بررسی لزوم اخذ تامین از شخص حقوقی پس از تفهیم اتهام
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۵/۰۲
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون
موضوع
بررسی لزوم اخذ تامین از شخص حقوقی پس از تفهیم اتهام
پرسش
آیا در صورت تفهیم اتهام به شخص حقوقی با توجه به صدر ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته در صورت اقتضاء قرار تامین صادر میگردد، اخذ قرار تامین کیفری از شخص حقوقی الزامی است؟
نظر هیات عالی
براساس اصول دادرسی منصفانه، اصل تفسیر مضیق مقررات کیفری و قاعده فقهی «الاصل برائتالذمه» و با عنایت به ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، عبارت «در صورت اقتضاء» ظهور در اعطای اختیار به مقام قضایی دارد نه الزام، زیرا قانونگذار در مقام بیان لزوم اخذ تامین، معمولاً از الفاظ صریحی چون «مکلف است» یا «باید» استفاده میکند و استعمال «اقتضاء» قرینه بر مشروط و اختیاری بودن است. همچنین مقنن برای اشخاص حقوقی صرفاً دو نوع تامین خاص در نظر گرفته که ماهیت آنها با قرارهای تامین اشخاص حقیقی متفاوت است و فلسفه آن جلوگیری از تکرار بزه یا تغییر ساختار شخص حقوقی پیش از صدور حکم است، نه الزام مطلق به اخذ تامین. از حیث عملی نیز الزام به صدور قرار تامین در همه موارد، بدون احراز ضرورت و تناسب، میتواند با اصل تناسب تامین باشدت اتهام و اصل کمینهگرایی در محدودسازی آزادیهای اشخاص تعارض یابد. بنابراین نظر اکثریت که تشخیص صدور یا عدم صدور قرار را منوط به احراز شرایط و اوضاع و احوال پرونده توسط قاضی میداند، از حیث مبانی نظری و کاربردی صحیحتر و منطبقتر با منطوق و روح قانون است.
نظر اکثریت
با توجه به بیان قانونگذار که از کلمه اقتضاء استفاده کرده دلالت بر اختیار مقام قضایی دارد؛ یعنی قاضی است که بنا به مقتضیات پرونده یکی از دو نوع قرار تامین را در خصوص شخص حقوقی صادر میکند؛ زیرا الفاظ بر معانی عرفی آن دلالت دارند و اقتضاء در عرف به معنای اختیار میآید.
نظر اقلیت
درست است کلمه اقتضاء به معنای اختیار است؛ اما اختیار در انتخاب یکی از دو تامین مورد نظر قانونگذار نه اختیار اصل قرار تامین.
درواقع منظور قانونگذار این بوده که در صورت اقتضاء با توجه به شرایط یکی از قرارهای تامین ماده ۶۹۰ صادر گردد؛ زیرا اخذ تامین چه در خصوص اشخاص حقیقی و چه حقوقی بعد از تفهیم اتهام از عمومات و الزامات قانون آیین دادرسی کیفری میباشد.