تفسیر شرط قراردادی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان‌ها آقایان م.، ح. با وکالت آقایان ع.ق. و م.ع. به طرفیت خوانده به نام ع.ق. با وکالت آقای م.ک. به خواسته اعلام انفساخ و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه عادی شماره ...- ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ مقوم به مبلغ ۵۰۱۰۰۰۰۰ ریال و کلیه خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که نامبردگان به موجب یک فقره مبایعه‌نامه عادی یک واحد آپارتمان در حال احداث با مشخصات مذکور در مبایعه‌نامه را به خوانده واگذار نموده‌اند برابر مفاد ماده ۳ و بخش توضیحات مقرر شده بخشی از ثمن فی‌المجلس پرداخت و باقیمانده آن به موجب چک‬‌های صادره پرداخت گردد همچنین مقرر شد در صورت پاس نشدن چک‌‬ها به هر علت مبایعه‌نامه منفسخ گردد. در مانحن‌فیه خوانده وجه ۵ فقره چک به شماره‌های مذکور در دادخواست مجموعاً به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال را پرداخت نکرده لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. خلاصه دفاعیات وکیل خوانده به موجب لایحه مثبوت به شماره ...- ۱۳۹۲/۳/۲۶ چنین است که لفظ چک‌‬ها در متن قرارداد اسم جنس جمع است و این عام به صورت عام مجموعی است از این رو برگشت شدن یک یا چند فقره چک موجب تحقق شرط مزبور نمی‌گردد و با توجه به قرائن طرفین از عبارت انفساخ اراده فسخ داشته‌اند، و ارائه چک‌های بعدی به بانک بعد از چک اول، دلالت بر سقوط حق فسخ مزبور دارد و از طرفی چک در وجه دو نفر صادر شده و معنای مطالبه قانونی زمانی است که چک‬‌ها توسط هر دو شخص نامبرده وصول گردد. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق ماده ۲۲۴ قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و اینکه متعاملین در قسمت توضیحات و ملاحظات مبایعه‌نامه شماره ... الف- ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ تصریح نموده‌اند که در صورت عدم پاس شدن چک‬‌های مندرج در مبایعه‌نامه به هر علت طبق توافق مبایعه بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می‌گردد و اینکه مستفاد از عبارات فوق چنین است که در صورت عدم تأدیه هر یک از چک‬‌های موصوف و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه عقد مزبور قهراً و بدون احتیاج به امر دیگری منفسخ و منحل می‌گردد و نظر به اینکه احد از چک‬‌ها در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۳۰ به بانک ارائه و به علت عدم موجودی مواجه با گواهی عدم پرداخت شده است و به این ترتیب موضوع شرط محقق گردیده و اثر آن از همان زمان ایجاد شده و عقد مزبور با اندراج شرط فاسخ منحل گردیده، لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستندآَ به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن اعلام انفساخ مبایعه‌نامه مارالذکر در تاریخ برگشت اولین چک یعنی مورخه ۱۳۹۱/۱/۳۰ خوانده را به پرداخت مبلغ ۳۲۹۰۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و ۱۸۲۰۰۰۰ریال بابت حق‌‬الوکاله وکیل در حق خواهان محکومی می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. فرزند م. با وکالت آقای م.ک. از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۰۱۱۱۰۰۱۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به انفساخ مبایعه‌نامه عادی شماره ... مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ فی‬مابین مشارالیه و تجدیدنظرخواندگان آقایان م.و... و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق‬‌الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواندگان، تجدیدنظرخواه محکومیت حاصل نموده است با عنایت به محتویات پرونده وارد و موجه نمی‌باشد زیرا به حکایت از مبایعه‌نامه عادی شماره ... مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ تنظیمی در دفتر املاک ر.پ. که در ماده ۳ و قسمت توضیحات ذیل آن ضمن عقد توافق کردند «... در صورت عدم پاس شدن چک‌‬های مندرج در مبایعه‌نامه به هر علت، طبق توافق کامل فی‬ما بین طرفین مبایعه‌نامه بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می‌گردد و...» که به حکایت گواهی‌های عدم پرداخت پنج فقره از چک‌‬های ثمن مورد معامله توسط خریدار (تجدیدنظرخواه) که اولین آن مورخ ۱۳۹۱/۱/۳۰ به مبلغ سیصد میلیون ریال بوده است پاس نگردیده است که با این شرط گنجانیده شده در مبایعه‌نامه عادی اراده و توافق متعاملین ناظر به خیار فسخ نیست بلکه شرط ناسخ است که طرفین بر حسب اصل آزادی و حکومت اراده متعاملین در قرارداد منعکس گردیده است و نتیجتاً ضمانت اجرای شرط مذکور در قرارداد انحلال قهری و خودبه‌خودی مبایعه‌نامه عادی شماره ... مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ فی‬ما بین تجدیدنظرخواه و خوانده می‌باشد و همان‌گونه که قراردادهای خصوصی بین افراد در صورتی‌ که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر هستند شرط صحت عقود و معاملات و لزوم اجرای تعهدات و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‬ها متبع و لازم الاجرا است و از طرفی وفق ماده ۲۲۴ قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه با عنایت به نحوه نگارش قید کلمه منفسخ در مبایعه‌نامه عادی چیز دیگری از اراده متعاملین استخراج و برداشت نمی‌شود و همچنین توافق‌نامه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۶ که در رابطه با عدم پرداخت دو فقره از چک‬‌های ثمن معامله و تفویض آن‬‌ها صورت گرفته است در ذیل آن قید گردید که در کلیه مفاد مبایعه‌نامه به قوت خود باقیست» که این تأکید جمله در توافق‌نامه حکایت از تجدید اعتبار عقد موضوع مبایعه‌نامه عادی شماره ... مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ فی‬ما بین اصحاب دعوی می‌نماید علی‌ای‌حال نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده است و از لحاظ قواعد شکلی و ماهوی خلل و خدشه‌ای به آن وارد نمی‌باشد و منطبق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته است فلذا دادگاه به استناد شق اخیر از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کریمی- مداح