بررسی قابلیت گذشت در جرایم موضوع قوانین خاص

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۶۷۴۲
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

بررسی قابلیت گذشت در جرایم موضوع قوانین خاص

پرسش

آیا جرایم موضوع قوانین خاص از قبیل قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون جرایم رایانه ای قابل گذشت محسوب می شوند یا غیر قابل گذشت؟ چرا؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه جرم پدیده ضد اجتماعی است و قانونگذار به همین مناسبت قایل به مجازات مرتکب شده است؛ لذا اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است؛ به عبارت دیگر قابل گذشت بودن جرایم که استثنا بر این اصل است مستلزم تصریح قانونگذار است و در صورت عدم تصریح جرم غیر قابل گذشت است؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان قزوین موجه و مورد تایید است.

نظر اکثریت

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در قانون تصریح شده یا از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد. در مورد جرایم موضوع قوانین خاص دو حالت متصور است؛ یا قابل گذشت بودن آنها تصریح گردیده یا تصریح نگردیده است. در صورت عدم تصریح چنانچه جرایم مشابه جرایم قابل گذشت مندرج در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (موضوع ماده ۱۰۴) باشد مانند جرم نشر اکاذیب رایانه ای با تنقیح مناط از قابل گذشت بودن آن در قانون مجازات اسلامی یا حق الناس بودن محض آن (فقدان حق الهی یا حق عمومی) قابل گذشت محسوب می شود؛ اما چنانچه جرم مزبور مشابه جرایم قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی نباشد یا در قابل گذشت بودن آن تردید وجود داشته باشد به استناد ماده ۱۰۳ قانون مزبور با رجوع به اصل مورد اشاره غیر قابل گذشت محسوب می شود.

نظر اقلیت

مطابق مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قوانین خاص تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می شود؛ زیرا قابل گذشت بودن یا عدم قابل گذشت بودن جرم را قانون معین می نماید و علت عدم تصریح قابل گذشت آن رعایت مصالحی از سوی قانونگذار بوده و با وجود عدم تصریح قاضی نمی تواند به جای مقنن قانونگذاری نماید و آن را قابل گذشت تلقی نماید؛ بنابراین در هر مورد خواه در جرایم مشابه خواه غیر مشابه در صورت عدم تصریح به قابل گذشت بودن آن در قوانین خاص آن جرم مطابق اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم آن جرم غیر قابل گذشت محسوب می شود.