تأثیر بلوغ بر حق ملاقات والدین
- عنوان
- تأثیر بلوغ بر حق ملاقات والدین
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۹۵
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۰۷/۰۶
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- با توجه به آنکه شخص با بلوغ، اهلیت استیفای کلیه حقوق خود به استثناء حقوق مالی را می یابد، دعوای ملاقات با فرد بالغ فاقد وجاهت قانونی است.
- مستندات
- رای وحدت رویه شماره ۳۰ دیوان عالی کشور در خصوص ضرورت نصب قیم به منظور اداره امور مالی برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد -
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ف.ب. با وکالت خانم ز.الف. بهطرفیت آقای م.م. به خواسته ملاقات با فرزند. دادگاه با عنایت به اینکه فرزند مشترک به نام د. متولد ۱۳۸۲، به سن بلوغ رسیده و برابر رأی وحدت رویه شماره ۳۰-۱۳۶۴/۱۰/۳ دیوان عالی کشور در امور مربوط به خود، بهجز امور مالی، حق دخالت و تصمیم دارد و موضوع ملاقات از امور غیرمالی است و در اختیار خود فرزند میباشد. لذا دادگاه دعوی را ثابت ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام میدارد . حکم صادره ظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.رئیس شعبه ۲۷۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- بیات
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ب. با وکالت خانم ز.الف. بهطرفیت آقای م.م. از دادنامه شماره ۹۳۰۶۶۴-۱۳۹۳/۵/۱۱ صادره از شعبه محترم ۲۷۲ دادگاه خانواده تهرانکه بهموجب آن در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ از قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه دادخواست خارج از مهلت قانونی تقدیم دادگاه شده و شخص وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه اعتراضیه مورخ ۱۳۹۳/۶/۵ بدان اعتراض داشته و دارد، در مورد ملاقات فرزند مشترک قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواه و وکیل وی خانم ز.الف. به شرح توضیحات دادهشده در دادنامه موصوف صادر گردیده است، وارد نمیباشد. زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده. لذا بنا بهمراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترضعنه را عیناً تأیید مینماید. رأی دادگاه بهموجب ماده ۳۶۵ قانون فوقالذکر قطعی است.رئیس و مستشار شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
احمدی - میرزائی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای