بررسی لزوم ارجاع امر به کارشناسی جهت اثبات افراط یا تفریط مستاجر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فسا

موضوع

بررسی لزوم ارجاع امر به کارشناسی جهت اثبات افراط یا تفریط مستاجر

پرسش

شخصی ملک خود را به اجاره شخص ب داده و مستاجر بدون اجازه موجر اقدام به احداث یک بالکن بر ملک مستاجره نموده و پس از منقضی شدن اجاره، موجر از ملک بازدید و متوجه احداث بالکن مذکور گردیده است؛ حال سوال اینجاست که نحوه اثبات و احراز افراط یا تفریط مستاجر نیازمند صدور قرار کارشناسی است یا اینکه چون احداث بالکن موجب ترقی قیمت آن شده است از موارد افراط یا تفریط نیست؟ یا اینکه به نحوه دیگری باید اثبات گردد؟

نظر هیات عالی

صرف احداث بالکن ولو اینکه خارج از اذن موجر باشد از موارد تعدی و تفریط نیست چون تعدی و تفریط امری عرفی است و دادگاه صادرکننده مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی مخصوصاً ماده ۱۹۹ می‌تواند به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد و اگر احداث بالکن و امثال آن لازمه استفاده عرفی از محل باشد ولو اینکه کارشناس آن را مغایر اذن موجر تشخیص دهد تعدی و تفریط تلقی نمی‌شود و از موارد تخلیه نیست و آراء شعب دیوان عالی کشور مبین همین رویه است؛ بنابراین نظریه اقلیت در حد تفسیر یاد شده صحیح است.

نظر اکثریت

با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال۷۶، مستاجر صرفاً در حدود اذن و اختیارات مندرج در اجاره‌نامه می‌تواند اقدام کند و هر اقدامی که مغایر با مندرجات و موارد اجاره باشد و بدون اذن موجر انجام گردد، خود از موارد افراط یا تفریط است و نیازمند کارشناسی نیست.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه ملک با ایجاد بالکن یک مزیتی بدان اضافه گردیده است و اینکه با ایجاد این مزیت، به قیمت ملک افزوده شده است؛ لذا با ارجاع امر به کارشناسی در صورتی که از قیمت ملک کاسته نشده باشد، هیچ افراطی صورت نگرفته و مستاجر ضمانی ندارد.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =