تغییر عنوان اتهام

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. ر. دارای سوءسابقه کیفری مشارکت در کلاهبرداری و محکومیت به شماره دادنامه ۷۵و ۷۴ مورخه ۱۳۸۶/۰۷/۳۰ دادگاه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع امور اقتصادی مؤیداً به دادنامه شماره ۱۹ مورخه ۱۳۹۰/۷/۱۹ شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر با وکالت آقایان ک. م. مبنی بر ۱. خیانت‌ در امانت ۲. تحصیل مال از طریق نامشروع ۳. انتقال منافع مال غیر۴. انتقال مال غیر ۵. صادر نمودن یک فقره چک بلامحل موضوع شکایت آقای م. الف. با وکالت آقای ع. ب. به این شرح که بر اساس اظهارات شاکی و مبایعه‌نامه منضم پرونده مشتکی‌عنه فوق در مورخه ۸۷/۰۶/۲۴ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ ۱۰۹۶ فوت مربع واقع در ... به مبلغ ۷۶۹۴۱۸۹ درهم به شاکی می‌فروشد و مبلغ ۲۸۴۹۸۶۹ درهم نقداً پرداخت و باقیمانده ثمن به میزان ۴۸۴۴۳۲۰ درهم به‌ طور اقساط ۲۴۰ ماهه توسط خریدار به بانک ...دبی تعیین می‌گردد و مقرر می‌گردد ملک سال ۲۰۰۹ تحویل شاکی و اقساط نیز ماهیانه تحویل فروشنده و او نیز به بانک پرداخت نماید النهایه پس از یک سال ملک تحویل فروشنده می‌شود و فروشنده ملک را به نام خودش انتقال گرفته و متعاقباً آن را اجاره می‌دهد مضافاً به این‌ که شاکی اظهار داشته نامبرده اقساط پرداختی را به‌ حساب بانک واریز ننموده و مرتکب خیانت‌ در امانت شده و النهایه با اجاره دادن ملک اجاره‌ بهای معادل ۴۶۲۰۰۰۰ درهم تصاحب نموده است و همچنین چک شماره ۲۰۹۴۹۱ مورخه ۲۰۱۲/۹/۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ درهم بر عهده بانک ... در وجه وی صادر و حتی به‌ موجب دادنامه شماره ۱۲۶۶۶ مورخه ۲۰۱۳/۰۴/۲۲ محکومیت دو ساله از محاکم دبی حاصل می‌نماید متهم نیز در مقام دفاع از خود اعلام داشته اقساط پرداختی تماماً به‌ حساب بانک واریز شده و به جهت عدم پرداخت تتمه اقساط مجبور شدم ملک شاکی را اجاره و آن را بنام خودم منتقل نمایم.علی‌هذا دادگاه با توجه به این‌ که دلیلی از سوی شاکی بر عدم پرداخت اقساط به‌ حساب بانک توسط مشتکی‌عنه اقامه نگردیده و انتقال سند ملک توسط شرکت سازنده بنام متهم نیز مؤید اظهارات وی می‌باشد زیرا اگر اقساط پرداخت نمی‌شد قطعاً انتقال سند بنام وی با مشکل مواجه می‌شد مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت وی از اتهام خیانت‌ در امانت صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به تحصیل مال نامشروع ،انتقال منافع مال غیر با عنایت به این‌ که عمل ارتکابی متهم واحد و مرکب از انتقال ملک بنام خود و النهایه اجاره دادن به غیر و گرفتن مال‌الاجاره بوده و دارای تعدد معنوی می‌باشد و با عنایت به اقرار صریح نامبرده مبنی بر انتقال ملک بنام خود و اجاره دادن آن و موجه نبودن دفاعیات وی و باملاحظه اسناد ارائه‌شده از سوی شاکی اتهام وی را منطبق با عنوان اشد انتقال مال غیر محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری نامبرده را به تحمل هفت سال حبس و مسترد نمودن آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه در حق شاکی و همچنین پرداخت ۴۶۲۰۰۰۰ درهم به میزان منافع اجاره تصاحب‌شده در حق شاکی و پرداخت ۷۶۹۴۱۸۹ درهم معادل ثمن معامله و ۴۶۲۰۰۰۰ درهم معادل اجاره تصاحب‌شده به‌ عنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می‌نماید و نسبت به اتهام صدور چک بلامحل نیز با توجه به ملاحظه اصل چک و موجه نبودن دفاعیات متهم و با تجویز بند ب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به ماده ۷ قانون چک نامبرده را به تحمل دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی تهران - منوچهری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی متهم آقای م. ر. با وکالت آقای ع. الف. نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۰۰۵۹۰ مورخ ۹۳/۰۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یک فقره هفت سال حبس و پرداخت دو فقره جزای نقدی به میزان ۷۶۹۴۱۸۹ درهم ( امارات متحده عربی ) معادل ثمن معامله و نیز ۴/۶۲۰/۰۰۰ درهم معادل اجاره تصاحب‌شده و نیز استرداد آپارتمان مورد معامله و نیز پرداخت۴/۶۲۰/۰۰۰ درهم به میزان منافع اجاره تصاحب‌شده در حق تجدیدنظر خوانده آقای م. الف. به اتهام انتقال مال و نیز منافع مال غیر و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نیز یک فقره دو سال حبس و نیز ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک برای همان مدت به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۲۰۹۴۹۱ مورخ ۲۰۱۲/۰۹/۰۵ به مبلغ یک‌میلیون و پانصد هزار درهم عهده حساب‌ جاری شماره ... بانک الف. دبی با شکایت آقای م. الف. و به استناد بند ج ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ دارد ، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با التفات به تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و اظهارات متداعیین و وکلای ایشان در محضر دادگاه ، نظر به اینکه به تکلیف بند ج ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه عمومی جزایی فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی رسیدگی خواهد نمود و نظر به اینکه در ما نحن فیه به حکایت ادعانامه‌های بدون تاریخ شماره ۴۳۱۴ و ۵۳۷ صادره از ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران بزه انتقال مال غیر از زمره بزه‌های مندرج در کیفرخواست‌های مورد اشاره نبوده است و نظر به اینکه در وصف تلقی این امر که دادگاه بدوی با تغییر عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع به بزه انتقال مال غیر که البته مستلزم تفهیم اتهام جدید به متهم خواهد بود و با وصف اینکه بزه‌های انتقال مال غیر و انتقال منافع مال غیر با توجه به تاریخ وقوع و قانون حاکم بر موضوع یعنی ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از زمره جرائم مشابهی بوده‌اند که دادگاه برای آن‌ها یک مجازات حبس و دو فقره جزای نقدی تعیین نموده است . اساساً نظر به اینکه اقدامات و اموری که به‌ موجب آن متهم تجدیدنظر خواه به اتهام انتقال مال غیر محکومیت یافته با توجه به مستندات پرونده و حکم تجدیدنظر خواسته به خلاصه چنین است که مشارالیه به‌ رغم فروش آپارتمان موضوع پرونده به تجدیدنظر خوانده آقای م. الف. در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۴، مآلاً مبادرت به انتقال و دریافت سند مالکیت آپارتمان موصوف به نام خود برآمده است و نظر به اینکه به مستفاد از ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ که رکن قانونی بزه انتقال مال غیر را تشکیل می‌دهد و دادگاه بدوی تکلیف داشته در رأی خود به آن نیز استناد نماید این بزه وقتی محقق می‌گردد که مال موضوع پرونده به شخصی غیر از متعاملین منتقل گردد و نظر به اینکه مقصود از غیر در اینجا غیر مالک بوده است ، گو اینکه بنا به مدافعات متهم تنظیم سند آپارتمان از سوی شرکت سازنده به اعتبار امتیاز دریافت تسهیلات بانکی به نام مشارالیه و امری لا محاله بوده و تجدیدنظر خوانده نیز با التفات به وکالت رسمی تفویضی از متهم ، اختیار هرگونه اقدامی و ازجمله انتقال آپارتمان موضوع پرونده به خود یا دیگری را دارا بوده است و نظر به اینکه دلیلی که خلاف این ادعا را مدلل نماید در پرونده کار ملاحظه نمی‌گردد ، گو اینکه اصولاً در وصف محکومیت متهم تجدیدنظر خواه به اتهام انتقال مال و نیز منافع مال غیر تعیین دو فقره جزای نقدی معادل ثمن معامله و نیز اجور منافع آپارتمان موصوف آن‌ هم نه بر اساس واحد پول کشور یعنی ریال بلکه بر مبنای درهم امارات متحده عربی صائب و بر مدار قانون نبوده و نظر به اینکه در باب محکومیت متهم به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۲۰۹۴۹۱ مورخ ۲۰۱۲/۰۹/۰۵ به مبلغ یک‌میلیون و پانصد هزار درهم عهده بانک الف دبی نیز که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوسته ، وقتی مرتکب قابل‌ تعقیب و مجازات بر اساس قوانین جزای ایران است که به‌ موجب بند الف ماده۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رفتار ارتکابی به‌ موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد و نظر به اینکه به تکلیف بندهای دال و هـ ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ صدور چک‌های تضمینی و وعده‌دار فاقد وصف کیفری است و صادرکننده چنین چک‌هایی قابل‌ تعقیب کیفری نخواهد بود و نظر به اینکه بنا به حکایت بند ۸ مبایعه‌نامه مدرکیه ، فروشنده سه فقره چک جمعاً معادل ۸۶۸/۸۴۹/۲ درهم به خریدار تسلیم نموده تا چنانچه به هر دلیلی اشکالی در موضوع معامله به وجود آید خریدار معامله بتواند وجوه پرداختی و خسارات وارده را از محل چک‌ها وصول نماید و نظر به اینکه دلیلی که مدلل نماید چک موضوع شکایت غیر از چک‌های مورد اشاره بوده ابراز نشده و با توجه به تاریخ تنظیم قرارداد مورد اشاره که ۱۳۸۶/۶۰/۲۴ بوده به نظر می‌رسد چک مورد اشاره مطابق قانون ایران واجد وصف کیفری نباشد بر این منوال دادگاه ضمن نقض آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که ناظر به بزه انتقال مال غیر و نیز صدور چک بلامحل بوده توجهاً به بندهای ۱و۴ از قسمت ب ذیل ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر برائت متهم تجدیدنظر خواه از اتهامات منتسبه اخیرالذکر اصدار حکم می‌نماید و اما در خصوص بخش دیگر تجدیدنظرخواهی متهم که ناظر به بزه انتقال منافع مال غیر بوده نظر به اینکه حسب مستندات ابرازی و اقاریر مکرر در مکرر متهم در مراحل مختلف دادرسی مشارالیه مبادرت به انتقال منافع آپارتمان موضوع پرونده به غیر پس از واگذاری عین آن به تجدیدنظر خوانده نموده بدون اینکه در این باب مأذون باشد و یا مدلل نماید اجاره آپارتمان موضوع پرونده در جهت رعایت حقوق مالک عین و منافع بوده است بر این اساس تجدیدنظر خواهی‌اش در این قسمت مردود اعلام النهایه چون متهم در اینجا به ملاحظه تعدد جرم به کیفر هفت سال حبس محکوم گردیده و با توجه به برائت متهم از اتهام انتقال مال غیر و اینکه تعیین جزای نقدی بر مبنای درهم امارات متحده عربی بر منهج قانون نبوده دادگاه با اجازه حاصله از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به کیفر سه سال حبس و سه میلیارد ریال جزای نقدی و نیز رد وجوه حاصله از اجاره آپارتمان موضوع پرونده در حق تجدیدنظر خوانده آقای م. الف. به میزان ( ۴/۶۲۰/۰۰۰ درهم امارات متحده عربی ) محکوم می‌نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ب.پ. به وکالت از آقای م. الف. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته که ناظر بر برائت متهم تجدیدنظر خوانده م. ر. از اتهام خیانت‌ در امانت بوده چون در این باب بیان اعتراضی که نقض این قسمت از حکم موردنظر را ایجاب نماید ننموده است و بر استدلال دادگاه بدوی در صدور حکم برائت متهم نیز خدشه‌ای وارد نیست و از حیث رعایت تشریفات آیین دادرسی نیز ایرادی که مؤثر در شکستن این قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته باشد مشهود نیست لهذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی رأی موردنظر را در این بخش توجهاً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می‌نماید . این رأی قطعی است .
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدعلی بیک وردی - ولی‌الله فتاحی