اعتراض ثالث اجرایی در رد مال کیفری
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
اعتراض ثالث اجرایی در رد مال کیفری
پرسش
در مورد شخص «الف» حکم محکومیت قطعی به فروش مال غیر یک قطعه زمین متعلق شخص «ب» با مجازات یک سال حبس و جزای نقدی به میزان ثمن معامله و در مورد رد مال به علت اینکه آقای «ج» خریدار زمین اقدام به احداث بناء نموده در دادنامه حکم بر پرداخت قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس در حین اجرای حکم صادر شده. در حین اجرای حکم بعد از اینکه طبق نظر کارشناس قیمت روز زمین به مبلغ یکصد میلیون تومان مشخص گردید، محکومعلیه فوت نموده و اجرای احکام کیفری بابت وصول مبلغ یک صد میلیون تومان با درخواست شاکی، در راستای شناسائی ماترک وی استعلام لازم و تحقیقات از ورثه به عمل آمد و کاشف شد محکومعلیه متوفی صرفاً دارای نسق زارعانه به میزان چهل هکتار زمین دیمی میباشد که بعد از توقیف آن، احدی از ورثه وی طی لایحهای با ارائه مبایعهنامه عادی به تاریخ قبل از قطعیت دادنامه و وکالت نامه فروش برای تاریخ بعد از تاریخ قطعیت دادنامه مدعی شده که کل اراضی تابع نسق توقیف شده توسط پدرش محکومعلیه متوفی به وی منتقل شده و درخواست رفع توقیف آن را دارد. حال با این اوصاف آیا در پرونده کیفری اعتراض ثالث اجرایی مطرح است و در صورت امکان اعتراض ثالث در رد مال پروندههای کیفری، قاضی اجرای احکام مدنی بایستی چه اقدام قانونی نماید؟
نظر هیات عالی
در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم راجع به استرداد مال معترض باشد مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عمل خواهد شد و چنانچه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی باشد، مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام میشود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم تحت نظر آن اجرا میشود.
نظر اکثریت
اولاً؛ با استنباط از مواد ۱۱۱ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان طرح اعتراض ثالث اجرایی در پروندههای کیفری مربوط به توقیف اموال متهم برای رد مال وجود دارد و قاضی اجرای احکام مدنی طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اقدام مینماید و چنانچه ادعای شخص ثالث مستد به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد طی دستور اقدام مینماید. اما در مانحن فیه نظر به اینکه مراد از سند رسمی، سند رسمی مالکیت است نه هر سند رسمی و اگرچه وکالت، سند رسمی است اما سند رسمی وکالتنامه نیست و نمیتواند با دستور رفع توقیف گردد و طبق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری باید طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به ادعای وی در دادگاه حقوقی رسیدگی گردد و تا زمانی که دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی یا حکم قطعی بر مالکیت معترض ثالث به واحد اجرا تسلیم نگردد، اجرای حکم ادامه مییابد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه معترض ثالث وکالتنامه سند رسمی ارائه نموده و پشتوانه آن نیز مبایعهنامه است؛ لذا طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی دستور توقف اجرای حکم نسبت به نسق توقیف شده، صادر میگردد. شاکی (محکومله) باید جهت ارشاد طرح دعوی خلع ید و قلع و قمع بناء یا مطالبه بهاء عرصه از متصرف ارشاد گردد.