تاثیر حکم انفصال از خدمات دولتی نسبت به کسانی که رابطه استخدامی با دولت دارند

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۱۹
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گمیش تپه

موضوع

تاثیر حکم انفصال از خدمات دولتی نسبت به کسانی که رابطه استخدامی با دولت دارند

پرسش

قانونگذار در ماده ۱۹ ق.م.ا، انفصال دائم را در درجه چهار؛ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال در درجه پنج، بیش از شش ماه تا پنج سال در درجه شش و تا شش ماه را درجه هفت قرار داده است. حال سوال این است که آیا انفصال موقت از خدمات دولتی در زمره محرومیت از حقوق اجتماعی قرار می‌گیرد؟

نظر هیات عالی

انفصال موقت از خدمات دولتی چه به عنوان مجازات اصلی یا تکمیلی یا تبعی نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی است زیرا حق داشتن شغل و استخدام در سازمان‌های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی، یکی از حقوق اجتماعی است، بند ج ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر این امر تاکید کرده است.

نظر اکثریت

تفاوت استخدام و اشتغال در بند چ ماده ۲۶ ق.م.ا در این است که محرومیت از استخدام ناظر به افرادی است که رابطه استخدامی مستقیم با دولت دارند؛ مانند کارکنان رسمی قطعی، و محرومیت از اشتغال ناظر به افرادی است که چنین رابطه ای ندارند؛ مثل نیرو های شرکتی؛ بدین توضیح که افرادی که برای دولت کار می‌کنند، از حیث نوع رابطه خود با دولت به پنج دسته تقسیم می‌شوند: رسمی قطعی، رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادی و شرکتی. چهار دسته نخست مستخدم دولت محسوب می‌شوند و دسته پنجم که مستقیما ً با دولت رابطه ندارند و برای شرکت‌هایی که با دولت طرف قرارداد هستند کار می‌کنند، مستخدم دولت محسوب نمی‌شوند، بنابراین، بند چ ماده ۲۶ ق.م.ا در هردو فرض محرومیت از استخدام و محرومیت از اشتغال، ناظر به افرادی است که برای دولت کار نمی‌کنند و آنها را از کار کردن برای دولت چه به نحو استخدام و چه به نحو اشتغال، محروم می‌نماید و لذا این بند ناظر به انفصال از خدمات دولتی نسبت به افرادی که برای دولت کار می‌کنند نیست.

نظر اقلیت

انفصال موقت از خدمات دولتی مشمول بند چ این ماده که مقرر داشته "استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون برای آنها است"، بدین توضیح که محرومیت از استخدام در دستگاه‌های دولتی ناظر به افرادی است که مستخدم دولت نبوده و قصد استخدام در دولت را دارند و محرومیت از اشتغال در دستگاه‌های حکومتی ناظر به افرادی است که مستخدم دولت هستند و از ادامه استخدام محروم می‌شوند و لذا محرومیت از اشتغال در دستگاه‌های دولتی همان انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.