تفکیک دعاوی متعددی که در یک دادخواست مطرح شده به علت فقدان منشاء واحد

رأی دادگاه بدوی

خصوص دعوی آقای س.خ. با وکالت ۱.آقای ع.م.۲- خانم الف.م. به طرفیت ۱- آقای س.خ. ۲- خانم ز.پ. ۳- خانم ش.خ. به خواسته ابطال وکالت نامه های شماره ۳۴۳۹۱ مورخ ۱۸/۹/۸۷ و شماره ۳۴۳۹۰ مورخ ۱۸/۹/۸۷ دفترخانه ۹۲ تهران و جبران خسارات دادرسی، دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلا ی طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه خواهان دعاوی متعدد و موضوع هر یک از آنان نیز وکالت نامه های جداگانه و اختصاصی است که هر کدام دارای منشاء جداگانه است و طرح دعوی متعدد با موضوعات و اطراف مختلف که هر کدام منشاء جداگانه دارد در یک دادخواست فاقد وجاهت قانونی است بنابرین دعاوی مزبور به شکل مطروحه به طریقی که اقامه شده قابل استماع به نظر نمی رسد و با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعاوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد قرار صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.خ. با وکالت آقای ع.م. و خانم الف.م. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱-ز.پ. ۲- ش.خ. ۳- س.خ. نسبت به قرار ۰۱۸۲-۲۰/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعاوی را به لحاظ اینکه وکالت نامه ها منشاء جداگانه دارند صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک مضبوط در آن نظر به اینکه هر یک از وکالت نامه ها مستقل تنظیم شده است، بنابراین نمی تواند در یک دادخواست مطرح شود و اینکه وکیل تجدیدنظرخواه اعلام نموده علت طرح دعوی در هر دو بیماری منتهی به فوت مرحومه ع.خ. است نمی تواند منشاء واحد دو دعوی از لحاظ طرح دعاوی مذکور در یک دادخواست باشد چرا که در صورت پذیرفتن آن، کلیه دعاوی که شخص مرحوم مذکور، اعم از مالی و غیر مالی که داشته باشد در یک دادخواست قابل طرح خواهد بود که این برخلاف اصول حقوقی است و قابلیت سازگاری با موازین قانونی و عقلی ندارد بنابراین طرح دعاوی مذکور در یک دادخواست فاقد مبنای قانونی است النهایه طبق ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه بدوی باید دستور تفکیک دعاوی [صادر] و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی از جمله ابطال هزینه دادرسی و تمبر حق الوکاله به طور مستقل بر هر یک از دعاوی در پرونده مستقل رسیدگی می نمود بنابراین در اجرای ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار تجدیدنظرخواسته و اجرای ماده ۶۵ قانون مذکور که به شرح فوق بیان گردید [جهت] رسیدگی مستقل بر هر یک از خواسته ها به نحو مستقل و در پرونده های مستقل به دادگاه بدوی اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فهیمی گیلانی - قربان وند