مطالبه خسارت تاخیر تادیه اموال توقیفی یا وجوه توقیفی در تامین خواسته

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمین

موضوع

مطالبه خسارت تاخیر تادیه اموال توقیفی یا وجوه توقیفی در تامین خواسته

پرسش

پرونده ای با موضوع مطالبه وجه به همراه خسارت تاخیر تادیه همراه با تامین خواسته در سال ۹۸ در شعبه حقوقی به ثبت رسیده و پس از ارسال تامین خواسته به اجرای احکام محکوم‌علیه توقیف و از آنجا که بخشی از اموال توقیف شده مواد فاسد شدنی (محصولات کشاورزی شامل پیاز) بوده محکوم‌علیه پس از جلب نظر کارشناس با واریز مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان تامین از محصوص رفع توقیف نموده تا محصول را بفروش برساند و مبلغ حاصل از آن را واریز نماید که به دلیل عدم انجام تعهدات تامین در حساب دادگاه باقیمانده در سال ۱۴۰۰ حکم دادگاه مبنی بر پرداخت وجه به همراه تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳۹۸) صادر و پس از ارسال اجراییه به اجرای احکام در سال ۱۴۰۰این مبلغ (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) به محکوم‌له پرداخت گردید محکوم‌علیه مدعیست با توجه به پرداخت مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سال ۹۸ نسبت به این مبلغ تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد و محکوم‌له نیز مدعیست با توجه به دریافت وجه در سال ۱۴۰۰ تاخیر تادیه از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ نسبت به مبلغ فوق تعلق می‌گیرد.

نظر هیات عالی

تامین و توقیف مال هرچند وجه نقد، اجرای حکم تلقی نمی‌شود و تا زمانی که وجه موضوع محکوم‌به به محکوم له پرداخت نشده مشمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه خواهد بود، لذا نظر اتفاقی مورد تایید است.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه تامین خواسته یک تمهید و مقدمه جهت وصول محکوم‌به است و اجرای آن و توقیف اموال یا وجه نقد از سوی محکوم‌له به معنای وصول محکوم‌به نمی‌باشد چرا که محکوم‌به زمانی وصول شده تلقی می‌شود که به مالکیت و تملیک محکوم‌له در آمده باشد و از طرفی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هم مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از زمان مطالبه تا هنگام پرداخت محکوم‌به، به محکوم‌له قابل محاسبه می‌داند، در صورتی که با توقیف مال یا حتی وجه نقد در حساب بانکی محکوم‌علیه و حتی تحویل وجه نقد به اجرای احکام در مرحله تامین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی، مال یا وجه توقیفی در حق خواهان تامین خواسته یا محکوم‌له پرداخت نمی‌گردد.