تخفیف مجازات به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

تخفیف مجازات به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

پرسش

شخصی در سال ۱۳۹۱ به اتهام دو فقره جعل سند رسمی به تحمل یک سال حبس و به اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی محکومیت قطعی حاصل نموده است دادیار واحد اجرای احکام کیفری در سال ۱۳۹۷ پرونده را جهت تخفیف مجازات و تعیین تکلیف جهت اجرای مجازات اشد در راستای مواد ۱۰ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال نموده است با عنایت به مراتب مذکور مستنداً و مستدلاً بیان نمایید.
الف) آیا موضوع منطبق با ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد یا خیر ؟
ب) آیا امکان تخفیف مجازات وجود دارد یا خیر؟
ج) نحوه و نوع تصمیم دادگاه صادر کننده حکم قطعی چیست ؟

نظر هیئت عالی

در مواردی که اشخاص به لحاظ ارتکاب جرایم تعزیری مختلف (غیر مشابه) قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکومیت کیفری حاصل نموده اند، به طور مطلق نمی توان گفت که مقررات تعدد قانون لاحق شدیدتر است یا خفیف تر، زیرا طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، قاعده جمع مجازاتها در جرایم متعدد غیر مشابه اعمال می شد ولی در قانون فعلی در تعدد جرایم، مجازات هر یک از جرایم ارتکابی بر اساس ماده ۱۳۴ (اصلاحی ۱۳۹۹) تعیین و فقط مجازات اشد به مرحله اجرا در می آید لذا در هر مورد باید بررسی شود که مجموع مجازاتهایی که بر اساس قانون سابق تعیین شده، بیشتر از مجازات اشدی است که مقنن در ماده ۱۳۴ قانون فوق الذکر پیش بینی کرده یا نه و چنانچه بیشتر باشد، باید حسب مورد، طبق بند ب ماده ۱۰ قانون صدرالذکر عمل نمود و در غیر این صورت، مجموع همان مجازاتهایی که طبق قانون سابق تعیین شده، اجرا می‌شود.

نظر اکثریت

موضوع با ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منطبق نیست. زیرا مجازات هیچ یک از جرائم به‌ موجب قانون لاحق تخفیف نیافته لذا موضوع از شمول بند ب ماده‌ قانونی مرقوم خارج است و تعیین حداکثر مجازات در راستای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مستلزم تشدید مجازات محکوم‌علیه است که مستفاد از ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و دادنامه نیز فاقد اجمال و ابهام است و در زمان حاکمیت قانون نیز به‌طور صحیح صادر گردیده است و قاعده فراغ دادرس حاکم است و اقدام جدید دادگاه تجدیدنظر مستلزم وجود مجوز قانونی است که در این مورد مجوزی وجود ندارد. بنابراین دادگاه تجدیدنظر تکلیف نداشته و پرونده را در قالب تصمیم به واحد اجرای احکام اعاده می‌نماید و قاضی اجرای احکام می‌تواند به استناد ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات اشد مورد حکم را اجرا نماید.

نظر اقلیت

موضوع با ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ انطباق دارد زیرا صدور ماده‌ قانونی مزبور حاکمیت قانون اخف را مساعد به حال متهم دانسته و بند ب آن شامل هر نوع ارفاقی می‌گردد بنابراین درمجموع از حیث اجرایی امکان تخفیف وجود دارد و دادگاه تجدیدنظر در این حالت برای هر یک از جرائم با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات تعیین نموده و در حکم خویش لزوم اجرای مجازات اشد را نیز می‌نماید که در فرض سوال مجازات اشد به نفع متهم است.