تاثیر بازداشت ملک در رسیدگی به دعاوی راجع به آن

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م. س. با وکالت م. پ.ق. بطرفیت س. م. خ. بخواسته الزام خوانده به اخذ مفاصا حساب شهرداری ومالیات واخذ پایانکار وصورتمجلس تفکیکی وتنظیم سند رسمی پلاک ثبتی وتنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ... بخش ده تهران ودعوی تقابل اقای س. م. خ. بخواسته صدور حکم به تایید فسخ قرارداد خواهان دعوی اصلی م. س. اعلام نموده که بموجب قرارداد مورخ ۱۳۷۷/۳/۱۸ یکدستگاه اپارتمان جز پلاک ثبتی فوق الذکر از خوانده خریداری نموده خوانده حاضر به تفکیک ملک واخذ پایانکار وتنظیم سند رسمی نمیباشد خوانده هم با طرح دعوی متقابل اعلام نموده که چون در ذیل قرارداد مورد استناد قید شده چنانچه هریک از طرفین از معامله منصرف گردد مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان به طرف مقابل باید پرداخت نماید تقاضای تایید فسخ معامله رانموده نظربه اینکه برابر اعلام اداره ثبت پلاک مورد دعوی در بازداشت میباشد وخواهان دعوی تقابل هم معامله را فسخ نکرده تا تایید ان را از دادگاه بخواهد واصلا بعد از گذشت حدود هیجده سال از زمان وقوع معامله خواهان نمیتواند معامله را فسخ نماید تا تایید انرا از دادگاه بخواهد از اینرو هردو دعوی اقامه شده به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده ومستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قراررد دعوی صادر واعلام میگردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه ۱۸۹ دادگاه حقوقی تهران - رسول بهلولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

جدیدنظرخواهی آقای م. س. بطرفیت آقای س. م. خ. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۱۴۵مورخ ۹۴/۲/۱۶ صادره از شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی بدوی به خواسته های الزام خوانده به اخذ مفاصا حساب شهرداری، مالیات و اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی پلاک متنازعٌ فیه صادر شده است وارد و موجه است زیرا بازداشت ملک مانع از رسیدگی دادگاه در موضوعات فوق نسیت و صدور قرار رد دعوی صرفا در موارد منصوص مجاز است لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در قسمت مرقوم به استناد ماده ۳۵۳ نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می شود. در خصوص تجدیدنظر خواهی وی نسبت به قسمت دیگر رای معترضٌ عنه که متضمن صدور قرار رد دعوی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی می باشد نظر به اینکه حسب استعلام ثبتی پلاک متنازعٌ فیه در بازداشت است و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد نقل و انتقال املاک توقیف شده ممنوع است لذا به لحاظ مراتب فوق و اینکه در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و نقص موثری مشهود نیست و موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تائید می نماید رای قطعی است.
شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد کرمی - رسول امیری