تاثیر خط زدن «حواله کرد» بر قابلیت انتقال چک

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم پ. ع. با وکالت آقایان علی چ.ک. و س. ش. به طرفیت آقای الف. الف.پ. به خواسته مطالبه مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره .....مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۱ عهده بانک ملت شعبه امام خمینی با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تسلیمی ، نظر به اینکه وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم داشته و دفاعیات خوانده نیز خللی به ادعای خواهان وارد نمی سازد چرا که اولاً خط زدن عبارت حواله کرد، نافی صفت اسناد تجاری نبوده و مانع انتقال آن از طریق ظهرنویسی نخواهد بود و ثانیاً مطابق مفاد توافقنامه (مبایعه نامه) عادی مورخ ۸۸/۰۷/۲۰ که تصویر آن از سوی خوانده به پیوست لایحه وارده به شماره ۱۶۴۰ مورخ ۹۴/۰۵/۱۸ ارائه گردیده، وصول وجه چک منوط به انتقال سهام مورد معامله نگردیده است. ثالثاً وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و عدم توجه به ایرادات نسبت به دارنده با ح. نیت اتقضاء دارد تا دادگاه به اختلافات میان صادرکننده و اشخاص قبلی غیر از دارنده توجهی ننماید. علیهذا با عنایت به مراتب فوق دادگاه با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده ، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۵,۳۱۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست (۹۳/۱۰/۳۰) لغایت اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم پ. ع. با وکالت آقای س. ش. و ع.ج.ک به طرفیت آقای الف. الف.پ. نسبت به فراز دوم از دادنامه شماره ۶۱۸۴۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۸ شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران ایضاً تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف.پ. بطرفیت خانم پ. ع. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته متضمن صدور حکم بر پرداخت وجه چک با انضمام خسارات تاخیر تادیه اولاً در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ع. از آنجا که دادگاه نخستین راجع به خسارات تاخیر تادیه از سر رسید چک نفیاٌ یا اثباتاً تضمیمی اتخاذ نکرده تا تجدیدنظرخواهی بررسی گردد. دادگاه مواجه با تکلیفی نبود قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر ، ثانیاً در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف.پ. دادخواست و لایجه تجدیدنظرخواهی عیناً تکرار همان مطالب سابق است . نظر به اینکه توافقنامه صفحه ۱۵ پرونده مؤید تکلیف تجدیدنظرخوانده به انتقال سهام نبوده و مشارالیه هیچ نقشی در این توافقنامه نداشته و مضافاً اشاره ای بر عدم کارسازی چک..... مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱ نگردیده و چک مدرکیه در راستای ماده ۳۱۲ قانون تجارت در ید دارنده قرار گرفته و صرف طرح ادعا علیه ثالث بودن جلب وی به دادرسی رافع مسئولیت صادرکننده نمی باشد از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص ، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نبوده ودادخواست تقدیمی نیز متضمن جهات در نقض ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادسی مدنی نمی باشد و متضمن جهات دیگر در نقض نیست مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید میگردد. این رای قطعی است.
شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی