تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- ک.ذ.،۳۳ساله،کارمند بانک، فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به مبلغ -/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۸ ریال و اختلاس توأم با جعل به مبلغ ۵۱۳/۴۰۶/۷۵۱/۱۰۰ ریال ۲- ک. ش. ۳۸ ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر معاونت در اختلاس توأم با جعل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی با متهم ردیف اول و پول‌شویی از طریق تحصیل مبلغ ۵ میلیارد ریال از وجوه اختلاس شده از سوی متهم ردیف اول موضوع کیفرخواست شماره ۹۳۱۰۴۳۲۱۳۲۰۰۰۰۴۰ صادره از دادسرای کارکنان دولت، بدین توضیح که متهم ردیف اول که کارمند رسمی بانک م. شعبه ... بوده در راستای وظایف محوله و با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود با جابجایی مبلغ -/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۸ ریال از وجوه بانک بین حساب‌های موردنظر خویش مرتکب بزه تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی شده و مبلغ ۵۱۳/۴۰۶/۷۵۱/۱۰۰ ریال از وجوه بانک را تصاحب و از واریز آن به حساب‌های بانک امتناع نموده است. در این راستا در سه مورد از برداشت‌ها از حساب مشتریان با جعل سند و بدون حضور مشتری اقدام به برداشت از حساب آن‌ها کرده (از حساب آقایان م.ع. ، شرکت ه. و م.د.) و پس از کشف موضوع و تشکیل پرونده و در مرحله تحقیق متهم ردیف دوم با اقرار به دریافت مبلغ ۵ میلیارد ریال از وجوه از متهم ردیف اول اقدام به استرداد مبلغ -/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال نموده‌اند و حال دادگاه با توجه به‌مراتب فوق و با امعان نظر از جمیع اوراق و محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی به شماره ۶۱۰۵/۱۴۰۵۰۱/۱/۹۲-۱۳۹۲/۱۱/۲۳، شکایت و اعلام‌جرم اداره امور شعب شمال تهران به شماره ۲۶۸۴۳/۳۵۱/۱۶-۱۳۹۲/۱۱/۲۳، تحقیقات انجام‌شده توسط بازپرس محترم اقرار صریح و مقرون به‌واقع متهم ردیف اول در تمامی مراحل تحقیقی و دادرسی، اقرار متهم ردیف دوم به دریافت حداقل پنج میلیارد ریال از وجوه مورد اختلاس و دفاع بلا وجه مشارالیه در مورد عدم اطلاع از منشأ پول‌ها چراکه با توجه به سابقه دوستی و آشنایی مشارالیه با متهم ردیف اول و اینکه نامبرده کارمند ساده بانک می‌باشد، این حجم پول چگونه به‌حساب افرادی که متهم ردیف دوم معرفی نموده واریز می‌گردد موردپذیرش نمی‌باشد. همچنین گزارش شماره ۱۱۸۸/۳۵۱/۱۶-۱۳۹۳/۰۲/۰۹ بانک در مورد میزان دقیق وجوه تصرف‌شده توسط متهم ردیف اول، و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم ردیف اول در مورد بزه‌های انتسابی و متهم دوم دایر بر معاونت در اختلاس توأم با جعل،پول‌شویی به مبلغ ۵ میلیارد ریال را محرز دانسته است. لذا مستنداً به مواد ۵۹۸ از قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری برای متهم ردیف اول و مواد ۱۴۶ و ۱۲۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد۲،۳،۹ از قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی با رعایت مواد ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، به لحاظ جوانی و فقدان سابقه کیفری متهمان حکم به محکومیت متهم ردیف اول از حیث تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به تحمل سی ضربه شلاق تعزیری از باب اختلاس توأم با جعل به تحمل چهار سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، انفصال دائم از خدمات دولتی پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مبلغ ۷۱۳/۴۰۶/۷۵۱/۷ ریال در حق بانک و متهم ردیف دوم از بابت معاونت در اختلاس توأم با جعل به تحمل دو سال حبس تعزیری و از حیث پول‌شویی به پرداخت مبلغ یک‌چهارم از پنج میلیارد ریال به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و در مورد ضبط عواید حاصل از جرم پول‌شویی، نظر به اینکه در مورد متهم ردیف اول در خصوص جرم منشأ (اختلاس توأم با جعل )رد مال مورد حکم قرار گرفت. در راستای تبصره ۱ ماده ۹ قانون مبارزه با پول‌شویی منتفی می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. اما در مورد اتهام و متهم ردیف دوم دایر بر معاونت در تصرف غیرقانونی، نظر به اینکه تصرف غیرقانونی یک نوع بزه غیرعمدی می‌باشد و برای تحقق معاونت، وحدت قصد و تقارن زمانی بین فعل مرتکب و معاون ضروری است و این شرایط در مورد جرائم عمدی مصداق دارد، بنابراین در بزه غیرعمدی، مصداق معاونت معنا ندارد. بنابراین دادگاه در این خصوص بزهی را احراز نکرده مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم ردیف دوم در این زمینه صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ه. و خانم ب.م. به وکالت از آقای ک.ذ. (کارمند بانک م.) و آقای م.ش. به وکالت از آقای ک.ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۰۹۰۰۲۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ۱- ک.ذ. از حیث اتهام اختلاس توأم با جعل به مبلغ ده میلیارد و پانصد و سیزده میلیون و چهارصد و شش هزار و هفت‌صد و پنجاه‌ویک (۱۰۵۱۳۴۰۶۷۵۱) ریال به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیارد ریال در حق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مبلغ هفت میلیارد و هفت‌صد و سیزده میلیون و چهارصد و شش هزار و هفت‌صد و پنجاه‌ویک (۷۷۱۳۴۰۶۷۵۱) ریال در حق شاکی (بانک م.) و از حیث اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به میزان یک‌صد و هشت میلیارد و هفت‌صد میلیون (۱۰۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به تحمل سی ضربه شلاق تعزیری؛ ۲- ک.ش. از حیث اتهام معاونت در اختلاس توأم با جعل به تحمل دو سال حبس تعزیری و از حیث اتهام پول‌شویی به مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به پرداخت جزای نقدی به میزان یک‌چهارم از پنج میلیارد ریال در حق دولت محکوم گردیده است، وارد به نظر نمی‌رسد. چه آنکه متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ذ. از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده که اموال و وجوه بانک م. به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بنا بر مقتضای وظیفه اداری‌اش به او سپرده‌شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته و به‌رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن‌هم با سبق تصمیم و برنامه‌ای از پیش طراحی‌شده با توسل به یکسری اعمال به‌ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات، مبلغ ده میلیارد و پانصد و سیزده میلیون و چهارصد و شش هزار و هفت‌صد و پنجاه‌ویک (۱۰۵۱۳۴۰۶۷۵۱) ریال از وجوه متعلق به بانک م. را از طریق دخل و تصرف در حساب مشتریان بانک برداشت و تصاحب نموده است. علاوه بر اینکه برداشت وجوه به‌منزله تصاحب و تملک آن به‌حساب می‌آید یعنی در مورد وجوه به‌صرف برداشت، جرم به‌صورت تام واقع می‌شود و مرتکب به‌عنوان مختلس قابل‌تعقیب جزایی خواهد بود. ولی در مورد سایر اموال بایستی رفتار مرتکب به‌صورت تصاحب بروز و ظهور پیدا کند تا جرم به شکل تام واقع شود. از طرفی در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه‌های مذکور در ماده ۵ قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به‌محض اینکه اندیشه مرتکب بر محرومیت دستگاه‌های موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفاً در مواردی در مجازات اثرگذار است. بعلاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی‌کند. در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه‌ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته است، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره‌مند شده یا نشده باشد. افزون بر این، برخلاف آنچه متهم تجدیدنظرخواه ادعا نموده است، تحقیقات معموله و مستندات ابرازی حکایت از این امر دارد که متهم تجدیدنظرخواه قصد محروم نمودن بانک م. را از وجوه دولتی از طریق تملک آن به نفع دیگری، داشته است که خود گویای این مطلب می باشد که در ما نحن فیه بانک م. از تصرف عین مال محروم گردیده است. مضاف بر اینکه متهم صراحتاً در اوراق ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۱۰۳، ۱۰۴، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۸۷ و ۳۸۸ پرونده کار به برداشت و تصاحب وجوه سپرده‌شده اقرار و اذعان داشته است. همچنین ادعای وکلای متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ذ. مبنی بر عدم وقوع بزه جعل از ناحیه متهم، قابل‌پذیرش نمی‌باشد؛ زیرا برداشت و تصاحب وجوه از حساب آقایان م.ع. ، م.د. و شرکت ه. بدون اطلاع و حضور آنان در بانک مستلزم تنظیم اسناد بانکی از جانب آن‌ها بوده که متهم تجدیدنظرخواه نیز در برگ ۳۴۰ پرونده به برداشت و تصاحب وجوه در مانحن فیه از طریق تنظیم اسناد بانکی بنام صاحبان حساب اقرار کرده است. از طرف دیگر مجموع تحقیقات به‌عمل‌آمده و مستندات ابرازی و اظهارات و مدافعات طرفین امر جزایی ظهور در مداخله متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ش.م. به نحو معاونت در بزه اختلاس توأم با جعل دارد. با این بیان که مشارالیه با اقداماتی نظیر خریدوفروش خودرو و دریافت و پرداخت وجوه در حق متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ذ.، ضمن تشویق وی موجبات تسهیل وقوع جرم را فراهم آورده و در ارتکاب جرم منتسب با متهم اصلی همکاری نموده است، بدون اینکه در عملیات اجرایی، مباشرتاً مدخلیتی داشته باشد. اضافه بر اینکه ادعای وکیل متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ش. مبنی بر عدم تحقق بزه معاونت در جرم اختلاس توأم با جعل مسموع نیست؛ چراکه شاید در بادی امر به نظر برسد که متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ش.، وقوع جرم اختلاس توأم با جعل از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ذ. را تسهیل ننموده و تنها وجوه حاصله جرم به وی جهت خریدوفروش خودرو تسلیم می‌شده است؛ این در حالی است که اقدام متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ش. در راستای خریدوفروش خودرو با وجوه حاصله از جرم به‌نوعی تشویق و دادن جرأت به مجرم و تسهیل وقوع جرم اختلاس در مراتب بعدی بوده که به‌دفعات نیز تکرار شده است. افزون بر اینکه آنچه به‌عنوان مصادیق معاونت در جرم در پرونده کار واقع شده همانا تشویق و تسهیل وقوع جرم بوده و اتفاقاً مقدم بر وقوع جرم اختلاس تحقق یافته است، نه اینکه معاونت در این مورد صرفاً به جهت واریز وجوه به‌حساب متهم تجدیدنظرخواه آقای ک. ش.م. آن‌هم مؤخر بر جرم اختلاس باشد. بعلاوه اینکه تحصیل وجوه ناشی از جرم اختلاس با بزه پول‌شویی منطبق گردیده است. اضافه بر اینکه متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ذ به شرح مندرج در اوراق ۱۰۳ و ۱۰۴ پرونده کار صراحتاً اذعان و اعتراف نموده که یک الی یک ماه و نیم پیش از کشف موضوع، آقای ک. ش.م. از موضوع اطلاع داشته و قرار شد برای برگشت و جبران پول بانک چند خودرو مورد خریدوفروش قرار گیرد تا پول بانک برگردد. که به علت عدم تنظیم سند، خودروها با ضرر به صاحبان آن‌ها عودت داده‌شده و تمام تلاش خود را انجام دادیم و مغازه آقای ش.م. را فروختیم. به همین جهت ادعای متهم تجدیدنظرخواه و وکیل وی دال بر استرداد بخشی از وجوه موضوع اختلاس و فروش مغازه و اقدام به خریدوفروش خودرو جهت پرداخت وجوه بانک ملازمه‌ای با عدم تحقق جرائم انتسابی به متهم ندارد؛ بلکه تماماً مبین این واقعیت است که متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ش.، در فرآیند مجرمانه، متهم تجدیدنظرخواه آقای ک.ذ را یاری رسانده است. بنا به‌مراتب ازآنجاکه از ناحیه متهمین تجدیدنظرخواه و وکلای آنان ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض‌عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیامده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی‌گردد. النهایه نظر به اینکه طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرائم موجب تعزیری، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل‌اجرا است؛ که در پرونده کار، موردتوجه دادگاه بدوی قرار نگرفته است. افزون بر این مقنن در خصوص جرم اختلاس در کلیه موارد مذکور در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، تخفیف مجازات را برابر تبصره ۶ ماده ۵ قانون یادشده تا حداقل مجازات مقرر در این ماده، حبس و انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی پیش‌بینی نموده و قاضی دادگاه را از اعمال مجازات کمتر از حداقل مجازات حبس و انفصال منع کرده است. به‌این‌ترتیب دادگاه در صورت وجود جهات مخففه در اختلاس توأم با جعل موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷زائد بر پنجاه‌هزار ریال، تنها اختیار اعمال حداقل هفت سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی را دارد. لهذا اقدام دادگاه بدوی در مانحن فیه در تعیین مجازات حبس به مدت چهار سال و عدم رعایت مقررات ناظر بر تعدد جرم برخلاف مدار قانونی بوده است؛ اما ازآنجاکه در پرونده امر فقط متهم متقاضی تجدیدنظر بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی نداشته‌اند و با توجه به‌قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود، لاجرم به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می‌شود. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی‌های به‌عمل‌آمده است، توجهاً به بند "الف" ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. ضمناً متذکر می‌شود در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات اشد در مورد هر یک از متهمین تجدیدنظرخواه اعمال گردد. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب