تاثیر تغییر عنوان اتهام یا نوع محکومیت در تعهد وثیقه گذار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم

موضوع

تاثیر تغییر عنوان اتهام یا نوع محکومیت در تعهد وثیقه گذار

پرسش

در صورتی که متهم به قتل شبه عمدی پس از تفهیم اتهام با قرار تامین وثیقه آزاد گردد و سپس در دادگاه کیفری یک، مشخص گردد که قتل، عمدی می‌باشد و متهم حاضر نشود و منتج به محکومیت وی گردد؛ در صورتی که اولیاء دم مقتول مطالبه دیه نمایند، آیا پرداخت دیه (در صورت عدم دسترسی به متهم) مشمول ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی می‌شود یا از وثیقه می‌بایست پرداخت گردد؟

نظر هیات عالی

مستفاد از مواد ۲۱۷ و ۲۲۴ و ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعهد وثیقه گذار (غیر از متهم)، معرفی متهم (یا محکوم) در مواقع احضار به مرجع قضایی است و تغییر عنوان اتهام یا نوع محکومیت، تاثیری در تعهد وثیقه گذار ندارد؛ بنابراین در فرض پرسش، مطابق مقررات ماده ۲۳۰ قانون فوق‌الذکر رفتار می‌گردد. بدیهی است در خصوص پرداخت دیه به اولیای دم با رعایت مقررات خاص ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که دارای نصوص شرعی است، مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار می‌گردد.

نظر اکثریت

دیه می‌بایست از وثیقه پرداخت گردد؛ زیرا وثیقه‌گذار ملتزم به حاضر نمودن متهم بوده و در صورت عدم حاضر نمودن متهم، دیه می‌بایست از وثیقه پرداخت شود و اصلاح قتل شبه عمد به قتل عمد، مانعی برای این امر نمی‌باشد که نتوان از وثیقه دیه را گرفت؛ زیرا قدر متیقن تعهد وثیقه‌گذار، جبران ضرر و زیان و یا دیه تا میزان پرداخت آن در شبه‌عمد بوده و در حال حاضر نیز فقط دیه مقتول مورد مطالبه می‌باشد.

نظر اقلیت

ازآنجاکه وثیقه گذار سابقاً از متهم به قتل شبه عمدی، ضمانت نموده و در حال حاضر قتل عمدی تلقی شده است؛ لذا در صورت عدم دسترسی به متهم و عدم شناسایی اموال از ایشان، می‌بایست وفق ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی، دیه مقتول را از بیت‌المال پرداخت نمود؛ زیرا مسئول پرداخت دیه در صورت عدم دسترسی به متهم، بیت‌المال معرفی شده است.