دعوای ابطال اجرائیه فرع بر انحلال سند رهنی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.ح.، متولد۱۳۵۰ ، اهل و ساکن ر.، متأهل، فاقد سابقه کیفری، آزاد با معرفی کفیل، دایر بر دستور عدم پرداخت سه فقره چک به شماره‌های ۶۲۴۳۲۲ و ۶۲۴۳۲۳ و ۶۲۴۳۲۴ به بانک ، به دلیل مفقودی چک‌ها برخلاف واقع ، موضوع شکایت آقای ع.الف. ط. و با وکالت بعدی آقای ح.الف. و خانم ح. خ. ، با توجه به شکایت شاکی ، گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه ، دستور عدم پرداخت متهم به بانک که با نامه شماره ۹۲/۹۶۵/۱۱۵۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ حوزه ۹۶۵ شورای حل اختلاف شهرری اعلام گردیده و اقرار متهم در شعبه دادیاری مبنی بر صدور دستور فوق و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی جهت دفاع از خود علیرغم ابلاغ اخطاریه و دفاعیات بلا وجه وی در مرحله تحقیق دادسرا، مآلاً بزهکاری او محرز و مسجل است .علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۴ ناظر به ماده ۷ قانون صدور چک و لحاظ مبالغ چک‌ها که هریک ۰۰۰/۰۰۰/.۱۰۰ ریال بوده است، متهم صدرالاشعار را به تحمل یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی و اطفال شهرری - حسین مرادی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی محکوم‌ علیه آقای ع. ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۵۱۶۰۰۲۷۷ مورخه ۱۵ /۰۶/ ۱۳۹۳ صادره از این شعبه که به‌ موجب آن نامبرده به اتهام دستور عدم پرداخت وجه سه فقره چک به بانک محال‌علیه، به تحمل یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک محکوم گردیده است. با عنایت به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه و دفاعیه واخواه و اینکه پس از تشکیل جلسه دادرسی و احضار طرفین پرونده از سوی معترض دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه فوق‌الذکر را فراهم نماید ابراز نگردیده و حکم صادره وفق موازین شرعی و قانونی اصدار یافته است، بنابراین دادگاه به استناد ماده ۲۱۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ ضمن رد اعتراض ، دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. لکن به لحاظ وضعیت خاص متهم و فقد سابقه کیفری مستنداً به بند الف ماده ۳۷ و بند(ث) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات حبس مقرر برای متهم به سه ماه کاهش و تقلیل می‌یابد، رأی صادره حضوری محسوب و مستنداً به مواد۲۳۲ ،۲۳۳ و ۲۳۶ از قانون صدرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌ اعتراض در مرجع تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی و اطفال شهرری - حسین مرادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی متهم آقای ع. ح. نسبت به‌ حکم تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۰۰۴۹۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری که در مقام رسیدگی واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره ۹۳۰۰۰۲۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ اصدار یافته و طی آن ضمن رد اعتراض محکوم‌علیه غائب مآلاً مشارالیه به اتهام صدور دستور خلاف عدم پرداخت وجه سه فقره چک به شماره‌های ۱)۲۴۳۲۲ ۲) ۲۴۳۲۳ ۳) ۶۲۴۳۲۴ عهده حساب‌ جاری شماره ... شعبه ... ش. بانک م. با شکایت تجدیدنظر خوانده آقای ع.الف. و به استناد ماده ۱۴ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ ناظر به ماده ۷ همان قانون و با رعایت کیفیات مخففه قضایی، در حدود مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ وضعیت خاص متهم و ملحوظ نبودن سابقه کیفری به کیفر سه ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک برای مدت دو سال محکوم گردیده وارد است چه آنکه به مستفاد از ماده ۱۴ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ این بزه وقتی محقق می‌گردد که چک یا چک‌هایی که دستور عدم پرداخت وجه آن‌ها به خلاف صادر شده ذاتاً قابل پرداخت باشد لیکن به‌ واسطه صدور چنین دستور خلافی لا وصول بماند ، پس اگر چک‌های مذکور به دلیل دیگری نظیر عدم‌ کفایت موجودی اساساً قابل کارسازی نبوده در اینجا متهم مرتکب جرم عقیمی شده است و نظر به اینکه در ما نحن فیه چک‌های موضوع پرونده بنا به حکایت گواهی‌های عدم پرداخت بانک محال‌علیه افزون بر صدور دستور عدم پرداخت به لحاظ کافی نبودن موجودی لا وصول مانده‌اند و نظر به اینکه شروع به جرم یا جرم عقیم که قانوناً در حکم شروع به جرم تلقی گردیده وقتی قابل مجازات خواهند بود که درجه پنج یا بالاتر باشد، و نظر به اینکه در ما نحن فیه با التفات به ماده ۷ قانون صدور چک و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات قانونی درجه شش محسوب می‌گردد. بر این منوال، دادگاه توجهاً به بندهای ۱ و ۴ از قسمت ب ذیل ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با فسخ دادنامه موردنظر بر برائت متهم صدر المشار از اتهام منتسب اصدار حکم می‌نماید. این رأی قطعی است .
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدعلی بیک وردی - ولی‌الله فتاحی