به تعویق انداختن پرداخت دین با صدور چک به مبلغ بیشتر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

موضوع

به تعویق انداختن پرداخت دین با صدور چک به مبلغ بیشتر

پرسش

شخص الف یک خودرو از شخص ب به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان خریداری می‌نماید شخص الف برای ثمن معامله یک چک دو ماهه در وجه شخص ب صادر می‌نماید در زمان سررسید چک، شخص الف وجه چک را پرداخت نمی‌نماید مجددا با توافق طرفین، خریدار یک چک دو ماهه به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان در وجه شخص ب صادر می‌نماید و در زمان سررسید چک دوم نیز وجه چک پرداخت نمی شود و طرفین توافق می نمایند که یک چک دو ماهه به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان در وجه شخص ب صادر گردد شخص الف از پرداخت وجه چک امتناع نموده است و شخص ب نیز اقدام به دریافت گواهی عدم پرداخت نسبت به چک ۳۰۰ میلیون تومانی می‌نماید و دعوای حقوقی نیز با عنوان مطالبه وجه چک علیه شخص الف مطرح می‌نماید در خصوص شخص الف و ب چه عناوین مجرمانه ای قابل انتساب است ؟

نظر هیات عالی

در موضوع سوال توافق طرفین بر افزایش وجه چک ممکن است در راستای مصالحه بین آنها بر خسارت تاخیر تادیه و جبران کاهش ارزش پول باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است که البته در صورت احراز عنصر روانی می‌تواند موضوع مشمول ربای تام با توجه به اینکه دارنده چک نسبت به طرح دعوا اقدام نموده، گردد.

نظر اکثریت

با عنایت به فتاوای معتبر فقهی از مرحوم امام خمینی ره و مقام معظم رهبری و آیت الله سیستانی که در پاسخ به موارد مشابه توافق طرفین را مشمول ربا و حرام دانسته اند و با عنایت به این که فلسفه حرمت و جرم انگاری ربا، عدم دریافت زیاده به ظلم می‌باشد و موضوع مطروحه می‌تواند مشمول ربای تام یا شروع به ربا موضوع ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۲۲ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ باشد علاوه بر این که چنانچه چک را به عنوان دستور پرداخت در نظر بگیریم و با عنایت به الفاظی که در ماده ی ۵۹۵ از قبیل « مبلغ پرداختی، ربا دهنده و ربا گیرنده و رد اضافه به صاحب مال» به کار رفته است موضوع مشمول شروع به ربا است و اگر چک را به عنوان پرداخت در نظر بگیریم خصوصا در مورد سوال که دارنده چک نسبت به طرح دعوی نسبت به آن اقدام کرده است موضوع مشمول ربای تام نیز می‌شود البته در تمامی موارد عنصر روانی مرتکب باید احراز شود.

نظر اقلیت

با توجه به این که چک به عنوان دستور پرداخت و نه به منزله ی پرداخت وجه می‌باشد و هم چنین الفاظ به کار رفته در ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات که دلالت بر لزوم قبض و اقباض وجه در ربا دارد و اصل تفسیر به نفع متهم در موارد ابهام قانون، موضوع سوال دارای عنوان مجرمانه نمی‌باشد.