تشریفاتی بودن عقد شراکت

رأی دادگاه بدوی

پرونده:
شماره:۱۴۰۲۲۹۳۹۰۰۰۱۶۸۷۱۸۱
شعبه:۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاهدان
قاضی:محمد خدری
تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۳
موضوع:الزام به تنظیم سند خودروکد تناد:۹۴۹۲۵۷۹۱ پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم پ. ب. د. فرزند م. با وکالت خانم ز. ح. فرزند ح. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ع. ب. د. فرزند م. با وکالت خانم ل. س. فرزند ج. به نشانی * ۲. سازمان *به نشانی * خواسته ها: ۱. الزام به تنظیم سند خودرو ۲. سایر دعاوی مالی منقول ۳. اثبات شراکت بتاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. وپرونده کلاسه *تحت نظر است. دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خدای متعال وتکیه بر شرف و وجدان به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی خانم پ. ب. د. فرزند م. با وکالت خانم ز. ح. بطرفیت اقای ع. ب. د. فرزند م. با وکالت خانم ل. س. ش. به خواسته اثبات شراکت و الزام به تنظیم سند خودرو و تعیین حساب دوران مشارکت با جلب نظر کارشناس بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار نمود موکل به موجب توافق شفاهی با خوانده و مطابق استشهادیه محلی که خوانده اقرار به شراکت دارد. یک دستگاه سازمان *کشنده به شماره انتظامی *را به صورت شراکتی به مبلغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خریداری و این مبلغ را طی چند مرحله طبق مدارک ضم دادخواست به حساب خوانده واریز نموده ، که حال خوانده مدتی عدم شراکت بوده در صورتی که خودروی مذکور را در تاریخ ۹۷/۸/۲۷ تحویل گرفته و تاکنون از تنظیم سند به نام موکل امتناع نموده است.علاوه بر ان طی چند سال گذشته هیچ گونه مبلغی بابت سود دوران مشارکت پرداخت ننموده است. حال از ان دادگاه محترم تقاضای صدور حکم مبنی بر اثبات شراکت بر اساس مبالغ واریزی و شهود تعرفه شده و همچنین استشهادیه محلی که اقرار خوانده در نزد ایشان مبنی بر شراکت به موکل را گواهی می نمایند و الزام خوانده به حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی خودرو به نام موکل با حفظ حقوق مرتهن و سود دوران مشارکت از زمان تحویل خودرو به خوانده با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و قانونی ، حق الوکاله ، تاخیر تادیه ، کارشناسی و … مورد استدعاست. پیرو تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوی خواهان در معیت وکیل خود با حضور در جلسه خواسته را به شرح فوق مطالبه نمود. خوانده به همراه وکیل خویش در جلسه حاضر شد و وکیل خوانده در مقام دفاع بیان داشت الف ۱خواهان محترم در دادخواست تقدیمی خویش اذعان داشته اند ، که سازمان *کشنده متنازع فیه که نسبت به بدان ادعای شراکت دارند ، سابقا به نفع سازمان *به عنوان مرتهن در رهن گذاشته شده است ، لذا طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص مالی که در رهن است. بدون تقاضای فک رهن و ارائه ی مدارکی که مثبت شرایط قانونی جهت فک رهن باشد. ، قابلیت استماع ندارد. و از موارد صدور قرار عدم استماع است ، چرا که تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن منافات دارد. وفلسفه در رهن قراردادن یک مال جلوگیری از نقل و انتقال ان مال است. و برای سازمان *به عنوان مرتهن حق عینی تبعی ایجاد شده است ، که نسبت به ان مال میتواند ادعای مالکیت کند واین حق درارجحیت اولویت قرار دارد. ، که با مالکیت برای خواهان در تعارض قرار می گیرد ، که حسب دو لایحه اعلامی مضبوط در پرونده عدم رضایت خویش را برای انتقال مالکیت به خواهان محترم با توجه به حق عینی ایجاد شده اعلام نموده است ، ۲ حسب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است ، بر این بنیان از ان رو که ملک مورد ادعای خواهان محترم در توقیف و رهن سازمان *می باشد. ، به طبع شراکت ادعایی ایشان با ضمانت اجرای ماده مرقوم مواجه و دعوای ایشان را غیر قابل استماع می داند ، ۳ مطابق ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور ، شراکتنامه می بایستی به نحورسمی تنظیم گردد. و از طرف دیگر طبق اخرین اراده قانونگذار در خصوص الزام به ثبت معاملات اموال ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، مقرر داشته که کلیه معاملات راجع به اموال ثبت شده بایستی رسمی باشد. ، میتوان ان ماده را به اموال منقول نیز تخصیص داد ، ۴ خواهان محترم درحالی ادعا بر شراکت سازمان *متنازع فیه دارند که هیچ مشخصه ای از کیفیت شراکت ادعایی خویش به مانند اینکه در چه تاریخی و در چه محلی و مهم تر از ان که با چه قدر السهمی صورت گرفته باشد. ، ارائه نداده است. و به نظر می رسد خواسته اثبات شراکت در ستون شرح خواسته بدون تعیین میزان قدرالسهم ، خواسته ی صحیحی نیست و ایراد عدم منجز بودن خواسته در نص ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی به ان وارد است. و هم چنین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی که خواسته ی دوم خواهان و وکیل محترم ایشان می باشد. ، که فرع بر اثبات مالکیت با تعیین قدرالسهم است ، می بایست به صورت مشاع تقاضا می گردید ، چرا که ایشان مدعی مشاعی بودن ( شراکتی بودن ) سازمان *هستند ، ۱ خواهان محترم در شرح دادخواست خویش بیان نمودند؛ که به موجب توافق شفاهی یک دستگاه سازمان *به شماره انتظامی *را بصورت شراکتی به مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان خریداری نموده و این مبلغ را طی چند مرحله طبق مدارک ضمن دادخواست به حساب خوانده واریز نموده اند ، که در این خصوص لازم به توضیح است ، طی طرح موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل فرسوده کشور از شرکت ماموت ، موکل خودرو سابق خود را تحویل شرکت و در قبال ان سازمان *کشنده ۴۱۰ را در سال ۱۳۹۶ ثبت نام مینماید. ومبلغ ۱۴۱ میلیون تومان را به حساب شرکت واریز میکنند ، که متاسفانه پس از پرداخت و ثبت نام سازمان *کشنده ۴۱۰ شرکت اعلام نموده که با توجه به عدم تولید سازمان *کشنده۴۱۰ به اجبار موکل می بایست ، کشنده۴۵۰ را ثبت نام کند که تفاوت قیمت ان ۱۲۶ میلیون تومان بوده است. که وی برای تامین ثمن سازمان *اپارتمان خویش را در *وخودروی فرزند ش را فروخته است. وبرای پرداخت تفاوت قیمت سازمان *کشنده به شرکت از خواهان دعوی و برادرش اقدام به دریافت مبالغی تحت عنوان قرض نموده است. ( مبایعه نامه های مربوطه به پیوست در پرونده مضبوط است. ) ، که ان مبالغ به خواهان دعوی مسترد گردیده است. و در پرونده به شماره کلاسه *در شعبه نهم داگاه عمومی و حقوقی با همین موضوع که منتج به صدور قرارعدم استماع شده است ، اقرار به دریافت مبلغ ۱۶۰ میلیون در سال ۱۳۹۹ نموده است ، که در راستای ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی برای کشف حقیقت این موضوع قابلیت استعلام را دارد. ، ۲ با نگاهی به دعوی خواهان محترم ملاحظه می فرمایید که صرفا ایشان چند فقره فیش واریزی در تاریخ های متفاوت به حساب موکل واریز نموده است. که این اسناد عادی می تواند تنها مثبت بدهی موکل به نامبرده مستندا به ماده ۲۶۵ قانون مدنی باشد. نه اثبات کننده قرارداد مشارکت شفاهی فی مابین موکل و خواهان محترم دعوی که همان طور که گفته شد ، خود در جلسه رسیدگی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اقرار به دریافت اننموده است ، ۳ وهم چنین به فرض صحت اظهارات خواهان دعوی که مقداری از ثمن سازمان *توسط وی پرداخت گردیده است ، نیز باید متذکر شد که مستندا به ماده ۲۶۷ قانون مدنی ایفای دین از جانب غیر مدیونهم جایز است ، اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد. و لیکن درکسی که دین دیگری را ادا می کند ، اگر با اذن باشد. حق مراجعه به او را دارد. و الا حق رجوع ندارد. ، ۴ لازم به توضیح است. که تمامی بیمه های بدنه و شخص ثالث سازمان *کشنده از ابتدا به نام موکل بوده است. و در سال ۱۳۹۶ سازمان *کشنده مورد اختلاف دچار سانحه شده است ، که قریب به ۷۵۰ میلیون تومان از حساب موکل صرف پرداخت هزینه های ان شده است. که بیمه مرکزی به شماره پرونده ۱۰۲۰ فقط ۳۷ درصد از هزینه محاسبه شده را پرداخت نموده است ، ۵ طی استعلام صورت گرفته ازشعبه ی محترم محرز گردیده است ، که تسهیلات اعطایی از سازمان *، به نام موکل و اقساط ان نیزدر این چند سال ازجانب وی پرداخت شده است ، در نهایت با عنایت به موارد معنونه فوق الذکر تقاضای صدور تصمیم شایسته از محضر شما عالی مقام را خواستارم. دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ، صرف نظر از اینکه خواهان در جلسه استماع شهادت شهود اظهار نمود در صورتی که خوانده اتیان سوگند نماید. از ادعای خود صرف نظر می نماید. و خوانده نیز در محضر دادگاه سوگند یاد نمود ، نظر به اینکه اولا به موجب پاسخ استعلام به عمل امده از سازمان *اقساط خودرو توسط خوانده پرداخت گردیده است ، دوما حسب بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد. ثبت شرکت نامه اجباری می باشد. و مطابق ماده ۴۸ همین قانون سندی که مطابق ماده فوق به ثبت نرسیده باشد. در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و عقد شرکت در واقع عقدی است. تشریفاتی و تشریفات ان تنظیم سند به صورت رسمی است. و در موضوع معنونه تشریفات ان مراعات نگردیده است ، از طرفی خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد جسته لکن حسب صدور قرار استماع شهادت شهود و تشکیل جلسه اظهارات شهود تعرفه شده توسط خواهان موجب اقناع وجدانی نشده و مضافا در مقابل با شهود خواهان ، اظهارات شهود خوانده در تعارض می باشند ، لذا با توجه به قاعده اذا تعارضا تساقطا شهادت شهود طرفین از درجه اعتبار ساقط می باشند و خواهان جهت اثبات ادعای خود دلیل دیگری ارائه ننموده است ، فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و با بلادلیل تلقی نمودن خواسته ، مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر *خواهد بود.