بررسی لحاظ میزان دیه در صدور قرار تامین در خصوص تصادفات (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا فوت)
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
بررسی لحاظ میزان دیه در صدور قرار تامین در خصوص تصادفات (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا فوت)
پرسش
۱. در پرونده های مربوط به تصادفات (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا فوت ناشی از تصادفات) در مرحله تحقیقات مقدماتی چه قرار تامین کیفری می بایست صادر نمود؛ آیا با توجه به اینکه در هر حال یا از طریق شرکت بیمه و یا از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی دیه مصدوم پرداخت می گردد در صدور قرار تامین کیفری باید میزان دیه نیز لحاظ شود یا خیر؟
نظر هیئت عالی
تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به مواردی است که بزه صرفا واجد حیثیت خص وصی است؛ در مواردی که شخص دارای بیمه نامه می باشد اعمال ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی جایز نیست.
نظر اکثریت
در خصوص قسمت اول سوال می بایست اذعان داشت با عنایت به اینکه مطابق مواد ۲۱ و ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در هر حال جنبه خص وصی بزه های مذکور چه از ناحیه بیمه گر(در مورد محکومینی که دارای بیمه نامه معتبر می باشند) و چه از ناحیه صندوق تامین خسارتهای بدنی (در مورد محکومینی که فاقد بیمه نامه می باشند) تضمین شده و در نهایت دیه به مصدوم حادثه پرداخت می شود لذا در مرحله تحقیقات مقدماتی صرفا می بایست درخصوص جنبه عمومی جرم مبادرت به صدور قرار تامین کیفری نمود ولو اینکه متهم دارای بیمه نامه نباشد و اما اینکه چه قرار تامین کیفری می بایست درخصوص جنبه عمومی جرم صادر کرد اگرچه بعضی به استناد تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که صدور قرار تامین کفالت و وثیقه را در ما نحن فیه جایز نمی دانند و صرفا مبادرت به صدور قرار تامین از نوع التزام می نمایند لیکن باید توجه داشت تبصره مذکور صرفا درخصوص مواردی است که جرم فقط دارای جنبه خص وصی است مثل ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از قصور پزشکی؛ لذا در ما نحن فیه که جرم دارای دو جنبه خص وصی و عمومی است می توان از جهت جنبه عمومی جرم مبادرت به صدور قرار تامین کفالت و یا وثیقه بسته به نوع اتهام نمود.
نظر اقلیت
در صورتی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دارای بیمه نامه باشد و اصالت بیمه نامه را نیز ارایه نماید این مقدار جهت تضمین جنبه خص وصی جرم کافی است؛ اما اگر فرد دارای بیمه نامه نباشد نمی توان به این استدلال که چون دیه در هر حال توسط صندوق تامین در آینده پرداخت می گردد حقوق شاکی پرونده را نادیده گرفت و جنبه خص وصی جرم را در قرار تامین مدنظر قرار نداد؛ زیرا پرداخت خسارت از ناحیه صندوق تامین دارای ضوابط و شرایط خاص آن می باشد.