تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام پ.ع. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره‌های ... مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ و ... مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۷ عهده بانک س.، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات موجه متهم مبنی بر اینکه چک‌های صادره مدت‌دار بوده است، لذا دادگاه با عنایت به اینکه اغلب چک‌های صادره در بازار مدت‌دار می‌باشد. بنابراین به استناد ماده ۱۳ قانون صدور چک بلامحل و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلان می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۰۲۰ دادگاه عمومی جزائی تهران - فؤادیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ح. به وکالت از آقای ع.ج. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۷۰۰۰۸۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵ صادره از شعبه ۱۰۲۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن قرار منع تعقیب آقای پ.ع. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۰۴.... مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۷ به مبلغ یک‌صد هفتادوپنج میلیون و هفت‌صد و چهل هزار ریال عهده بانک س. صادر گردیده است، وارد به نظر نمی‌رسد. چه آنکه بنا به محتویات پرونده خاصه صورت‌حساب و فاکتور خرید شماره ... مندرج در اوراق ۴۳ و ۴۴ پرونده، چک موصوف در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ صادر و تسلیم تجدیدنظرخواه گردیده که این موضوع در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ این دادگاه از ناحیه تجدیدنظرخواه مورد تأیید قرار گرفته است. علی‌هذا نظر به اینکه وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان این قسمت از دادنامه معترض‌عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده و درخواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ‌یک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ قابلیت تطبیق نداشته است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. النهایه ازآنجا که صدور قرار منع تعقیب، از خصائص دادسرا می‌باشد و دادگاه در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان ادله کافی بر وقوع جرم می‌بایست حکم برائت و نه قرار منع تعقیب صادر نماید و با توجه به این‌که دادگاه بدوی به این کیفیت عمل نکرده است. لذا ضمن تذکار به دادگاه بدوی و رد تجدیدنظرخواهی، توجهاً به بند "الف" ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ درنتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید و استوار می‌نماید. امّا در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ش. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۷۰۰۰۸۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ صادره از شعبه ۱۰۲۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن قرار منع تعقیب آقای پ.ع. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ به مبلغ دویست و هشتادوچهار میلیون ریال عهده بانک س. صادر گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و قطع‌نظر از اینکه برخلاف آنچه در دادنامه تجدیدنظرخواسته آمده است، بدون وجود دلیل یا دلایل کافی نمی‌توان به‌عنوان یک حکم کلی، اغلب چک‌های صادره در بازار را وعده‌دار تلقی نمود. همچنان که دادگاه بدوی با به‌کارگیری لفظ «اغلب» خود به عبارتی بر این امر تأکید کرده است و ازآنجا تجدیدنظرخواه آقای ع.ش. قبل از صدور حکم قطعی، گذشت منجز خود را به‌موجب لایحه مثبوت شماره ۹۴۱۰۰۹۲۱۳۱۳۰۰۱۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ اعلام داشته است. لهذا دادگاه با استناد به قسمت اول از بند «ب» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و با رعایت ماده ۱۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ قرار موقوفی تعقیب متهم آقای پ.ع. را صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب