تاثیر مبایعه نامه عادی بر رفع توقیف پلاک ثبتی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اعتراض ثالث اجرائی آقای الف. ن.الف. با وکالت آقا و خانم الف. ع. ع. و م. ه. به طرفیت ۱-آقای ع.م. د. (کسی که ملک به عنوان مال وی توقیف شده است) و ۲- خانم م. ح.ز. فرزند ح. (توقیف کننده) با وکالت آقایان ر. ت. و ک. ج. نسبت به توقیف پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ۱۶۱۸ اصلی بخش دو تهران به استناد وکالتنامه و رونوشت مبایعه نامه مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۴ و وکالتنامه شماره ۶۳۷۸ دفتر ... تهران : به این شرح که خواهان و وکیل ایشان برابر لایحه ی تقدیمی مدعی شده است که به استناد قولنامه ی ارائه شده ملک توقیفی را در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۴ با ثمن معین از آقای ع.م. د. ( خوانده ی ردیف اول ) خریداری نموده است و چند روز بعد هم وکالت بلا عزل جهت انتقال سند را اخذ نموده و تمام ثمن معامله را هم به خوانده داده است و خوانده ی ردیف دوم ۱۷ روز بعد از آن ، اقدام به توقیف ملک نموده است که با توجه به انتقال و بیع انجام شده توقیف ملک بر خلاف حقوق خریدار بوده و تقاضای رفع توقیف را داریم و خوانده ی ردیف اول با تأیید اظهارات معترض اعلام نموده است که ملک را به معترض فروخته و ثمن آن را نیز دریافت نموده است و هرچند این ادعا مورد انکار شدید وکیل خوانده ی ردیف دوم قرار گرفته و مدعی شده است که با توجه به اینکه سند رسمی به نام خوانده ی ردیف اول است برابر قانون دادگاه کسی را مالک می داند که سند به نام ایشان است و سند عادی ارائه شده نمی تواند قابل استناد نسبت به سند رسمی باشد ضمن اینکه وکالت نامه ی ارائه شده نیز در نفس وکالت بوده است و بیع محسوب نمی شود و معترض نمی تواند در قالب ماده ی ۱۴۶ قانون اجرای احکام اقدام نماید زیرا سند رسمی نداشته و حکم قطعی نیز ارائه نداده است و اگر ادعایی در این خصوص دارد باید از طریق محکمه ی حقوقی اقدام نماید نه محکمه ی خانواده ، ضمن اینکه اقرار خوانده ی ردیف اول نیز علیه خودش قابل استناد است نه علیه موکل که ملک را توقیف نموده است و مبایعه نامه فاقد کد رهگیری بوده است و به صورت صوری برای فرار از دین تنظیم شده است و در نتیجه تقاضای رد ادعای ایشان را دارم؛ دادگاه نظر به مراتب فوق اولاً: ادعای وکیل خوانده ی ردیف دوم راجع به اینکه دادگاه خانواده در موردی که مستند معترض ثالث سند عادی باشد صالح به رسیدگی نیست مردود است زیرا حسب قسمت اخیر ماده ی ۱۴۶ و ماده ی ۱۴۷ قانون اجرای احکام مرجع صالح به رسیدگی به معترض ثالث اجرائی، همان دادگاه صادر کننده ی اجرائیه است که در ما نحن فیه این دادگاه است. ثانیاً:ادعای خوانده ی ردیف دوم و وکیل ایشان که عنوان داشته سند عادی تاب مقاومت در مقابل سند رسمی مالکیت را ندارد نیز مردود است زیرا این بحث در موردی است که اختلاف در مالکیت مطرح شود و طرفین هر کدام مدعی مالکیت نسبت به ملک واحد باشند ؛ یکی به استناد سند عادی و دیگری به استناد سند رسمی مدعی باشند و این سند عادی نیز حاکی از انتقال از سوی مالک رسمی نباشد و در ما نحن فیه هیچ یک از این شرایط مطرح نیست زیرا اختلاف در مالکیتی مطرح نیست و معترض مدعی مالکیت شده است و مالک رسمی ( خوانده ی ردیف اول ) اقرار به فروش و قبول مالکیت معترض دارد و سند عادی ارائه شده نیز حکایت از انتقال ملک از سوی مالک رسمی به معترض دارد. ثالثاً: مدارک ارائه شده از سوی معترض ثالث و وکلای ایشان از جمله مبایعه نامه و وکالتنامه و اظهارات صریح خوانده ی ردیف اول مبنی بر انجام معامله همگی حکایت از آن دارد که ملک موضوع توقیف قبل از توقیف خوانده ی ردیف دوم به معترض فروخته شده است و تاریخ مبایعه نامه که مورد اعتراض خوانده ی ردیف دوم و وکیل ایشان قرار گرفته است ، هرچند تاریخ سند عادی به خودی خود قابل استناد نسبت به اشخاص ثالث نیست ولی این در صورتی است که تاریخ آن در دادگاه ثابت نشده باشد و در این پرونده تاریخ آن قابل استناد نسبت به طرفین معامله بوده که در ما نحن فیه خریدار و فروشنده به صحت آن اظهار نظر نموده اند ، ضمن اینکه تاریخ وکالتنامه ی رسمی مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۴ هرچند در نفس وکالت نامه قید شده است لیکن اینگونه وکالت نامه های بلا عزل اماره ی فروش ملک است و عرفاً پس از فروش، چنین وکالت نامه هایی تنظیم می شود زیرا علاوه بر بلا عزل بودن وکالتنامه، در صدر آن قید«وکالت فروش مال غیر منقول»; ذکر شده است و تاریخ آن نیز ۱۲ روز قبل از تاریخ توقیف ( تاریخ توقیف ۲۷/۵/۱۳۹۴ ) بوده است و با این اوصاف محرز است که تاریخ انتقال ملک مورد اعتراض قبل از تاریخ توقیف است و تقاضای کارشناسی تاریخ مبایعه نامه با شرایط مذکور و محرز بودن تاریخ معامله قبل از توقیف، ضرورتی ندارد و در نتیجه با احراز فروش ملک توقیفی قبل از توقیف، ادعای معترض ثالث را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از ملک توقیفی مورد اعتراض صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۸۷ دادگاه حقوقی تهران- امیر احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ح.ز. بطرفیت الف. ن.الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۶۴۴مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸شعبه۲۸۷محترم دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۱۲۹۵مبنی بر صدور حکم به رفع توقیف از ملک توقیف شده پلاک ثبتی ... فرعی از ۱۶۱۸ اصلی بخش دو تهران وارد نمی باشد زیرا باتوجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده از جمله مبایعه نامه عادی و وکالتنامه رسمی شماره شماره ۶۳۷۸مورخه ۱۳۹۴/۵/۱۵ دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۱۰۱۳ تهران صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر شده دادگاه بدوی را باستناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
شعبه۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رای اصلاحی
در خصوص درخواست اصلاح دادنامه خا نم م. ح.ز. فرزند ح. به طرفیت اقای الف. ن.الف. فرزند ن. نسبت به شماره ۰۳۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ صادر شده از این دادگا ه در پرونده کلاسه ۱۲۹۵ مبنی بر تایید دادنامه بدوی در رابطه با صدور حکم به رفع توقیف از ملک توقیف شده با عنایت شده با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی حکم این دادگاه نسبت به اصلاح آن با استناد به ماده ۳۵۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده ۳۰۹ از همان قانون اقدام می کند و پلاک ثبتی ... فرعی از ۱۶۱۸ اصلی به پلاک ثبتی ... فرعی از ۶۷۱۸ اصلی اصلاح می شود دادنامه صادر شده در اصلاح دادنامه فوق الذکر صادر گردیده و بهمراه آن دارای اعتبار واحد می باشد و دادنامه قبل در سایر موارد به اعتبار خود باقی است مقرر است دفتر با توجه به اصلاح به عمل آمده پرونده به دادگاه بدوی ارسال گردد.
شعبه۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی