بررسی لزوم اخذ مجوز و پروانه جهت اشتغال به مشاغل دلالی و بورس و مشاور املاک و جرم‌انگاری آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

بررسی لزوم اخذ مجوز و پروانه جهت اشتغال به مشاغل دلالی و بورس و مشاور املاک و جرم‌انگاری آن

پرسش

آیا اشتغال به دلالی از قبیل مشاور املاک یا بورس خودرو لزوماً احتیاج به اخذ پروانه و مجوز دارد؟ اگر مجوز نگیرد جرم است؟

نظر هیات عالی

در قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط تصریحی بر نسخ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ و آیین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب ۱۳۱۹ نشده است. اما در قوانین و مقررات بعدی، موازینی مغایر با برخی از مواد قانونی راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ وضع شده است. از جمله در ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ با لحاظ مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقررات خاصی در خصوص نحوه برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب پیش‌بینی شده است و در حال حاضر پروانه دلالی علاوه بر پروانه کسب برای مشاوران املاک صادر نمی‌شود؛ لذا بر این اساس، حکم ماده ۹ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ ضمنی شده است.

نظر اکثریت

بر اساس مقررات قانون نظام صنفی کشور و قانون تعزیرات حکومتی هر فرد صنفی برای شروع یا ادامه کسب و کار نیازمند اخذ پروانه کسب است و بر اساس ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی محل دایر شده به وسیله هر شخص که پروانه کسب دائم یا موقت برای ایشان صادر نشده با اعلام اتحادیه راساً از طریق نیروی انتظامی پلمپ می‌گردد. بر اساس ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی برای واحدهای صنفی یا خدماتی یا توزیعی که پروانه کسب نداشته یا در مهلت مقرر اقدام به اخذ پروانه کسب ننموده‌اند تعزیراتی را (از قبیل اخطار کتبی، قطع خدمات، تعطیلی واحد تا زمان اخذ پروانه کسب و...) در نظر گرفته است؛ لیکن بر اساس ماده ۹ قانون راجع به دلالان هر کس بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول شود به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا به غرامت از یک هزار تا ۵ هزار ریال محکوم خواهد شد. بنابراین بر اساس این ماده اشتغال به دلالی بدون اخذ مجوز جرم بوده و دارای مجازات است.

نظر اقلیت

با توجه به ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷ و با لحاظ مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی مصوب ۸۲ مقررات خاصی در خصوص نحوه برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب پیش‌بینی شده است؛ لذا حکم ماده ۹ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ فسخ ضمنی شده است.