تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش

با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹/۳/۷ و کاهش مجازات برخی از جرایم تعزیری از جمله تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق به درجه ۷ و رسیدگی مستقیم این جرایم را در صلاحیت محاکم کیفری دو قرار داده است، برخی از محاکم جرایم مذکور را جزء جرایم تعزیری درجه ۵ و در صلاحیت دادسرا دانسته و از رسیدگی به آن امتناع می‌ورزند.
با توجه به نص صریح قانون و رویه قضایی جاری، رسیدگی به این دسته از جرایم در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟

نظر هیات عالی

با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ بزه تصرف عدوانی (و سایر بزه‌های مذکور در ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات) درجه ۷ محسوب و مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری باید مستقیماً در دادگاه کیفری ۲ مورد رسیدگی واقع شود.

نظر اکثریت

مجازات قانونی جرم موضوع ماده ۶۹۰ حبس می‌باشد که براساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص حقوقی باشد به نصف تقلیل یافت که بر اساس ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری جرائم درجه ۷ و ۸ در صلاحیت مستقیم دادگاه می‌باشد. به لحاظ اینکه حبس موضوع ماده ۶۹۰ از یک سال به شش ماه تقلیل یافته است و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخه ۹۴/۸/۱۹ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری آنچه ملاک برای تجدیدنظرخواهی می‌باشد، مجازات قانونی می‌باشد. تعیین جزای نقدی بر اساس قانون وصول ملاک برای تعیین صلاحیت می‌باشد و با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ و رویه قضایی و نظر حقوقدانان در خصوص موضوع سوال، دادگاه صالح به رسیدگی می‌باشد.

نظر اقلیت

اصل بر این است که پرونده در دو مرحله یعنی تحقیقات مقدماتی در دادسرا و رسیدگی در دادگاه انجام شود و نباید صلاحیت دادستان در رسیدگی کمتر شود و مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات به حداقل ۱۵ روز و حداکثر شش ماه در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص حقوقی باشد، تقلیل یافته است. گاهی یک عمل، مجازات متعدد دارد که علاوه بر حبس که در قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده و بر اساس قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ دادگاه نمی‌تواند به حبس کمتر از ۹۱ روز بدهد ولی بر اساس قانون دیگر (قانون وصول) دادگاه به جای حبس می‌تواند جزای نقدی درجه ۵ تعیین کند سپس بزه تصرف عدوانی که براساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات حبس از ۱۵ روز تا شش ماه می‌باشد و بر اساس قانون وصول جزای نقدی درجه ۵ تعیین شده و بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون فوق‌الذکر که ناظر بر تعدد مجازات می‌باشد، مجازات شدیدتر ملاک است. در صورت عدم تشخیص، حبس ملاک می‌باشد و حبس همیشه ملاک برای تشخیص یا صلاحیت نیست و همچنین براساس قانون کاهش حبس تعزیری، قانون وصول نقض شده بلکه دادگاه بر اساس آن قانون، مجازات تعیین می‌کند که مجازات درجه ۵ می‌باشد و در صلاحیت دادسراست.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =