تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در پست های سازمانی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه مصوبات شماره ۴۵۴۹۱/۲۱۴۹۷۵ ـ ۸۹/۰۹/۲۸ و ۲۱۳۴۷۱ /ت۷۶۴۳ ـ ۹۰/۱۱/۰۱ و ۲۵۹۱۶۷/ت۴۷۶۲۳ ـ ۹۰/۱۱/۰۵ و ۱۰۷۴۴۱/ت۴۴۴۴۴ ـ ۹۱/۰۵/۲۸ هیأت وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی به موجب نظریه های شماره ۰۱۵۰۷۴/ب ـ ۹۱/۰۳/۳۱ و ۰۷۸۵۴۸ /ب ۹۱/۱۲/۲۲ و ۵۶۷۷۹۴/ب ـ ۹۱/۱۱/۰۹ ریاست مجلس شورای اسلامی لغو گردیده اند و بر همین مبنا نه تنها فسخ قرارداد با شرکتهای خدماتی برای دستگاههای اجرایی ضرورتی ندارد. بلکه تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی نیز مبنای قانونی نخواهد داشت و با صرف نظر از مراتب مذکور توجهاً به اینکه در فرض شرکتی بودن شاکی، طبق مستندات تسلیمی دلیلی بر استخدام شرکتی شاکی در یکی از شرکتهای خدماتی و پیمانکاری طرف قرارداد با سازمان مشتکی عنه ابراز و اقامه نشده است بلکه شاکی از طریق شرکتی غیر طرف قرارداد با دستگاه اجرایی طرف شکایت در مدارس فعالیت نموده است و بر همین مبنا و عدم جذب از سوی شرکت خدماتی و پیمانکاری طرف قرارداد مستقیم با وزارت آموزش و پرورش از شمول بخشنامه شماره ۴۵۴۹۱/۲۱۴۹۷۵ -۸۹/۰۹/۲۸ هیأت وزیران نیز خارج می باشد و با عنایت به اینکه در مصوبه شماره ۲۰۰/۹۲/۱۳۵۹۸-۹۲/۰۸/۰۱ هیأت وزیران تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی پیش بینی نشده و بکارگیری نیروی انسانی بصورت قراردادی با رعایت بند هـ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری موکول گردیده است و با التفات به اینکه قانون بکارگیری معلمین حق التدریس مصوب ۸۳ و ۸۸ و ۸۹و۹۰ در صورت داشتن شرایط موضوع قانون، استخدام پیمانی و رسمی را شامل می شود و با صرف نظر از تکمیل ظرفیت استخدامی قانون اخیر الذکر به دلالت رأی شماره ۹۱۸-۹۱۷-۹۱۶-۹۱/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکمی در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی در آن نیامده است. علی هذا با این اوصاف شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری - دیزجی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری فقط ارجاع کارهای حجمی به نیروهای شرکتی مجاز است و ارجاع پستهای سازمانی به نیروهای شرکتی فاقد وجاهت قانونی است و نظر به اینکه بر اساس تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور ارجاع پست به مستخدمین قرار دادی در حد سقف ۱۰ درصد با توجه به نیاز اداره متبوع بدون تعهد استخدام مقرر شده است و موضوع ارتباطی به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس ندارد. لذا تقاضای تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه معترض عنه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه معترض عنه بنا به استدلال و استنادات مرقوم حکم به ورود شکایت مبنی بر تبدیل وضعیت بکارگیری و استخدام شاکی از شرکتی به قرارداد کار معین صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
دلاوری ـ شریعت فر