ناحیه مرجع گزارش دهنده و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر وجود دارد؟ مستنداً بیان فرمایید.
نظر هیات عالی
در جرایمی نظیر ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی فقط اعلام کننده جرم محسوب میشود و شاکی خصوصی نمیباشد، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مراجع قضایی را ندارد و در هر صورت تشخیص اینکه وزارت بهداشت که در هر مورد اعلام کننده یا شاکی است به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری قم در نتیجه مورد تایید است.
نظر اکثریت
با عنایت به تصریح ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و تبصره ماده ۲۷۰ قانون اخیرالذکر، ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذیربط هستند در این صورت هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارند و اختیار گذشت را نیز ندارند؛ اما در مواردی که ادارات و سازمانهای دولتی از وقوع جرم مانند جرم سرقت اموال اداره متحمل ضرر و زیان شوند با عنایت به ماده ۱۰ بزهدیده و شاکی تلقی میشوند. در این صورت با گذشت سازمان یا اداره شاکی پس از استیفای حقوق اداره شاکی، حق اعمال ماده ۴۸۳ ق.آ.د.کیفری و تخفیف محکومعلیه ایجاد میشود. اگر چنانچه دانشگاه علوم پزشکی به طور مطلق میتوانست حق اعتراض داشته باشد باید به این امر تصریح میشد. همچنان که در ماده ۵۰ مکرر قانون قاچاق کالا و ارز این حق برای اداره گمرک مفروض میباشد. دقت در ماده ۱۰ قانون صدرالذکر پاسخ نظریه اقلیت را به طور واضح بیان میدارد.
نظر ابرازی
حق اعتراض برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی باقی میباشد یعنی بهعنوان شاکی حق اعتراض دارند مطلقاً (با توجه به توضیحات همکاران در نظریه اکثریت)
توضیح: اشخاصی که حق درخواست تجدیدنظرخواهی را دارند در ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری احصاء شدهاند و از وحدت مناط استفاده میکنیم. ماده ۴۳۳ عمومیت دارد و ما میتوانیم در همه موارد این را بیان کنیم. میگوید اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارند. الف: محکومعلیه، وکیل، نماینده قانونی او. .. محکومعلیه ممکن است یک موقع شخصیت حقوقی باشد. فرض کنید اینجا دانشگاه وقتی که بر علیه آنها حکم صادر میشود حالا وکیل را میتوانیم بگوییم در نهادهایی که مثلاً شخصیتهای حقوقی هستند نماینده قانونی میتواند نماینده حقوقی آن شخصیت حقوقی باشد.
بند ب میگوید شاکی یا مدعی خصوصی. مدعی خصوصی همانی است که شخصاً متضرر است شاکی فراتر از اوست ممکن است شخصاً متضرر نباشد نهاد آن متضرر باشد نگفته است فقط مدعی خصوصی گفته شاکی میتواند شخصاً متضرر باشد شاکی یا مدعی خصوصی یا دادستان. .. از ماده ۴۳۳ ق.آ.د.کیفری که هم در بند الف آن نماینده قانونی را آورده و هم در بند ب به مدعی خصوصی اکتفا نکرده و شاکی را هم آورده است. به نظر میرسد این دانشگاه علوم پزشکی آمده فردی را که بدون داشتن مدارک لازم دخالت در امور پزشکی میکند و ما او را با درخواست و گزارش وی رسیدگی میکنیم اینکه بگوییم ایشان سمت ندارد یا باید خیلی خودمان را به تکلف بیندازیم تا بتوانیم به ایشان اجازه اعتراض و تجدیدنظرخواهی ندهیم. به نظر باید گفت این حق برای ایشان وجود دارد؛ اما حق گذشت یک حالت خاص است که این حق را قانون به عالیترین مقام وزارتخانهها داده است و یک ولایت است.