تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه بدوی در خصوص تعیین داور

رأی دادگاه بدوی

محکمه قبل از اظهارنظر در خصوص درخواست طرح شده وکیل متقاضی مبنی بر تعیین داور، ناگزیر به ذکر مقدمه ایست، طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، به یک اعتبار قرارداد داوری یا مطلق است یا مقید. در قرارداد مطلق که مواد آن در مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ آیین دادرسی مدنی ذکر شده طرفین فقط توافق می کنند که اختلاف خود را به داوری ارجاع کنند بدون این که توافق خود را مقید به شخص معین کرده باشند در این صورت توافق معتبر است و می توانند در موقع لزوم طبق مقررات مذکور یا مجددا با تراضی دیگری شخص خاصی را برای اجرای تراضی اول انتخاب کند یا اختلاف را به چند داور ارجاع نمایند در قرارداد مقید تراضی طرفین محدود و مقید به شخص خاص است به گو نه ای که اگر آن مشخص نبود اساسا توافق به داوری واقع نمی شد در ایـن صـورت اگـر آن شخـص به هر علتی اقدام به داوری نکند کل تراضی منتفی می شود و ماده ۴۶۳ از همان قانون هم ناظر به این نوع قرارداد است با این توضیح بر اساس قانون استنادی داوری به دو صورت انجام می شود ۱ـ با مدیریت و نظارت دادگاه که در این حالت دعوی طرح شده در دادگاه به داوری ارجاع می شود و مدیریت جریان داوری به عهده دادگاه است و رأی داور جانشین رأی دادگاه می شود و به طرفین ابلاغ می گردد و طبق ماده ۴۹۰ از قانون تذکاریه هر یک از آنان حق دارند ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در همان دادگاه دعوی بطلان رأی داوری را مطرح نمایند. ۲ـ داوری خارج از دادگاه که اغلب بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی انجام می گیرد که در این صورت مدیریت جریان داوری بر اساس قرارداد طرفین با داور است و چنانچه صحابه دعوی رأی داور را طوعا اجرا نکنند و رأی جهت ابلا غ و اجرا به دادگاهی که صالح به رسیدگی اصل دعواست تسلیم می شود (مواد ۴۸۵ و ۴۸۸ از همان قانون) در داوری نوع دوم اگر بنا بر تعدد داور بوده و یکی از طر فین داور اختصاصی خود را تعیین نکند یا در انتخاب داور سوم تراضی نمایند طرف مقابل می تواند با انجام تشریفات مقرر در ماده ۴۵۹ قانون مذکور از دادگاه درخواست کند که داور طرف مستنکف را تعیین نماید و در چنین شرایطی تنها وظیفه دادگاه تعیین داور برای طرف مستنکف است و لاغیر، در این پرونده طرفین به موجب بند ۷ قرارداد تراضی کرده اند که اختلاف خود را به حکمیت دو نفر ارجاع نمایند که تراضی به داوری از نوع مطلق است لیکن با مقررات داوری مندرج در قانون استنادی مغایرت دارد زیرا اصل کلی در تعدد داوری ها نظر اکثریت است که اعتبار خواهد داشت و چنانچه اکثریتی حاصل نشود رأی داوری فاقد وجاهت قانونی است مؤید این امر مواد ۴۵۹ به بعد قانون مورد بحث به ویژه سطر ماده ۴۷۴ از همان قانون می باشد که اشعار می دارد ۰۰۰۰۰(( اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد »; به عبارت روشنتر اصل در تعداد داوری نظر اکثریت مناط اعتبار است مگر این که قانون آن را تجویز کرده باشد که چنین تجویزی در مانحن فیه وجود ندارد بدین ترتیب تمسک به تعیین داور اختصاصی و اعمال مقررات همان قانون با مشخص شدن وضعیت تعدد داوری در نظام حقوقی با تعیین دو داور محمل قانونی نداشته موجبی جهت اجابت درخواست طرح شده در مانحن فیه وجود ندارد از این رو دادگاه تقاضای مطروحه را بر مبنای آنچه که قلم گرفته شده وارد ندانسته به رد آن اظهارنظر می نماید مع الوصف اعلام می دارد تصمیم اصداری قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.ب. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت آقای ن.د. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۱۲ ـ ۳/۱۰/۹۱ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران که درخواست تعیین داور با تصمیم دادگاه مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. به نظر این دادگاه، از آن جا که درخواست تعیین داور غیر ترافعی است و تصمیم دادگاه در پذیرش یا عدم چنین درخواستی، رأی محسوب نمی گردد و تجدیدنظرخواهی فقط درباره آراء اعم از قرارها و احکام در جایگاه قانونی خود امکان دارد، لـذا اعتراض به اقدام دادگاه نخستین در این مرحله وجهی ندارد بنابراین مستندا به ماده ۲ قانون آیین دارسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می گردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی